به گزارش آتیه آنلاین، یارانه پنهان انرژی همواره یکی از بحث‌های مناقشه‌برانگیز در ایران بوده است. مهمترین بحث مطرح شده درباره یارانه بنزین همواره این بود که این یارانه، شامل حال خودروداران و اقشار پردرآمد می‌شود و اقشاری کمتربرخوردار از چنین یارانه‌ای بهره‌مند نمی‌شوند. برای همین طرفداران عدالت در توزیع یارانه بر این باورند که باید برای این معضل چاره‌ای اندیشید. اخیراً دولت اعلام کرده که در راستای ایجاد عدالت در توزیع یارانه انرژی، قصد دارد طرح «بنزین برای همه» را به صورت آزمایشی در کیش و قشم اجرا کند. در این طرح، سهم هر ایرانی ۱۵ لیتر بنزین است که به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود و اگر افراد خودرو نداشته باشند، قادر خواهند بود سهیمه بنزین خود را در بسترهای طراحی شده به فروش رسانند. آیا اجرای این طرح به ایجاد عدالت در توزیع یارانه انرژی منتهی می‌شود؟ رضا پدیدار؛ عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اجرای این طرح را عاملی برای کنترل مصرف بنزین در ایران اعلام کرده و پیش‌بینی می‌کند که این طرح به نتایج مثبتی برسد. البته نظرات مخالفی هم درباره این طرح مطرح شده است.
سال‌هاست که نحوه توزیع یارانه انرژی در ایران به یک مناقشه جدی تبدیل شده است؛ مناقشه‌ای که دولت برای حل آن به دنبال راهکار می‌گردد. مخالفان توزیع یارانه پنهان انرژی بر این باورند که اختصاص یارانه به یک حامل انرژی مانند بنزین سبب می‌شود که فقط صاحبان خودرو از این مزیت برخوردار شوند و دیگر اقشار جامعه که توان خرید خودرو ندارند، از این مزیت بی‌بهره باشند. شاید برای رفع این نقیصه است که دولت طرح «بنزین برای همه» را کلید زده است.
بر اساس طرحی که قرار است به صورت آزمایشی در قشم و کیش اجرا شود، به همه افراد ساکن ایران بنزین یارانه‌ای تعلق خواهد گرفت. هدف اصلی دولت از این طرح، دستیابی به عدالت در توزیع یارانه معرفی شده است.
جلیل سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره طرح بنزین برای همه به رسانه‌ها می‌گوید: «در طرح جدیدی که برای سهمیه سوخت تعبیه شده و به صورت آزمایشی در قشم و کیش اجرایی شده است، سهمیه‌های مانده در کارت‌های سوخت حفظ خواهد شد.»
او اضافه می‌کند: «سهمیه خودروهای عمومی به حساب بانکی صاحبان خودرو واریز می‌شود و ما در خصوص خودروهای شخصی هم سهمیه ۱۵ لیتری تمامی افراد خانواده را به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کنیم. امکان خرید و فروش، بازگردانی و جابه‌جایی نیز وجود دارد.»
سالاری با بیان اینکه در طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین به ازای هر نفر چه صاحب خودرو باشد چه نباشد، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین واریز می‌شود، ادامه می‌دهد: «خانوارهای صاحب خودرویی که مجموع سهمیه نفرات آنها کمتر از سهمیه فعلی ۶۰ لیتر می‌شود، در طرح پایلوت بررسی می‌شوند که سهمیه ۶۰ لیتر آنها حفظ شود.»
به گفته مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه بنزین امکان مبادله دارد و می‌تواند هم به صورت کارت به کارت و هم در سامانه مبادله جابه‌جا شود. به عبارت دیگر، سهمیه بنزین یک اعتبار است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و آنها می‌توانند این اعتبار را استفاده کنند یا بفروشند.
یارانه خودروها را به تمام مردم می‌دهیم
وزیر نفت نیز در جمع رسانه‌ها در رابطه با این طرح می‌گوید: «در حال حاضر ما ۲۷ میلیون کارت سوخت در کشور داریم. دولت مصمم است یارانه‌ای را که امروز به خودروها داده می‌شود به تمامی مردمی که خودرو ندارند نیز تعلق گیرد و آنان بتوانند از یارانه بنزین نیز بهره‌مند شوند.»جواد اوجی تأکید می‌کند که دولت سیزدهم هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و همه جوانب تغییر توزیع یارانه بنزنین دیده شده و برنامه این است که در قشم و کیش به صورت آزمایشی و با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان دولتی و ۳ هزار تومان آزاد، بنزین توزیع شود.
به گفته او، کسانی که یک سال اقامت در ایران داشته باشند، می‌توانند از این یارانه برخوردار شوند. به این ترتیب که در ابتدا ماهانه ۱۵ لیتر بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی به همه تعلق می‌گیرد و دریافت‌کنندگان می‌توانند آن را استفاده کرده و یا به صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.
طرحی با هدف تصحیح قیمت حامل‌های انرژی
طرح بنزین برای همه؛ اگرچه به صورت آزمایشی در دست اجراست، اما بحث‌های زیادی را در سطح بدنه کارشناسی به همراه داشته است. رضا پدیدار عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با آتیه‌نو، طرح ارائه شده از سوی دولت را یک طرح خوب برای همه توصیف می‌کند.
او می‌گوید: «یکی از معضلات فعلی کشور این است که اگر سرمایه‌های ملی هیدروکربوری را در داخل به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت‌های متعارف منطقه‌ای ارائه دهیم، یکسری مشکلاتی ایجاد می‌کند.»
پدیدار یادآور می‌شود: «ضریب شدت مصرف انرژی در ایران به دلیل اضافه مصرفی که هست، بالاست. شدت مصرف انرژی در ایران ۵.۷ برابر میانگین جهانی است. به این ترتیب بزرگترین ضریب شدت مصرف انرژی را داریم. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. حتی در آمریکا مصرف انرژی این شرایط را ندارد.»
او بیان می‌کند: «طرح بنزین برای همه، طرحی بود که ما سال ۹۴ در اتاق بازرگانی به همراه آقای دکتر شمس اردکانی ارائه کردیم. این طرح هدفش تصحیح قیمت حامل‌های انرژی است.»
پدیدار می‌گوید: «به پیشنهاد دکتر شمس اردکانی، اعلام کردیم که بهتر است ابتدا طرح به صورت پایلوت در جزیره قشم پیاده‌سازی شود. تا به این طریق ابعاد این طرح را ببینیم و معضلات اقتصادی کشور را در فروش منابع و سرمایه‌های ملی هیدروکربوری تصحیح کنیم.»
او تأکید می‌کند: «اتفاق مثبتی که اجرای این طرح می‌تواند ایجاد کند، این است که شدت مصرف انرژی در ایران کاهش می یابد و سپس منابع مالی و سرمایه‌ای فروش داخلی مدیریت می شود. به این ترتیب ما در تولید و مصرف فرآورده‌های نفت و گاز به یک تناسب می‌رسیم.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران یادآور می‌شود: «اکنون میل به مصرف فرآورده‌های سوختی که باعث بالا رفتن شدت انرژی می‌شود، در ایران بسیار بالاست. ما باید یک افزایش پایدار در میل به مصرف به‌وجود بیاوریم. قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و ایجاد شبکه فساد هم معضل دیگری است. این داستان، تخریب تولید و اقتصاد ملی را به همراه داشته است.»
او در واکنش به انتقادات مطرح شده در زمینه دامن زدن به افزایش قیمت با توزیع بنزین بین آحاد جامعه، بیان می‌کند: «ابتدا بحث افزایش قیمت مطرح نیست. در وهله نخست، با اجرای این طرح یارانه پنهان به آشکار تبدیل می‌شود و واقعی‌سازی قیمت سوخت رخ می‌دهد. در گام نخست قرار شد این ایده را در مناطق آزاد تست کنیم و ببینیم واکنش‌ها چگونه خواهد بود. بعد این طرح را در کشور پیاده‌سازی کنیم.»
به گفته پدیدار، در حال حاضر در ایران ۲۷ میلیون کارت سوخت وجود دارد. این تعداد کارت، ۲۴ میلیون آن شخصی و ۳ میلیون آن عمومی است. اگر ۶۰ لیتر در ماه به این کارت‌ها سوخت بدهیم یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون لیتر در ماه سوخت توزیع می‌شود.
او اضافه می‌کند: «در این طرح، اگر به هر نفر ۱۵ لیتر بنزین بدهیم، با در نظر گرفتن ۸۵ میلیون نفر جمعیت، یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون لیتر سوخت توزیع می‌شود. به این ترتیب، با اجرای چنین طرحی، در توزیع حدود ۳۵۰ میلیون لیتر بنزین مدیریت می‌شود.»
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تأکید می‌کند: «تخصیص عدد ۱۵ لیتر بنزین به هر ایرانی، عدد کمی نیست؛ زیرا در یک خانواده، بچه کوچک هم هست. فردی که ماشین ندارد می‌تواند سوخت خود را به سرپرست خانوار بدهد و امکان جابه‌جایی این سوخت روی کارت ملی وجود دارد. همه سهمیه خود را روی کارت ملی دریافت می‌کنند و با کارت ملی می‌توانند به کارت ملی فرد دارای ماشین، سهمیه خود را منتقل کنند.»
او اضافه می‌کند: «با اجرای چنین طرحی مشارکت ملی در صرفه‌جویی مصرف انرژی به وجود می‌آید. این ایده در شرایطی که ما اکنون بحران داریم، رویکرد مناسبی است. به قدری مصرف بالا رفته که میزان بنزینی که تولید می‌کنیم کفاف نمی‌دهد و فکر می‌کنم سال دیگر دچار بحران شویم یا مجبور می‌شویم بنزین وارد کنیم. این روند وضعیت مناسبی برای کشور ایجاد نمی‌کند.»
پدیدار درباره احتمال ایجاد سوداگری با اجرای چنین طرحی می‌گوید: «به نظر من این طرح سوداگری ایجاد نمی‌کند. وقتی همه مردم بنزین را دارند و همه این حامل انرژی را در اختیار دارند، دلیلی برای سوداگری وجود ندارد. وقتی سوداگری می‌شود که یک عده بنزین داشته باشند و یک عده این حامل انرژی را نداشته باشند. وقتی همه مردم از بچه شیرخوار تا آدم مسن بنزین در اختیار داشته باشند، چرا باید سوداگری ایجاد شود. وقتی همه بنزین دارند، قیمت این محصول پایین می‌آید. زیرا تمام آحاد جامعه در کارت ملی خود هر ماه بنزین دریافت می‌کنند.»
او تأکید می‌کند: «جامعه نمی‌تواند مستعد افزایش قیمت‌ها شود. البته مشکل اینجاست که افراد به جای دیدن ابتدای طرح انتهای آن را می‌بینند. در حالی که ابتدا باید ادبیات مشترک پیدا کرد و بعد وارد مسیر شد و در صورت بروز مشکل، به دنبال راهکار رفت.»
دامن زدن به افزایش قیمت بنزین
اگرچه پدیدار طرح پایلوت اجرا شده در قالب طرح بنزین برای همه را طرحی مثبت در راستای اصلاح الگوی مصرف بنزین در کشور معرفی می‌کند اما غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی در یادداشتی به شرق، دلایل مخالفت خود با این طرح را برمی‌شمارد.
به اعتقاد او، اختصاص ۱۵ لیتر بنزین در ماه برای هر کارت ملی به مفهوم یک سهمیه نیم‌لیتر در روز برای هر شهروند است. اگر جمعیت را ۸۵ میلیون هم فرض بگیریم، می‌شود ۴۲.۵ میلیون لیتر در روز در حالی که متوسط مصرف بنزین این روزهای کشور، بیش از ۹۰ میلیون لیتر در روز است.
حسنتاش ادامه می‌دهد: «به فرض اینکه این کار اجرایی شود، آن‌وقت آنها که بنزین لازم ندارند، لابد می‌خواهند بنزین‌شان را لیتری هر چقدر که می‌توانند به بقیه بفروشند؛ لیتری ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار تومان یا بیشتر بفروشند، آن‌وقت در واقع به دست خود مردم، بنزین گران می‌شود.»
او اضافه می‌کند: «دولت نصف نیاز روزانه کشور را به شهروندان تخصیص داده و می‌خواهد بقیه را به قیمت آزاد به فروش رساند. در این صورت همان کسی که به فرض بابت بنزین اضافه (اگر دلال‌ها و واسطه‌ها بگذارند) چیزی گیرش آمده، باید چندین برابر آن را بابت تورم هزینه کند.»
به گفته حسنتاش، اجرای چنین طرحی در دنیا سابقه ندارد. همین مسأله عامل نگرانی است که از تبعات اجرای چنین طرحی است.
این کارشناس انرژی با اشاره به تبعات افزایش قیمت بنزین بر تورم جامعه، عنوان می‌کند: «آیا تأثیر این اقدام و آثار قیمتی آن بر تقاضای سایر سوخت‌های تا حدودی جایگزین مثل گازوییل و سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی مطالعه شده یا تأثیر آن بر تورم و تولید ناخالص ملی مطالعه شده یا قرار است مثل همیشه با آزمون و خطا جلو برویم که در امور قابل مطالعه و قابل پیش‌بینی به هیچ‌وجه این موضوع جایز نیست.»
نظر شما