به گزارش آتیه‌آنلاین، در این یادداشت به مناسبت هفته پژوهش آمده است: اگر پژوهش را به مثابۀ فرایندِ ساختارمندِ پاسخ به یک دغدغه یا مسئله تعریف کنیم، نقشِ برجستۀ پژوهشگر را بدون تردید بایستی در ارائه راهکاری مطلوب در حل آن مسئله دانست. اما سوال مهم و تأمل برانگیز آن است که چگونه می توان صدای این نتایج و راهکارها را به گوش سیاستگذاران آن حوزه و یا مدیران و مشاورانِ راهبر آن مسئله رساند.

شواهد متعددی بر ناتوانی اثرگذاری پژوهش ها بر عرصۀ سیاستگذاری صحه می گذارد. بالغ بر ۵۰ مقالۀ علمی پژوهشی در یک دهۀ اخیر در خصوص آسیب شناسی سیاستگذاری های حوزه فقرزدایی کشور، ویژه در خصوص ارزیابی اثرات تزریق یارانه های نقدی بر تورم و ساختار هزینه و درآمد خانوار کشور در مجلاتِ معتبر داخلی منتشر شده و یافته های ارزشمندی مبتنی بر چالش های وضع موجود تولید شده است، اما مشاهدۀ پربسامد اجرای همان سیاستگذاری های ناکارآمد در کشور طی سال های اخیر هشداری است بر آنکه دریغ از اثرگذاری حتی یک پژوهش در این عرصه.

یکی از دلایلی که بارها توسطِ سیاستگذاران و مدیرانِ سازمان ها در خصوص چرایی بی اعتمادی به پژوهش های آکادمیک بیان شده، بر گسست قابل توجهِ درک از مسئله، ابعاد، چرایی وقوع آن و راهکارهای ممکن و عملیاتی توسط محقق با آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده و خواهد افتاد، تاکید دارد. به نظر می رسد صِرف نیّت و هدفِ پژوهشگر در انجام پژوهشی کارآمد در راستای حل مسائل جامعه، کفایت نمی کند. به منظور اجرای پژوهشی نتیجه محور و اثربخش در عالم واقع، بایستی اشاره کرد اگر از ابتدای تعریف سؤال پژوهش، محقق با مسئله، عیناً همان طور که در میدان اتفاق افتاده است و بازیگران را تحت تاثیر قرار داده مواجه شود، می تواند نهایتاً راهکارهایی عملیاتی و ممکن مبتنی بر چالش های موجود در میدان قدرت و در میان نهادهای نافذ و بازیگر ارائه دهد.

جایگاهِ پژوهشگر در اندیشکده ها، به مثابۀ مشاورِ سیاستگذاران و مدیران در نظامِ تصمیم گیری(و نه در اجرا) است، که بدون پروراندن اندیشۀ قدرت، به دنبال اثرگذاری بر اتخاذ خط و مشی کارآمد و منتج به تحققِ هدف در جهتِ اصلاحِ فرایند، بهبودِ مداخلات و تقویت رفاه در میانِ ذی نفعان اصلی آن است. این همان تعبیری از پژوهش است که در مؤسسۀ عالیِ پژوهشِ تأمین اجتماعی بدان اتکا می گردد. در این اندیشکده که رسالتِ پژوهشی خود را در راستای حلِ مسائلِ شرکای اجتماعی و ویژه جامعه هدف سازمان تأمین اجتماعی تعریف می کند، انجام فعالیت های پژوهشی به مانند چرخه ای تلقی می شود که با شناخت دقیق از نیازها و چالش های پیش روی سازمانِ تأمین اجتماعی در ارائۀ خدمات به بیمه پردازان و دغدغه های جامعه هدف در نحوۀ دریافت این خدمات و رضایت از آن آغاز می شود، با تکیه بر وضع موجود، قوانین، اسناد بالادستی و شناخت صحیح از سیاست های اجرا شده، مسئلۀ اصلی پرورانده می شود و نهایتاً با عنایت به تجاربِ زیستۀ مدیران، اصول بیمه ای، درمان و محدودیت منابع سازمان، راهکارهای مناسب ارائه می گردد. اگرچه این مهم بدین معنا نیست که رابطۀ بین پژوهشگر و سیاستگذار لزوماً بایستی خطی و مستقیم باشد تا از اثربخشی پژوهش اطمینان حاصل گردد، بلکه بر ضرورتِ تغییرِ زاویۀ نگاه پژوهشگر از دانای کل به مشاوری متخصص تاکید دارد، مشاوری که باید در پیمودن تمامی مراحل فعالیت پژوهشی، از ادراکِ سیاستگذار، مدیر، کارشناس و سایر بازیگران برای پیوندِ عمیق با مسئله و درکِ صحیح از چالش، بهره جوید. نکته ای که بایستی در تاکید بر پیوند پژوهشگر با بازیگران درگیر مسئله مجدانه بدان توجه کرد، آن است که در اثنای فرایند تحقیق، فرض بر آن است که الزام بکاربستن روش تحقیق و تکنیک های دقیق آن، پژوهش را از فرمایشی بودن و سوی گیری و پنهان کاری نتایج مصون می کند. این مقدمات بدون تردید بستری برای اثرگذاری هرچه بیشتر نتایج پژوهش بر میدان سیاستگذاری اجتماعی، فراهم خواهد کرد. در این میان پژوهشگرانِ موسسۀ عالی پژوهشِ تأمینِ اجتماعی به عنوان نمایندگان و حامیان منافع بیمه شدگان سازمانِ تأمین اجتماعی، اگر مسیر پژوهشی خود را در بستر حلِ مسائل اجتماعیِ شرکای سازمان، اصلاح و بهبود فرایند خدمت رسانی سازمان، ارزشیابی بهنگام اثراتِ سیاست های اجرا شده بر روی وضعیت خانوارهای تحت پوشش، ارائۀ پیشنهاد برای رفع چالش های آتی سازمان و نهایتاً تقویت و ارتقای بهزیستی، شادکامی، آرامش و رضایت بازنشستگان، مستمری بگیران، کارگران و کارفرمایان تعریف نکند، محکوم به شکست خواهد بود.

حال فارغ از جایگاه اندیشکده ها، آنچه امروز، ما پژوهشگران و دانشجویان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی باید از خود بپرسیم آن است که اولاً سهمِ پژوهشِ کاربردی مبتنی بر مسائل روز کشور به نسبت پژوهش بنیادی به چه میزان است؟ ثانیاً اثربخش کردن پژوهش در عرصۀ سیاستگذاری، فرایندی ابلاغی است، اقناعی یا مشارکتی!؟