به گزارش آتیه آنلاین، عضو هیات مدیره، قائم مقام و دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رویکرد این کارگاه آموزشی را انتقال دانش و تجربه حوزه تامین اجتماعی به کارفرمایان برشمرد و افزود: برای ارتقای سطح اطلاعات بیمه ای همکاران در خانه های صنعت، معدن و تجار برگزاری چنین جلساتی بسیار ضروری است.  

مهندس آرمان خالقی، با اشاره به ضرورت برقراری تعامل دوسویه  تامین اجتماعی و فعالان عرصه اقتصادی، تصریح کرد: برای فعالیت در عرصه های اجتماعی و اقتصادی کشور، کسب اطلاعات از حوزه تامین اجتماعی اجتناب ناپذیر است و از این رو برگزاری مستمر چنین جلساتی بسیار اهمیت دارد.  

وی آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی و رعایت مفاد این قوانین را منجر به شفاف سازی فعالیت ها برشمرد و گفت: به طور حتم رعایت موازین و مقررات تامین اجتماعی می تواند در مدیریت نیروهای شاغل و روابط بهینه کارگر و کارفرما موثر باشد.  

خالقی در ادامه با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ استفاده از فضای مجازی، اظهار داشت: امروزه فضای مجازی، برگزاری جلسات سراسری را آسان کرده و از این ابزار می توان برای امور آموزشی و اطلاع رسانی مانند آموزش مفاهیم، کارکردها و فرایندهای اجرایی  تامین اجتماعی مدد جست.

اشتراک گذاری اطلاعات، کاهش هزینه ها را به دنبال دارد    

رئیس اداره ارتباطات اداره کل فرهنگی، اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نیز  برگزاری این کارگاه های آموزشی را منجر به توان مند سازی کارفرمایان در عرصه اقتصادی برشمرد و اشتراک گذاری اطلاعات را سبب کاهش هزینه های سازمان و کارفرمایان دانست.

غلامحسین عابدی روشی، با بیان این که برای رسیدن به توسعه پایدار، لازم است که حکومت ها به سمت مردم سالاری حرکت کنند، افزود: قوانین تامین اجتماعی در مسیر توسعه حرکت می کند و کارفرمایان به عنوان یکی از عمده ترین شرکای تامین اجتماعی وظیفه و مسئولیت سنگین تری نسبت به سازمان تامین اجتماعی دارند و از این رو کسب آگاهی و اطلاعات از قوانین تامین اجتماعی برای کارفرمایان امری ضروری است.  

وی اظهار داشت: اصول حکمرانی خوب اصل پاسخگویی و شفافیت و مشارکت را دیکته می کند و این مشارکت از سوی کارفرمایان با پرداخت حق بیمه وجود دارد و این تعامل باعث می شود سازمان تامین اجتماعی نهادی پویا و پاسخگو باشد و به این ترتیب توسعه پایدار معنا می یابد.  

عابدی روشی در ادامه به مسئله اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از سوی تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تمامی فرآیندهای حوزه کارفرمایان از لحظه اشتغال نیروها، ارسال حق بیمه و در نهایت خروج فرد از سازمان به عنوان بازنشسته، باید به اطلاع کارفرمایان رسانده شود و این اشتراک گذاری اطلاعات منجر به کاهش هزینه های سازمان و  کارفرمایان می شود و منافع عمومی را برای هردو حوزه ایجاد می کند.

کارگاه های حقیقی و حقوقی حائز شرایط بازرسی هستند
رییس اداره تشخیص منابع و تهاتر اداره کل وصول حق بیمه  سازمان تامین اجتماعی، یکی از دغدغه های کارفرمایان را مسئله بازرسی از دفاتر قانونی برشمرد و افزود: بر اساس بخشنامه شماره ۱۱ تامین اجتماعی کارگاه های دارای شخصیت حقوقی و یا حقیقی که مطابق قوانین و مقررات مکلف به اخذ، تحریر و نگه داری دفاتر هستند، حائز شرایط بازرسی به شمار می روند.  

علی اکبر بختیار، با اشاره به ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مبنی بر بازرسی از دفاتر قانونی، اظهار داشت: بر اساس این ماده، هیچ نوع محدودیتی برای انجام بازرسی کارگاهی وجود ندارد و به صورت عام اجازه بازرسی از تمامی کارفرمایان در چارچوب ضوابط قانون تامین اجتماعی داده  شده است.  

وی با اشاره به برنامه اقتصاد مقاومتی و تصویب نامه این طرح در ۳۱ تیر ۱۳۹۶ گفت: بر اساس این طرح سازمان تامین اجتماعی موظف شد تنها دفاتر قانونی آخرین سال مالی شرکت های خصوصی مورد بازرسی قرار دهد.

این کارشناس سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: شعب تامین اجتماعی مجاز به بازرسی اشخاص حقوقی و حقیقی قبل از تاریخ تاسیس کارگاه نیستند و اگر بازرسی دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شود، این موضوع مانع انجام بازرسی کارگاهی طبق ضوابط و مقررات مربوطه نخواهد بود.  

بختیار درخصوص استثناهای مصوبه اقتصاد مقاومتی، افزود: این تصویب نامه، نخست اینکه درخصوص شرکت های بخش خصوصی جاری است و حرف دوم این است که استثناهایی در آن وجود دارد که اجازه می دهد سازمان تامین اجتماعی در صورت نیاز بتواند نسبت به بازرسی از دفاتر قانونی فراتر از  یک سال آخر نیز اقدام کند. دفاتر قانونی انجام دهد.  
وی ادامه داد: اولین استثنا این است که ادعای سابقه یا شکایتی وجود داشته باشد که به این ترتیب موضوع انجام بازرسی آخرین سال مالی منتفی خواهد بود.  

او افزود: دومین موضوع درخصوص آرای مراجع قضایی است که اگر آرا در این خصوص وجود داشته باشد، از مستثنیات تصویب نامه به شمار می رود. همچنین سومین مورد موضوع قراردادهای ماده ۳۸ است که اگر برای سازمان مستنداتی وجود داشته باشد که معلوم شود کارفرما از ارائه قرارداد منعقده با پیمانکاران وفق ماده ۳۸ خودداری و عدول کرده است، موضوع انجام بازرسی آخرین سال مالی برای آن شرکت خصوصی منتفی خواهد شد.  

در بخش دیگری از این کارگاه و آموزشی بختیار با اشاره به دستگاه هایی که مشمول تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیستند، گفت: دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، شهرداری ها، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شمار نمی روند.  
وی در تشریح فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی اظهار داشت: در فرآیند بازرسی ابتدا فرمی به نام فرم شماره یک از سوی شعب خطاب به کارفرما صادر و ابلاغ می شود. در این فرم از کارفرمایان خواسته می شود تا مدارک و مستندات لازم را برای بازرسی از دفاتر قانونی ظرف مهلت ۲۰ روز تحویل سازمان دهند. همچنین ۴ بار پیامک برای یادآوری این مهلت برای کارفرمایان ارسال می شود.  

وی افزود: پس از دریافت مدارک از کارفرما، واحدهای اجرایی یا شعب تامین اجتماعی سراسر کشور طی فرم شماره ۲ درخواست بازرسی از دفاتر قانونی را برای موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به عنوان موسسه ای که انجام بازرسی از دفاتر قانونی تامین اجتماعی را برعهده دارد، ارسال می کنند.  

بختیار افزود: موسسه حسابرسی با هماهنگی با کارفرما اقدام به انجام بازرسی از دفاتر قانونی کرده و گزارش مربوط را پس از امضای مدیرعامل موسسه حسابرسی به ادارات کل استان در سراسر کشور ارسال می کند و ادارات کل نیز گزارش را به شعب مربوطه ارسال و شعب ذی ربط نسبت به محاسبه و مشخص کردن حق بیمه ناشی از بازرسی دفاتر قانونی اقدام می کنند.  

کارشناس بازرسی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بدهی ایجاد شده به کارفرمایان ابلاغ می شود، تصریح کرد: چنان چه کارفرمایان نسبت به نتیجه گزارش و ابلاغ اعتراض داشته باشند، می توانند در مهلت مقرر اعتراض خود را در دو هیات بدوی و تجدید نظر مورد رسیدگی قرار دهند.  

بختیار با اشاره به ثبت بازرسی دفاتر قانونی از طریق سامانه، افزود: درحال حاضر ثبت بازرسی دفاتر از طریق سامانه ای به آدرس audit.tamin.ir قابل انجام است و هر کارفرمایی می تواند به جای حضور فیزیکی در شعب و ارسال مدارک، از طریق سامانه، مستندات خود را ارائه دهد. در فرم شماره یک نام کاربری و رمز عبور این سامانه در اختیار کارفرما قرار داده می شود و در نظر است تا پایان امسال این طرح در کل کشور  عملیاتی شود.

فرآیند بازرسی از زیان مالی کارفرمایان جلوگیری می کند

کارشناس بازرسی سازمان تامین اجتماعی، فرآیند انجام بازرسی را منجر به جلوگیری از زیان مالی کارفرمایان دانست و درخصوص بازرسی از دفاتر قانونی مشمول قانون تامین اجتماعی به بیان نکته هایی پرداخت که هریک از کارفرمایان باید از آن اطلاع داشته باشند.  

احسان آقایی، افزود: بازرس در هنگام مراجعه به کارگاه می تواند از تمام یا قسمتی از دفاتر یا مدارک مذکور، رونوشت و عکس تهیه کرده و برای برای کسب اطلاعات لازم می تواند به هریک از روسا، کارمندان و کارگران کارگاه مراجعه کند.  

وی با اشاره به مواد ۳۶، ۳۹، ۴۷، ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی که مربوط به بازرسی از کارگاه های مشمول تامین اجتماعی است، اظهار کرد: همچنین آیین نامه ها و بخشنامه هایی در این زمینه وجود دارد؛ اما مواد مبنای این قانون ماده ۴۷ و ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی است.  

این کارشناس بازرسی سازمان تامین اجتماعی فرآیند انجام بازرسی را منجر به جلوگیری از زیان مالی کارفرمایان دانست و گفت: کارفرمایان می بایست تاریخ ترک کار افراد را در لیست حق بیمه درج و به سازمان ارائه کنند و اگر این کار را انجام ندهند، مشمول بدهی شده و تا زمان مراجعه بعدی بازرس برای آن ها جریمه منظور می شود.  

آقایی با اشاره به نصب و راه اندازی سیستم جامع بازرسی الکترونیک از اواخر سال ۱۳۹۵ تصریح کرد: در سیستم جدید کاغذ به طور کلی حذف شده است و نسخه کاغذی به کارفرمایان داده نمی شود. اما نتیجه گزارش های بازرسی از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود و کارفرمایان باید به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به آدرس eservices.tamin.ir مراجعه و نتایج گزارش های بازرسی را ملاحظه کنند.  

او افزود: چنانچه کارفرمایان اعتراضی داشته باشند، می توانند اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند و پس از رسیدگی به شکایت مراتب از طریق پیامک به کارفرما اطلاع رسانی می شود. همچنین بیمه شدگان نیز می توانند با مراجعه به این سامانه نام یا گزارش بازرسی مربوط به خود را مشاهده کنند و از نتیجه بازرسی مطلع شوند.  

آقایی برنامه انجام بازرسی از سوی بازرسان را بدون اطلاع قبلی برشمرد و گفت:  آدرس کارگاه بدون اطلاع قبلی و به صورت سیستماتیک به نرم افزار تحت اندروید بازرسان که در اختیار دارند، ارسال می شود. همچنین طول و عرض جغرافیایی محل کارگاه نیز در زمان مراجعه ثبت و همراه گزارش بازرسی در سیستم تحت وب ارسال می شود.  

کارشناس بازرسی سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه مسئله ترک کار بیمه شدگان در بحث بازرسی بسیار مهم است، اظهار کرد: بر اساس اعلام کارفرما، ترک کار کارگران در سامانه تامین اجتماعی درج می شود.  کارفرمایان دقت کنند که اگر ترک کار را در لیست اعلام نکنند، تاریخ ترک کار به صورت روز انجام بازرسی در سیستم درج شده و مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد می کند.
در بخش پایانی این وبینار به سوالات شرکت کنندگان در این وبینار پاسخ داده شد.