به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، حسن ولی‌بیگی اظهار کرد: هدف دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود تا کالاهایی که مشمول این ارز می‌شوند، با قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده برسد و افزایش قیمت نداشته باشند اما غافل از اینکه عوامل متعددی بر قیمت تمام شده این کالاها تاثیر می‌گذارد که این عوامل با رشد تورم تاثیرگذاری بیشتر بر قیمت آن کالاها گذاشتند.  

وی افزود: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد اقتصاد ایران شد، باید بر چگونگی تخصیص و روند آن دقت و برنامه‌ریزی بیشتری صورت می‌گرفت که هدر رفت ارزی کمتری صورت می‌گرفت و به هدف این سیاست نیز دست پیدا می‌کردیم. در زمینه قیمت تمام شده کالاها به عنوان مثال صرفا سهم نهاده‌های دامی تغییر نکرده است بلکه هزینه‌های مربوط به جوجه‌ریزی، اجاره و تولید و ... نیز غیرقابل کنترل بوده‌اند و موجب شد تا قیمت کالاها افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها و همچنین خشکسالی نیز در افزایش هزینه‌ها تاثیرگذار بوده‌اند تا کالاهای مشمول ارز ترجیحی با افزایش قیمت مواجه شوند.  

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مهم‌ترین عامل در ارزیابی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم کالاهای مشمول این ارز و اختلاف قیمت آن کالاها با تورم کل است. بررسی‌های حدودی نشان می‌دهد که میزان تغییرات تورم کل و قیمت‌های عمومی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا این اواخر تقریبا ۳۰۰ تا ۳۱۰ درصد افزایش داشته اما افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی تقریبا ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر از تورم کل بوده است.

ولی‌بیگی با اشاره به وجود تنگناهای ارزی، گفت: در این شرایط، سیاستگذار به سمت کاهش این فشار ارزی می‌رود که در سال آینده قرار است تا ارز ترجیحی را از اقتصاد حذف کند که گفته می‌شود، ارز دارو و گندم فعلا حذف نمی‌شود. این کالاها به اندازه سهمی که در تورم کل دارند، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها می‌توانند موجب گرانی شوند؛ به عنوان مثال اگر ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف شود، فقط نهاده‌های دامی با افزایش قیمت مواجه نمی‌شوند بلکه با افزایش هزینه‌ها در پی این امر، قیمت مرغ  در خرده‌فروشی‌ها و رستوران‌ها نیز زیاد می‌شود.  
 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این موارد اثرات مستقیم تورمی حذف ارز ترجیحی است، ادامه داد: یک بخشی از اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روانی و غیر مستقیم است. گفته می‌شود با حذف ارز ترجیحی حدود ۶ تا ۸ درصد تورم ایجاد می‌شود اما گذشته از همه این موارد، چرا در اقتصاد ایران همه جراحی‌های اقتصادی در دقیقه ۹۰ صورت می‌گیرد و زمانی که درآمدهای نفتی رونق دارد و اقتصاد وضعیت باثباتی دارد، اینگونه جراحی‌ها صورت نمی‌گیرد؟  

وی افزود: زمانی که اقتصاد وضعیت باثباتی ندارد و درآمدهای نفتی و ارزی در مضیقه است، اجرای این قبیل اصلاحات اثرات تورمی و منفی خواهد داشت که اقدامات حمایتی در قبال آن‌ها نیز چون تخصیص یارانه‌ها، تجربه‌های قبلی نشان داده که عامل اثرگذاری برای تامین رفاه کاهش یافته نیست. اگر مذاکرات وین و برجام نتایج مثبتی داشته باشد، ممکن است تا در چند ماه آینده تحولات مثبتی رخ دهد که در پی آن، درآمدهای ارزی افزایش و نرخ تورم کاهش یابد تا از این طریق با کاهش فشارها از دولت، بتوان به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفت که به مراتب اثرات تورمی و منفی این اقدام کم‌تر شود.