به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از بی‌بی‌سی، کمیسیون اتحادیه اروپا شکایت قضایی علیه لهستان، یکی از اعضای این اتحادیه، را به جریان انداخته و اعلام کرده است که نسبت به استقلال و بی‌طرفی دادگاه قانون اساسی این کشور «تردیدهایی جدی» دارد.

این شکایت دنباله اختلاف طولانی بین اتحادیه اروپا و دولت کنونی لهستان، به رهبری حزب قانون و دادگستری در مورد تغییراتی است که دولت در قوانین و نظام قضایی این کشور داده است.

دولت لهستان دو ماه فرصت دارد تا به اتهاماتی که علیه آن وارد شده پاسخ دهد.

اخیرا دادگاه قانون اساسی لهستان این نظر را رد کرد که در بعضی زمینه‌ها، قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی کشورهای عضو اولویت دارد.

اعضای دادگاه قانون اساسی را قضات متمایل به دولت کنونی تشکیل داده‌اند.