به گزارش آتیه‌آنلاین، در برهه حساس کنونی قرار داریم همانند بسیاری از برهه‌های حساس که به سبب نظام انتخاباتی کشور هر دو سال یک بار تکرار می‌شود. مجلس جدید در شروع کار خود قرار دارد و دولت فعلی در پایان کار خویش است و در مجلس و دولت کاندیداهای بالقوه زیادی به وفور یافت می‌شود که در سر سودای احساس تکلیف دارند و در این میان بسیاری از مقررات کشور در چنبره رقابت‌های زیر پوستی انتخاباتی قرار گرفته است.

بررسی سیر تطور قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای بیانگر این واقعیت تلخ است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برخی سرریزهای حمایتی به سمت سازمان تأمین اجتماعی گسیل می‌شود و تصمیماتی اتخاذ می‌گردد که تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن‌را بر هم می‌زند و پایداری مالی آن‌را با مشکل مواجه می‌سازد.

بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا به فراخور افزایش امید به زندگی از سال‌ها پیش اعمال اصلاحات بیمه‌ای ازجمله اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و فنی و مهندسی (ساختاری) را در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی به انجام رسانده‌اند و متناسب با متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، جمعیتی و تغییر و تحولات تکنولوژیک و محیط کسب و کار، نسبت به روزآمدسازی قوانین و مقررات بیمه‌ای خود اقدام کرده‌اند.

صرفنظر از نظام چندلایه تأمین اجتماعی و نظام چند سطحی بیمه‌های اجتماعی، ترجیع بند تمامی اصلاحات بیمه‌ای موفق در دنیا، اعمال اصلاحات پارامتریک یعنی افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است ولیکن متأسفانه در ایران طی دو دهه اخیر عکس این مگادایم جهانی عمل شده و می‌شود و بر اساس برخی طرح‌های پیشنهادی در مجلس، نه تنها حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی افزایش نمی‌یابد، بلکه آن‌را کاهش می‌دهند. که این امر باعث می‌شود افراد چند سال حق بیمه نپردازند و چند سال زودتر بازنشسته شده و مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی شوند و دوره مستمری بگیری آنها نیز افزایش یابد و از آنجا که هیچ کنترل و نظارتی بر منع اشتغال بازنشستگان اعمال نمی‌شود و این بازنشستگان زودرس دارای تجربه و مهارت و ارزان قیمت (به لحاظ عدم شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه) هستند عملاً روی فرصت‌های شغلی جوانان می‌نشینند و در نتیجه ورودی‌های سازمان تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد و به طور مضاعف به سازمان تأمین اجتماعی خسارت وارد می‌کنند. همین مشکل در مورد صندوق بازنشستگی کشوری نیز حادث می‌شود با این تفاوت که این صندوق دولتی و کاملاً متکی به کمک‌های بلاعوض دولت است.

اتفاق مشابهی هم در انتهای دولت قبل افتاد، با این تفاوت که طرح بازنشستگی پیش از موعد دولت قبلی با ارفاق بود و چنان برنامه‌ریزی شده بود که دولت دهم بتواند کارمندان قدیمی دستگاه‌های دولتی را محترمانه بیرون کند و البته با ارفاق ۵ سال سنوات و مستمری بازنشستگی سی روزه و به جای آن نیروهای جوان مورد نظر خودش را به کار گمارد و بدین ترتیب هم کارمندان قدیمی دولت که ۸ سال با دولت مزبور کار کرده‌اند، راضی بودند و هم پرسنل جوان دولت که توسط دولت دهم بکارگیری شدند و به رسمی تبدیل وضعیت گردیدند، راضی شدند و فقط سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بویژه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی متحمل خسارات بسیار زیاد گردیدند.

این در حالی است که بر اساس مطالعات کارشناسی انجام شده طی دو دهه اخیر در کشور، اعمال اصلاحات پارامتریک یک ضرورت حیاتی است و هر روز تأخیر در انجام آن، دیر است و طی سال‌های اخیر نیز مطالعات کارشناسی داخلی و خارجی و محاسبات بیمه‌ای انجام شده، بیانگر این است که به لحاظ افزایش امید به زندگی از دهه ۵۰ (که قانون تأمین اجتماعی فعلی طراحی شد) تا الان، خوشبختانه بالغ بر ۲۰ سال به سن امید به زندگی ایرانیان افزوده شده است و هرگونه طرح منجر به بازنشستگی زودرس موجب افزایش دوره مستمری پردازی می‌شود مضافاً به اینکه قوانین مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای که قبلاً تصویب گردیده و امکان رجوع به مستمری همسر اول یا پدر را پس از چند بار ازدواج و طلاق و یا عدم ازدواج میسر می‌سازد، باعث شده است که فردی با ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه (۳۰% حقوق مبنای کسر حق بیمه که غالباً بر مبنای حداقل دستمزد پرداخت می‌شود) خودش و خانواده اش، بالغ بر نیم قرن مستمری دریافت کنند آن هم مستمری که هر ساله هم با همسان سازی و… افزایش می‌یابد.

بدیهی است که تداوم این شرایط حتی برای کارخانجات چاپ پول هم امکان پذیر نیست چه رسد به یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی که نه تنها از کمک‌های دولت هم بی بهره است بلکه مطالباتش از دولت هم پس از نیم قرن پرداخت نمی‌شود. مضافاً به اینکه وقتی بر اساس قاعده غیر بیمه‌ای همسان سازی، قرار است حقوق فرد بازنشسته از فرد مشابه شاغل بیشتر باشد (بخاطر عدم تعلق مالیات و بیمه به مستمری) خب چرا بایستی افراد تمایل به اشتغال و کار و تلاش داشته باشند!؟

به هر تقدیر سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر از یک طرف به واسطه دو طرح مجلس شورای اسلامی (بازنشستگی پیش از موعد و حذف شرط حداقل سن برای بازنشستگی) و از طرف دیگر به واسطه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (عدم لحاظ حکم بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به میزان متناسب و عدم لحاظ کمک به سازمان بابت متناسب سازی حقوق مستمری بگیران و در نظر گرفتن ارقام قابل توجه برای کمک به صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد که منجر به ایجاد توقع و انتظار در مشترکین سازمان تأمین اجتماعی می‌گردد و نیز تلاش برای کاهش بدهی‌های دولت از طریق تغییر نحوه به‌روزرسانی آنها و …) در منگنه و مخاطره قرار گرفته است. آن هم دولتی که دارد می‌رود و برایش آینده این سازمان و… مهم نیست و برای مجلسی که تازه رسیده است و بدون شناخت و آسیب شناسی دقیق، طرح‌هایی را برای بازنشستگی پیش از موعد می‌دهد و هر دو نهاد قانون‌گذاری نیز مملو از کاندیداهای بالقوه و خودخوانده انتخابات ریاست جمهوری آتی هستند.

و اما چرا مجلس و دولت بایستی دست نگهدارند؟ اخیراً رهبر معظم انقلاب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به حمایت از اقشار ضعیف جامعه از طریق ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم تصریح نمودند و بر لزوم تمرکز، تجمیع و هدایت یارانه‌های اجتماعی از طریق شکل‌گیری پایگاه ملی ایرانیان و اتصال پایگاه‌های اطلاعات مختلف به یکدیگر تاکید نمودند.

رهبر انقلاب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروه‌های زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.

ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند.

فلذا در این شرایط، مجلس و دولت بایستی موضوع ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند و از مشغولیت به طرح‌ها و لوایح متفرقه پرهیز کنند. پر واضح است که ایجاد فراگیری پوشش‌های بیمه اجتماعی و بسط و تعمیم آن به کل جامعه می‌تواند، مانع از تحمیل سرریزهای حمایتی به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی در آینده شود. مضافاً به اینکه با تجمیع، تمرکز و هوشمندسازی یارانه‌های اجتماعی و استفاده هدفمند از آنها برای رفع فقر چند بعدی (بویژه بیکاری) می‌توان نسل جدید و جوان کشور را به سمت فرصت‌های شغلی پایدار هدایت کرد.

چرا به جای اینکه منابع عمومی را صرف ایجاد اشتغال برای جوانان کنیم؛ این منابع را صرف افزایش حقوق بازنشسته می‌کنیم تا بازنشسته آن‌را خرج فرزندانی کند که بخاطر عدم ازدواج و عدم اشتغال در خانه پدری مانده‌اند؟ کدام بهتر است!؟ اینکه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را با قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و تحمیل سرریزهای حمایتی به مرز ناپایداری مالی برسانیم تا از یک طرف نتوانند با اندوخته گذاری و سرمایه گذاری به ایجاد اشتغال کمک کنند و از طرف دیگر یا بار دولت شده و نیازمند کمک بلاعوض دولت از منابع عمومی شوند و یا مجبور به استقراض و فروش سرمایه‌ها شوند، که همگی ضد اشتغال و ضد رونق اقتصادی است؟ و یا اینکه یک نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم به منظور تضمین حد کفاف ایجاد نماییم و یارانه‌های اجتماعی را به سمت توانمندسازی و کارگستری سوق دهیم؟

مخلص کلام اینکه سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ده‌ها قانون و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای که بویژه طی دو دهه اخیر، تصویب و اجرا شده‌اند و بخاطر روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی‌های سنواتی و جاری دولت و نیز مشکلات اقتصادی ناشی از بیکاری، تورم، کاهش رشد و رونق اقتصادی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم، واردات و قاچاق و بویژه بخاطر کرونا در شرایط خوبی قرار ندارد و در این شرایط نبایستی با طرح‌ها و لوایح مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، این معضل را تشدید کرد و بهتر است مجلس و دولت دست نگهدارند و هرچه سریع‌تر اجرای نظام متمرکز تأمین اجتماعی را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

از همه مهم‌تر اینکه قوانین بیمه اجتماعی یک پیکره واحد بوده و دارای ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های خاص خود بر اساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای هستند و نبایستی آنها را از طریق قوانین عادی و سنواتی و در جوف طرح‌ها و لوایح دیگر دستخوش تغییر و تحول نمود و اگر مجلس و دولت می‌خواهند کاری اساسی و مؤثر انجام دهند، بهتر است اصلاح قانون تأمین اجتماعی را به طور جامع و مانع در دستور کار قرار دهند و از انجام مداخلات موردی و غیر بیمه‌ای در این سیستم پرهیز کنند و عدم پایداری مالی تعهدی و بین النسلی آن‌را تشدید نکنند.

و نکته آخر اینکه چرا نظامات تقنینی، قضائی و اجرایی کشور و صاحبنظران و فعالان رسانه‌ای و … در خصوص استفاده و برداشت از نفت، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حساس هستند، ولی در مقابل دست اندازی به صندوق ذخیره مردمی یعنی سازمان تأمین اجتماعی که اندوخته دیروز، امروز و فردای ۴۰ میلیون کارگر و کارمند تلاشگر و زحمتکش است بی تفاوت هستند! بازنشستگی زودرس و عدم بازپرداخت مطالبات بیمه‌ای و… عملاً برداشت از صندوق ذخیره مردمی (حق‌الناس) سازمان تأمین اجتماعی است. فلذا بهتر است دست نگهدارید.