به گزارش آتیه آنلاین، نرگس اکبرپور روشن اضافه کرد: یکی از آرمانهای اصلی انقلاب تحقق عدالت است و همواره اقدامات مبارزه بافقر در این راستا در صدر فعالیت‌های دولت بوده است و به همین دلیل این تاکیدات در قانون تامین اجتماعی نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات مبارزه با فقر مشاهده می‌کنیم شرایط مختلف مانند تحریم‌ها و بحران کووید ۱۹ بخشی از دستاوردهای این حوزه را از تحت تاثیر قرار داده است، بیان کرد: اگر فقر و نابرابری را در کشور با کشورهایی که معتقد به مکانیزم بازار هستند، اقدامات آنها پررنگ‌تر دیده می‌شود و این در حالی است که اقتصاد بازار در کشور به دلایل مختلف کمرنگ است.

وی افزود:زمانی که دلایل شکل‌گیری فقر را تبیین کنیم و به تحلیل شرایط بپردازیم، سیاستگذاری‌ها شکل خواهد گرفت.

روند کاهشی ضریب جینی تا سال ۱۳۹۲

احد رستمی، پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در جریان وبینار امروز گفت:  بررسی ضریب جینی نشان می‌دهد که تا سال ۹۲ با کاهش این شاخص در کشور مواجه بوده‌ایم.

وی اشاره داشت: پس از این سال ضریب جینی به صورت ملایم افزایش پیدا کرده است و کاهش این ضریب به خاطر کاهش مصرف دهک دهم بوده است و در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت در سالهای گذشته این شراط حاکم بوده است.

این پژوهشگر حوزه رفاه اضافه کرد: با توجه به تحقیقات پژوهشی هزینه خانوارها از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ به صورت مستمر در حال رشد بوده است و در دو مقطع بعد از سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۸ با توجه به شرایط تحریمی هزینه‌ها کاهشی بوده است.

رستمی با اشاره به اینکه اگر هزینه خوراکی و غیرخوراکی خانوار را در نظر بگیریم هزینه خوراکی خانوارها از سال ۸۴ کاهشی بوده و هزینه غیرخوراکی بعد از شروع تحریم‌ها با شروع تحریم‌ها به قیمت ثبات کاهشی نشان می‌دهد، تصریح کرد: در سالهای اخیر وضعیت دهک‌های بالا از لحاظ مصرف کاهش پیدا می‌کند و مصرف دهک‌های پایین ثابت مانده که یکی از دلایل تغییرات ضریب جینی است.

وی در ادامه اظهار داشت: خانوارهای زیرخط فقر مطلق از ۲۶ درصد از سال ۱۳۸۰ تا ۱۲.۵ درصد، در سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده بود و بعد از آن با نرخ ملایم ۱۵.۵ درصد در سال ۹۶ و به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است و استانهای سیستان و بلوچستان کرمان دارای بیشترین محرومیت در این بخش هستند.

وی افزود: با شروع تحریم‌ها در شاخص خط فقر چند بعدی با وضعیت مطلوبی مواجه نیستیم و خانوارهای زیرخط فقر چند بعدی تا ۳۷ درصد افزایش یافته‌اند و در این حوزه از سال ۹۰ تا ۹۹ در این حوزه آسیب‌پذیر بوده‌ایم و در سال ۹۹ این شاخص به ۴۳ درصد رسیده است.

تاثیرگذاری بستر حقوقی در ایجاد تصویر فقر

مجتبی قاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه وبینار پژوهش دغدغه‌مند کاربردی و راهبردی با هدف بررسی فقر و معیشت در حقوق عمومی اقتصادی با تمرکز بر گزارش موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: اگر مبنای نابرابری را بر ثروت قرار دهیم، ضریب جینی شرایط مناسبی نخواهد داشت و باید توجه داشت که هرچه در دهک‌های بالاتر پیش رویم، میل نابرابری در مصرف بیشتر می‌شود و با توجه به شرایط امروز، ضریب جینی نزدیک به ۵۰ برآورد می شود.

وی با بیان اینکه باید ببینیم بستر حقوقی در ایجاد این تصویر نامطلوب چه نقشی می توانسته ایجاد کند، تصریح کرد: خانوارهای ایرانی در بهترین حالت با یکی از اشکال فقر مواجه هستند.

وی افزود: دو مدل فقیر را می توان دسته‌بندی کرد که یکی از آنها افرادی هستند که در تولید و فرایند آن نمی تواند شرکت کنند که اینجا نقش حقوقی در دولت رفاه باید پررنگ می‌شود و در مواجهه با این فقرا بخشی از فلسفه دولت رفاه باید تحقق یابد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در این حوزه جامعیت نداریم و ارگانهای مختلف به این حوزه می‌پردازند و دارای قوانین حمایتی ناکارآمد هستیم و به دلیل اینکه قانونگذار دولت رفاه درک درستی از شرایط نداشته، قوانین ناکارا را شاهد هستیم و در این راستا مرز حقوق خصوصی و عمومی را جدا نکرده‌ایم و شرایط امروز در این حوزه قابل دفاع نیست.

وی همچنین گفت: دسته دیگر فقرایی هستند که قابلیت مشارکت در فرآیند تولید را دارند و بستر لازم برای خلق ثروت و خروج آنها از خط فقر فراهم نشده است که بخشی از این موضوع به بستر حقوقی مرتبط می‌شود که این بستر نقش لازم را ایفا نکرده است.

قاسمی در ادامه اظهار داشت: حقوق عمومی در ایران باید بستری فراهم می‌کرد که در حوزه سیاستگذاری‌های فقر، تصمیمات معقول‌تری گرفته شود و بنابر این بخشی از شرایط امروز فقر ناشی از خروجی نامناسب حقوق عمومی است.

وی ادامه داد: بحران‌های امروز اقتصادی در کشور که ناشی از تصمیمات در گذشته است، به نبود برخی ساختارها در کشور بازمی‌گردد.

این پژوهشگر اضافه کرد: باید به این پرسش جواب داد که نقش حقوق پولی و بانکی در ایجاد تورم چه بوده است؟

وی گفت: رانت، در قالب مشروع، فی نفسه چیز بدی نیست اما رانت نامشروع به معنی این است که بدون انجام کار خاصی، به منابع و ثروت دست پیدا کنیم که ایجاد کننده شرایط نامناسب اقتصادی است.

وی اضافه کرد: آنجایی که حقوق باید بستری در بازار سرمایه فراهم کند که شرکت ها از این طریق تولید و خلق ثروت کنند، عدم شفافیت ها و سوءاستفاده باعث ایجاد نابسامانی در حوزه بورس شده است و در حوزه‌های دیگر اقتصادی نیز شرایط اینگونه است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: در حوزه حقوق تجارت بین الملل نیز شاهد رانت های نامشروع هستیم و با بستن دروازه های کشور از مسیرهای مختلف این شرایط حاصل شده است و افرادی که خواستار بهره‌مندی از این رانت هستند به افرادی نزدیک شده‌اند که شرایط موجود را رقم بزند.

وی در ادامه گفت: بستر حقوقی در کشور کارایی لازم برای ایجاد خلق ثروت از طریق رانت‌های مشروع را نداشته است و در شرایط کنونی تعادل نامناسب در حوزه اقتصاد روبرو هستیم.