به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، علی نظافتیان اظهار کرد: بانک‌های دولتی یا خصوصی در مواردی ناچارند برای وصول مطالبات معوق  واحدهای تولیدی (وثیقه تسهیلات پرداخت شده) را طی فرایندهای قانونی به مالکیت خود درآورند. آمارهای متفاوتی از تعداد  واحدهای  تولیدی که توسط بانک‌ها تملیک شده‌اند، ارائه شده است اما بنا به بررسی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تعداد واحدهای تولیدی تملیکی توسط بانک‌های خصوصی کمتر از ۲۰ واحد است که در این زمینه پرسش آن است چگونه می‌توان از تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها جلوگیری کرد و در صورت تملیک چگونه می‌توان این واحدهای تولیدی تملیک شده را  واگذار کرد و همچنان فعال نگه داشت.

 وی با بیان اینکه رابطه اقتصادی بخش تولید و شبکه بانکی کشور متقابل است، افزود: بخش عمده منابع مالی مورد نیاز بخش تولید توسط شبکه بانکی کشور تامین می‌شود و شبکه بانکی نیز زمانی قادر به استمرار پرداخت تسهیلات خواهد بود که تسهیلات گیرندگان، اقساط تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را به موقع پرداخت کنند وگرنه بانک‌ها با معظلی بنام «مطالبات معوق» مواجه می‌شوند که تسهیلات معوق موجب کاهش پرداخت تسهیلات خواهد شد. از سوی دیگر مطالبات معوق سود عملیاتی بانک‌ها را کاهش خواهد داد که دود آن به چشم سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌ها خواهد رفت.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: پس بایستی همانگونه که از بانک‌ها توقع پرداخت مستمر تسهیلات و تامین مالی بخش تولید است به همان میزان پیگیری وصول مطالبات معوق نیز بایستی عملی نکوهش شده و ناپسند محسوب نشود. بانک‌ها در صورت معوق شدن تسهیلات فقط دو راهکار در پیش خواهند داشت که یکی مدارا با مشتری بدهکار و استمهال تسهیلات در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و در چهارچوب دستورالعمل امهال مصوب شورای پول و اعتبار است و دیگری اقدام قانونی برای وصول مطالبات معوق از طریق ادارات ثبت یا مراجع قضایی که نتیجه آن در مواردی منتهی به تملک وثایق تسهیلات معوق خواهد شد، است.

نظافتیان بیان کرد: بخش تولید در کشور ما به شدت نیازمند استفاده از تسهیلات و تعهدات بانکی است تا بتواند واحدهای تولیدی جدید را احداث کند یا واحدهای تولیدی فعلی را فعال و سرپا نگهدارد. پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها یا موسسات اعتباری نیز مستلزم اعتبارسنجی مناسب مشتری و احراز صلاحیت فنی دست اندارکاران آن و همچنین توانایی بالقوه واحد تولیدی برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات است. در کنار این فرایندهای بانکی، تامین وثایق معتبر و قابل اتکا نیز وجود دارد. وثیقه گذاری اموال و املاک بدین معناست که در صورت معوق شدن تسهیلات، بانک می‌تواند از این وثایق استفاده کند و از طریق ادارات ثبت یا مراجع قضایی وثایق را بفروشد و مطالبات خود را وصول کند یا طبق شرایط قانونی، آن وثایق را به مالکیت خود درآورد.

وی گفت: پس از اتمام مراحل قانونی و تملیک نهایی، وثایق تسهیلات چه ملک باشد و چه واحد تولیدی، شرعآ و قانونآ در مالکیت بانک قرار می‌گیرد و در بحث مالکیت نیز نمی‌توان بدون رضایت مالک وی را به فروش مجدد ملک تملیک شده به مالک قبلی مجبور کرد. پس بر این فرایند بانکی نمی‌توان ایراد گرفت که چرا بانک‌ها وثایق تسهیلات را تملک می‌کنند زیرا، طبیعت کار بانکداری همین است اما در صنعت بانکداری انتخاب نوع و میزان وثیقه برآیندی از نتایج حاصل از اعتبار سنجی مشتری است که توسط بانک انجام می‌شود. در مورد تسهیلات تولیدی براین قاعده بانکی استثنایی وارد شده است بدین ترتیب که بانک‌ها قانونآ می‌بایست درمورد تسهیلات تولیدی محل اجرای طرح و ماشین آلات منصوبه در آن را به وثیقه بگیرند مشروط به آنکه این وثایق ارزش تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات را داشته باشد.

بر بانک‌ها خرده نگیرید چرا واحدهای تولیدی را به وثیقه می‌گیرند

دبیر کمیسیون حقوقی  کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری خصوصی افزود: سنگ بنای این نوع وثیقه نیز قانونی بنام ‌قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی مصوب خردادماه سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی است که طبق آن، بانک‌ها، دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق‌ ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری کنند. بنابراین وقتی مجلس بانک‌ها را مکلف می‌کند در مورد تسهیلات تولیدی محل اجرای طرح را به وثیقه بگیرند در صورت معوق شدن اقساط تسهیلات پرداخت شده تملیک واحد تولیدی که تسهیلات را دریافت کرده دور از انتظار نخواهد بود و از این حیث نباید بر بانک‌ها خرده گرفت که چرا واحدهای تولیدی را به وثیقه می‌گیرند و آنها را به تملک خود درمی‌آورند.

نظافتیان ادامه داد: نکته قابل توجه در تسهیلات تولیدی، تعیین نوع و میزان وثایق است که برآیندی از نتایج حاصل از اعتبار سنجی متقاضی تسهیلات است و به توافق بانک و تسهیلات گیرنده می‌رسد. بنابراین اگر از دید مدیران اجرایی و اهالی صنعت و تولید، تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها عملی نکوهیده است، باید به جای الزام بانک‌ها به وثیقه گرفتن واحدهای تولیدی شرایطی را به وجود آورند که وثایق تسهیلات تولیدی در واقع برآیندی از توافق بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان باشد یا موجبات قانونی تضمین تسهیلات بانکی واحدهای دولتی توسط دولت فراهم شود.

وی گفت: پرداخت تسهیلات تولیدی باید مبتنی بر بررسی دقیق طرح تولیدی پیشنهادی (احدات واحد جدید یا توسعه واحدتولیدی موجود) از جهات فنی، مالی و بازار باشد تا برای بانک محرز شود که طرح ارائه شده از نظر فنی و عملیات مالی مشکلی ندارد و با توجه به برآورد اولیه طرح به مرحله تولید خواهد رسید و محصول یا محصولات تولیدی براساس پیش بینی‌های کارشناسی از نظر وضعیت بازار در حدی خواهد بود که کفایت  پرداخت هزینه‌های جاری واحد تولیدی (از جمله هزینه‌های بانکی و پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی) را خواهد کرد اما در برخی از موارد خصوصآ در مورد پرداخت تسهیلات دستوری  این دقت نظر صورت نمی‌گیرد و تسهیلات مورد درخواست بدون اعمال دقت‌های فنی لازم توسط بانک‌ها یا موسسات اعتباری تسهیلات دهنده پرداخت می‌شود.

نظافتیان بیان کرد که این شیوه پرداخت تسهیلات نیز غالبآ معوق شدن مطالبات بانک‌های تسهیلات دهنده را در پی دارد بنابراین اعمال دقت لازم در بررسی طرح و اعتبار سنجی علمی مشتری در پرداخت تسهیلات تولیدی و به وپژه عدم پرداخت تسهیلات دستوری، ضرورتی اساسی برای بانک‌هاست، زیرا بانک در هر صورت بایستی موازین بانکی را در پرداخت تسهیلات و نیز در وصول مطالبات رعایت کند. پرداخت تسهیلات خارج از ضابطه یا مبتنی بر روابط شخصی غالبآ نتیجه‌ای جز تسهیلات معوق برای بانک‌ها در پی نخواهد داشت و به همین جهت در صنعت بانکی برخورد با تخلفات مالی  و جلوگیری از پراخت تسهیلات خارج از ضابطه بسیار حیاتی است.

 چه عواملی موجب معوق شدن تسهیلات تولید می‌شوند؟

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری خصوصی ناپایداری وضعیت اقتصادی را یکی از عوامل موثر بر تعویق تسهیلات بخش تولید دانست و افزود: طرح‌های احداث یا توسعه صنایع اقتصادی قاعدتا مبتنی بر برآورد هزینه و درآمدهای احتمالی آن است و طبیعی است که ناپایداری اقتصادی به ویژه تورم و افزایش مستمر نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های طرح می‌شود و معادله اقتصادی طرح را بهم خواهد زد. نه تسهیلات گیرنده و نه بانک تسهیلات دهنده مقصر این امر نیستند اما به‌هرحال دست اندرکاران در چنین وضعیتی یا باید راهکاری برای تامین افزایش هزینه‌های طرح پیدا کنند یا آنکه تکمیل نهایی طرح متوقف خواهد شد.

وی با بیان اینکه عدم نظارت کارشناسی بر مصرف صحیح منابع تسهیلاتی از دیگر عوامل موثر بر تعویق تسهیلات بخش تولید است، گفت: قاعده کلی در صنعت بانکداری این است که منابع حاصل از تسهیلات بانکی بایستی در محلی مصرف شود که تسهیلات بخاطر آن تصویب شده است اما عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات بانکی موجب می‌شود که منابع تسهیلات بانکی وارد بازار ارز، سکه، مسکن و بورس شود و طرح‌های مورد نظر به مرحله تولید نرسد. در تسهیلات مبادله‌ای معمولا امکان نظارت جدی بانک‌های تسهیلات دهنده بر مصرف مطلوب تسهیلات فراهم نیست اما در مورد تسهیلات مشارکتی می‌توان با استفاده از فراینده پرداخت نظارت شده تا حدودی امکان نظارت مستقیم یا غیرمستقیم بانک‌ها بر مصرف صحیح منابع تسهیلاتی را فراهم کرد.

نظافتیان ادامه داد: مسائل اجرایی فراز و فرودهای بسیاری دارد که در مواردی ممکن است به علت مشکلات بسیار طرح به مرحله تولید و بهره برداری نرسد یا آنکه هزینه تولید بیش از فروش آن باشد و وضعیت بازار محصول تولیدی توجیه بازار نداشته باشد که در این قبیل وضعیت‌ها تولید ناخواسته متوقف می‌شود و به تبع آن تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها نیز معوق می‌شود و این آغاز مشکلات برای بانک‌هاست.

راهکاری برای وصول مطالبات معوق بخش‌های تولیدی به بانک‌ها

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری خصوصی افزود: معوق شدن تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی واقعیتی تلخ و دردناک است که برای بانک‌ها چاره‌ای جز امهال مطالبات معوق یا تملک وثایق تسهیلات پرداخت شده باقی نمی‌گذارد. تملک واحدهای تولیدی که در زمان تملیک غالباً غیرفعال هستند، نیز آغاز مشکلات اجرایی و قانونی برای بانک‌هاست. ضمن آنکه تملک واحدهای تولیدی ناخواسته بانک‌ها را به‌سوی بنگاه‌داری سوق می‌دهد. درحالیکه شرکت داری و اداره واحدهای تولیدی در توان و تخصص کارشناسی بانک‌ها نیست؛ بنابراین فروش این قبیل واحدها ضرورتی حیاتی برای شبکه بانکی کشور است.

وی بیان کرد: در حال حاضر فروش اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کلاً مشمول مقررات «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار است اما دستورالعمل مورد اشاره برای فروش واحدهای تولیدی تملیکی بانک‌ها کارایی لازم را ندارد؛ بنابراین طراحی و تصویب دستورالعمل اختصاصی برای تبیین شرایط و نحوه فروش واحدهای تولیدی تملیکی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بسیار ضروری است تا بانک‌ها بتوانند با شرایط ویژه این قبیل واحدهای تملیکی را به صاحبان قبلی‌شان یا به تولیدکنندگان صاحب صلاحیت واگذار کنند.

به گفته او، در این زمینه باید توجه داشت که پس از طی مراحل قانونی مالکیت واحدهای تولیدی تملک  شده متعلق به بانک یا بانک‌های طلبکار است؛ بنابراین دستورالعمل مورد بحث باید به گونه‌ای طراحی شود که رضایت نسبی مالکین جدید واحد تولیدی تملک شده یعنی بانک‌های تسهیلات دهنده را در بر داشته باشد که با استفاده ار این راهکار هم بانک موفق به وصول مطالبات می‌شود و هم واحد تولید فعال می‌شود یا همچنان فعال باقی خواهد ماند.