علیرضا حیدری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: با استناد به پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار (ILO) که کشورهای عضو این سازمان موظف به پایبندی به این مقاوله‌نامه هستند، منع تبعیض در خصوص پرداخت دستمزد به نیروی کار باید مورد توجه قانونگذار و مجری قانون باشد.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به چندگانگی استخدام نیروی کار در کشور در قالب نیروهای دولتی، شبه دولتی، شرکتی دولتی و بخش خصوصی، تبعیض در نوع استخدام نیروی کار که محصول سیاست‌های حوزه کار در دهه‌های گذشته است در کشور وجود دارد و مسائل و مشکلات متعددی را برای نیروی کار بوجود آورده است.

این فعال بازار کار تصریح کرد: با نگاهی به شرایط موجود در حوزه استخدام و نوع قرارداد نیروی کار، اگر بدنبال تغییرات در بخش قوانین و مقررات جاری حوزه کار باشیم و این شرایط موجب خروج بخشی از نیروی کار از شمول قانون کار شود و همچنین به دلیل وجود چندگانگی در استخدام نیروی کار و پرداخت‌های متفاوت در قابل کار یکسان، شرایط اشاره شده در مقاوله‌نامه ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با منع تبعیض در پرداخت دستمزد نیروی کار را  به شکل معنی داری رعایت نکرده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه باید توجه داشت که اقدام به اصلاح یا تغییر در برخی قوانین و مقررات حوزه کار، نیازمند بسترسازی برای انجام است، بیان کرد: طبیعتاً این اقدامات باید با درنظر داشتن مصوبات و الزامات سازمان جهانی کار، البته با نگاه به شرایط خاص کشورها باشد.

گفتنی است که در مقاوله‌نامه ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار، پرداخت دستمزد یکسان به نیروی کار در مقابل کار یکسان بدون درنظر گرفتن ویژگی کار، دقیقا مورد اشاره قرار گرفته است.    

مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ و توصیه‌نامـه شـماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار در سـال ۱۹۵۸ به منظـور پذیرش اصـل ممنوعیت تبعیض در زمینه‌هایی مانند جنسـیت، دسترسی به آموزش حرفه‌ای، دسترسی به اشتغال و شرایط برابر برای استخدام به تصویب رسید.