به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، پانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی (اکو) در روزهای گذشته در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان با حضور سران این نهاد منطقه‌ای برگزار شد. در حاشیه این اجلاس در راستای توسعه دیپلماسی منطقه‌ای، مذاکراتی با روسای جمهوری سایر کشورها انجام شد که به مرحله قرارداد نیز رسید.

توافق برای سواپ سالیانه ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران، از جمله مهم‌ترین دستاوردهای حاصل شده در حاشیه این نشست بود.

آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در این نشست تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی به‌ویژه همسایگان خود در آسیای جنوبی، آسیای غربی، آسیای میانه و قفقاز قائل است.

رییس‌جمهوری افزود: اینک نیازمند دخالت جمعی دولت‌های عضو هستیم تا آثار مخرب همه‌گیری کرونا را از منطقه دور کنیم و مناسبات و تعاملات فی‌مابین را با شتاب مناسب و به کمک تجربه‌هایی که در حوزه سلامت و آموزش و تولید دارو داشته‌ایم، ارتقا دهیم.

کارشناسان اقتصادی از این موضع دولت سیزدهم حمایت کرده و توجه به توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه و اتحادیه‌های منطقه‌ای را راهکاری مطمئن برای افزایش صادرات غیرنفتی می‌دانند.

در این زمینه، «علی زاهدطلبان» عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو از سابقه‌ای دیرینه برخوردار است، تصریح‌کرد: این سازمان از قدیمی‌ترین پیمان‌های منطقه‌ای است که در آسیا با محوریت ایران، پاکستان و ترکیه شکل گرفت و با تحولات سیاسی منطقه ای از جمله فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیانه مرکزی، مسیر هفت کشور دیگر برای عضویت باز شد.

وی با بیان اینکه این موافقتنامه با تغییراتی در سال ۱۹۹۵ به عنوان سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با عضویت ۱۰ کشور شکل گرفت، خاطرنشان‌کرد: امروزه همکاری های منطقه ای از موضوعات مهم جهان محسوب می شود و بسیاری از کشورها در قالب توسعه روابط تجاری این مسیر را دنبال می کنند، به همین دلیل براساس آمارها در جهان بیش از ۵۰ درصد حجم مبادلات تجاری در چارچوب این موافقتنامه ها انجام می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجارت ۸۰۰ میلیارد دلاری کشورهای عضو این سازمان، اظهار داشت: سهم درون منطقه ای مبادلات اعضای اکو کمتر از هشت درصد است که نشان از پایین بودن عملکرد این سازمان در سال های گذشته داشته است، درحالی که آمارها حاکی از پتانسیل بالا در این بخش است و افق امید بخشی را ترسیم می‌کند.

زاهدطلبان با بیان اینکه سازمان همکاری های اکو در زمینه‌های مختلف تجارت، سرمایه گذاری، انرژی، حمل و نقل و دیگر بخش ها فعالیت می کند، تاکید کرد: موافقتنامه تجاری اعضای این پیمان در سال ۲۰۰۳ به امضا رسید اما تاکنون به دلیل اختلافات موجود عملیاتی نشده که یکی از آنها موانع تعرفه ای است، زیرا به دلیل قوانین متفاوت، کاهش یا حذف آن نفعی برای برخی کشورها به دنبال ندارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اراده سران حاضر در اکو توسعه مبادلات و تعاملات اقتصادی است، گفت: ایجاد یک منطقه آزاد برای تجارت آزاد از مهمترین اقدامات محسوب می شود که در دستور کار اعضا قرار دارد.

وی خاطرنشان‌کرد: مطالعات آسیب شناسی وضع موجود و چاره اندیشی در آن نشان داد دلیل اصلی اجرا نشدن توافقنامه نامتوازن بودن نتایج آزادسازی‌ها است که رفع این بن بست جز با اصلاح امکان‌پذیر نیست و به‌زودی در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام خواهد شد.

زاهدطلبان با بیان اینکه منطقه اکو با ۴۶۰ میلیون نفر جمعیت و قلمرو سرزمینی هشت میلیون مترمربعی پتانسیل کافی برای توسعه مبادلات تجاری را دارد، اظهار داشت: منابع فراوانی از جمله ذخایر نفت و گاز در ایران، جمهوری آذربایجان و قزاقستان وجود دارد که می‌تواند شبکه تامین انرژی را فراهم کند.

وی بیان‌داشت: در دو سال اخیر محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و موانع تحریمی بر تجارت ایران تاثیر گذاشته است که با برداشتن موانع تجاری، بهبود کسب و کار و ایجاد دسترسی بهتر فضای مساعد رقابتی شکل می‌گیرد و بر افزایش فعالیت ها و رشد اقتصادی موثر خواهد بود.

این کارشناس مسائل اکو با تاکید بر اینکه ایران به عنوان یکی از اعضای مهم این سازمان می تواند در مبادلات اقتصادی منطقه تاثیر چشمگیری بگذارد، تصریح کرد: ترکیه در کنار ایران علاوه بر منابع طبیعی از توان تکنولوژی، صنعتی و کشاورزی بیشتری در میان اعضا برخوردار است و می تواند نقش حائز اهمیتی را در توسعه داشته باشد.

وی با بیان اینکه حجم تجارت با اعضای اکو برخلاف همه محدودیت ها ۶ میلیارد دلار است، خاطرنشان‌کرد: در صورت تمرکز بر افزایش تجارت با کشورهای عضو این سازمان، سهم بیشتری از توسعه واردات و صادرات را در اختیار ایران قرار می دهد.

تجارت هفت میلیارد دلاری با اکو در نیمه نخست ۱۴۰۰

۱۰ کشور ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو هستند.

بر اساس اعلام گمرک، در نیمه نخست امسال، حجم تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، ۱۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار بود که رشد ۶۷ درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش کالای تبادل شده را نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد.

از مجموع کالای تبادل شده، ۱۲ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۸۳۹ تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۵۵ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۴۷۲ دلار، سهم صادرات و ۲ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۷۸ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۲۹ دلار نیز سهم واردات از ۹ کشور عضو سازمان همکاری های اکو بود.

ترکیه با هفت میلیون و ۲۱۴ هزار تن خرید کالا از ایران به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار با رشد ۳۹۶ درصدی در وزن و ۲۴۷ درصدی در ارزش در رتبه نخست، افغانستان با خرید ۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تن به ارزش ۹۹۹ میلیون دلار با کاهش ۲۵ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش در جایگاه دوم، پاکستان با خرید یک میلیون و ۳۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار با رشد ۴۱ درصدی در وزن و ۳۹ درصدی در ارزش در جایگاه سوم، ازبکستان با خرید ۴۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۱۷ میلیون دلار با رشد ۴۳۸ درصدی در وزن و ۳۲۸ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم و جمهوری آذربایجان با خرید ۳۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۱۲ میلیون دلار با رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش در جایگاه پنجم صادرات ایران قرار گرفتند.

همچنین ترکیه با ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار ۸۷ درصد وزن و ۹۰ درصد ارزش، پاکستان با ۱۱۰ میلیون دلار و رشد ۱۳ درصدی، ازبکستان با ۶۶.۵ میلیون دلار و رشد ۵۴ درصدی، قزاقستان با ۳۲ میلیون دلار و رشد ۴۹ درصدی، جمهوری آذربایجان با ۲۲.۷ میلیون دلار و رشد ۱۰۱ درصدی، ترکمنستان با ۲۱.۵ میلیون دلار و رشد ۲۸۹ درصدی، افغانستان با ۶.۴ میلیون دلار و رشد ۴۱۶ درصدی، تاجیکستان با ۴.۷ میلیون دلار و رشد ۱۶ درصدی و قرقیزستان با ۱.۴میلیون دلار و کاهش ۵۱ درصدی در اول تا پنجم واردات به ایران قرار دارند.

بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور تا پایان آبان ماه ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد دلار بوده است.