به گزارش آتیه آنلاین، سید حسن موسوی چلک در گفتگو با مهر، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ آخرین لایحه بودجه در راستای اجرای قانون برنامه ششم ۱۴۰۴ است. با توجه به شرایط نامناسب کشور در حوزه کلی رفاه اجتماعی و مشکلاتی که کرونا به آن دامن زده است و گسترش آسیب‌های اجتماعی در کشور، انتظار می‌رفت دولت در این لایحه توجه بیشتری به گروه‌های هدف حوزه رفاه اجتماعی می‌کرد.

وی ادامه داد: حوزه رفاه اجتماعی؛ بیمه‌های اجتماعی، امداد و نجات، بخش توان‌بخشی و حمایتی را به طور کلی شامل می‌شود. به همین دلیل هم انتظار می‌رود در بودجه توجه بیشتری به این حوزه شود. اگر بین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹ در بخش رفاه اجتماعی، نگاه تطبیقی داشته باشم در مجموع بودجه رفاه در بخش حمایتی آن ۷۰ درصد رشد داشته که بیشتر به‌خاطر یارانه‌های معیشتی و مستمری‌های افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است که اجتناب ناپذیر هم هست. به رغم کم توجهی به مفاد قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ۱۳۹۶، در بخش توانبخشی، تنها ۹.۱ درصد رشد را دولت در لایحه پیشنهاد کرد. بیمه‌های اجتماعی هم ۲۰ درصد و امداد و نجات ۸.۳ درصد رشد داشته‌اند، آن هم برای کشوری که دائم بحران‌های طبیعی مانند سیل را تجربه می‌کند، اما این درصدهای رشد نباید ما را فریب دهد. چون عقب ماندگی و پایین بودن بودجه سال‌های پایه و قبلی را داشتیم. ضمن اینکه به عنوان مثال این میزان رشد برای توانبخشی چندین برابر (بیش از پنج برابر) از میانگین رشد حوزه کلان رفاه اجتماعی کمتر است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با اشاره به اهمیت توجه به اعتیاد به عنوان آسیبی که بی‌توجهی به آن سبب تشدید و ایجاد سایر آسیب‌های اجتماعی می‌شود، بیان کرد: اگر از مردم بپرسید که یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی آنها چیست، بدون شک اکثریت مردم به موضوع «مواد مخدر و روانگردان ها» اشاره می‌کنند. مسوولین هم همین را اشاره می‌کنند.

به گفته وی، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها، از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت اول تعیین شد. همچنین بر اساس آمار دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری تعداد افرادی که مواد مصرف می‌کنند به عدد ۴ میلیون و ۴۰۰ نفر (۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دائمی و بقیه تفننی) می‌رسد ضمن اینکه نباید فراموش نکنیم ایران در کنار دو کشور بزرگ تولید کننده کشت خشخاش یعنی افغانستان و پاکستان قرار دارد که گویا متأسفانه بعد از ورود ناتو در کشور افغانستان، این میزان کشت چندین برابر هم شده است و ایران به دلیل معاهدات بین‌المللی بیشترین نقش را در مبارزه در این خصوص دارد بطوری که تاکنون بیش از سه هزار و هشتصد هزار نفر «شهید» شده‌اند.

موسوی چلک با اشاره به اینکه جرم حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد زندانی‌ها به دلیل مواد مخدر است، افزود: تأثیر اعتیاد بر طلاق، خشونت‌های خانگی، سرقت جرایم مالی و… هم بر کسی پوشیده نیست. متأسفانه در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ دولت به مجلس شورای اسلامی نه تنها نشانه‌ای از توجه بیشتر نیست بلکه روند کاهشی بیش از یازده درصدی را شاهد هستیم. اگر اخبار مربوط به معتادین خیابانی را بررسی کنیم هرساله شاهد روند رشد این افراد هم هستیم و حتی زنان بیشتر از قبل درگیر مواد مخدر و روانگردان‌ها شدند، و گرایش جوانان و جوانان به مواد مخدر صنعتی نگرانی را جدی تر کرده است و کمتر زمانی است که مسؤولان مرتبط از این موضوع ابراز نگرانی نکنند به همین دلیل انتظار بر توجه بیشتری در بودجه این بخش بود.

وی ادامه داد: حال ما را چه شده است که خودمان را به خوش خیالی زدیم و همین آب باریکه را هم که درد زیادی دوا نمی‌کرد را هر روز کمتر می‌کنیم، این در حالی است که طبق سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی سال ۱۳۸۵ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ دولت موظف است برای مقابله، تمامی سطوح پیشگیری، کاهش آسیب و حمایت اجتماعی از بهبود یافتگان و خانواده‌های آنان و… اقدام کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه نشینی) پرداخت و افزود: حاشیه‌نشینی جز پنج اولویت ما در مسائل اجتماعی تعیین شده است. طبق آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر از مردم کشور ما در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند که حداقل خدمات عمومی را ندارند، بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون آن‌ها در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.

به گفته وی، خدمات عمومی مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، درمانی، در حوزه حاشیه‌نشینی طبق لایحه بودجه ۱۲.۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد منفی داشته است. این در حالی است که ما می‌دانیم سکونت‌گاه غیررسمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بستری برای گسترش جرم و آسیب‌های اجتماعی هستند. بنابراین با چه منطقی این کار انجام شده است درحالی‌که دولت بر اساس سند ملی احیا بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و محلات ناکارآمد شهری مصوب سال ۱۳۹۳ در هیئت وزیران، متعهد شده تا سال ۱۴۰۰ همه این مناطق حداقل رفاه عمومی را داشته باشند.

این جامعه شناس ادامه داد: بنابراین با چه منطقی بودجه‌ای را که قرار است برای بالا بردن شاخص‌های رفاه در مناطق حاشیه‌نشین استفاده شود، کاهش می‌دهیم درحالی‌که می‌دانیم بسیاری از شورش‌های اجتماعی بعد از انقلاب از همین مناطق شروع شده است. ما می‌دانیم آسیب‌های اجتماعی با امنیت جامعه گره خورده است، ما می‌دانیم آسیب‌های اجتماعی نظام خانواده را تحت شعاع قرار می‌دهد، سرمایه انسانی و اجتماعی ما را از بین می‌برد، اگر به حوزه آسیب‌های اجتماعی توجه نکنیم باید در آینده خسارت‌های زیادی بپردازیم، امروز این آسیب‌ها مشهود شده است. به‌جای این‌که روی این مسائل توجه بیشتری داشته باشیم برعکس در بودجه روند کاهشی داریم، نتیجه این کار این می‌شود که بی‌خانمان‌های بیشتر شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، پیش بینی رشد مستمری بین ۲۰ تا ۲۵ زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های نیازمند را بسیار ناکافی دانست و گفت: این افزایش منطبق بر نرخ رشد تورم هم نیست. شما حساب کنید ۲۰۰ هزار تومان ۲۵ درصدش چقدر می‌شود؟ برای خانواده ۵ نفر و بیشتر که ۶۰۰ هزار تومان کمک هزینه می‌دادند، ۲۵ درصدش چقدر می‌شود؟ هیچ تناسبی بین این‌ها وجود ندارد.

عضو هیأت رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی افزود: در بودجه رشد تقریباً ۳۰ درصدی در حوزه کودکان آسیب پذیر پیش بینی شده است که این میزان رشد هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منطقی نیست و حتی پاسخگوی اجرای فقط یک قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان که بعد از ۱۶ سال چشم انتظاری در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، نخواهد بود. ادامه داد

موسوی چلک با اشاره به اینکه در بخش حمایتی و توانبخشی سه سازمان کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران فقط فعال هستند گفت: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بین این سه دستگاه کمترین رشد بودجه با ۲۵ درصد مربوط به بهزیستی است. کمیته امداد ۲۸ درصد رشد داشته با این توضیح که بهزیستی بخش اقتصادی ندارد که در طول سال درآمد بیشتری داشته باشد، اما کمیته امداد طبق اساسنامه بخش اقتصادی و بخش بین‌المللی دارد و می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما بهزیستی چنین امکانی را ندارد. همچنین بنیاد شهید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۶۰ درصد رشد بودجه دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن انتقاد به بودجه آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: با توجه به چشم‌اندازی که در حوزه اجتماعی پیش‌ روی ما هست، یعنی مثلاً ما می‌دانیم که عوارض کرونا بیشتر به سمت سازمان‌های اجتماعی خواهد بود. اما وقتی بهزیستی اعلام می‌کند ۵۰ درصد از کسانی که در ۶ ماه اول سال تحویل بهزیستی داده می‌شوند با حکم قضائی است (خانواده‌ها چون توان نگهداری اعضای خانواده خود را ندارند با حکم قضائی آن‌ها را تحویل بهزیستی می‌دهند) یعنی خانواده به استیصال رسیده است. از طرفی این واقعیت را هم قبول کنیم بخش خصوصی در حوزه حمایت‌های اجتماعی سال آینده زمین‌گیر خواهد شد، نباید به مشارکت‌های مردمی هم دل بست، حال اقتصاد خود مردم خوب نیست، بنابراین مسئولیت اجتماعی آن‌گونه که ما انتظار داریم نمی‌تواند خلاء بودجه را پر کند.

وی تاکید کرد: امیدوارم تحلیل من اشتباه باشد اما سال آینده بخش خصوصی حمایت‌های اجتماعی دچار مشکل جدی خواهد شد، بنابراین یا تعطیل می‌کنند یا از کیفیت و کمیت خدمات می‌زنند.

موسوی چلک در پایان از مجلس شورای اسلامی خواست تا غفلت و کم توجهی دولت را در لایحه جبران کند.