به گزارش آتیه آنلاین، عیسی کلانتری، در گفتگو با روزنامه اطلاعات و در پاسخ به این سؤال که چرا در ایران معدنکاری تا این حد توسعه یافته و کوههای ارزشمند کشور با توجیه معدنداری و اشتغالزایی نابود می‌شود، می‌گوید: در دوران احمدی نژاد وزارت صنایع و معادن وقت، قانون را تغییر داد و کلاً معادن را از حیطه محیط زیست خارج کرد و اینک همان قانون حاکم است.

وی می‌افزاید: ما یگانه تلاشی که می‌کنیم این است که معدنکاران وارد مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست نشود که حدود ۱۲ درصد اراضی کشور است. گرچه این آقایان خودشان را از قانون محیط زیست مستثنی کرده‌اند.

کلانتری یادآور می‌شود: نمایندگان نطنز در مجلس چندی پیش نزد من آمده بودند و گلایه کردند که حوزه تحت نمایندگی‌شان براثر آلودگی ناشی از معدن داری در حال نابودی است.

معاون رئیس‌جمهوری ادامه می‌دهد: در همه دنیا از معدن‌ها استفاده می‌کنند و ما هم موافقیم اما نحوه استفاده مشخص است و استاندارد دارد که چه کار باید کرد. متأسفانه با قانون تصویب شده در زمان احمدی نژاد معدنداران به صورت لجام‌گسیخته دارند به کوه‌ها حمله می‌کنند. قانون هم دست ما را بسته است و باید به دنبال اصلاح قانون باشیم. مسئولان بخش و بهره‌بردارن هم طبق معمول اشتغال را بهانه می‌کنند.

کلانتری ضوابط را ملاک قرا می‌دهد: ما اصلا مخالف بهره برداری از معادن نیستیم منتهی باید طبق ضوابط زیست محیطی بهره‌برداری شود. ولی در ایران این ضوابط به هم ریخته است و چون معدنداران افراد قوی‌ای هستند قانون هم دست سازمان محیط زیست را بسته است و نمی‌توان کار شایسته‌ای برای نجات کوهها و طبیعت انجام داد. امیدواریم که این مجلس به فریاد طبیعت کشور و رهایی آن از معدنداری لجام‌گسیخته برسد. من هم به دوستان گفته‌ام که لایحه‌ای را تنظیم کنند تا به دولت ببریم بلکه معدنداری به شکل استاندارد دنیا انجام شود. سوء استفاده معدنداران از طبیعت برای کسب منافع بیشتر و تخریب جدی منابع طبیعی دیگر معضلی است که معاون رئیس‌جمهوری به آن اشاره دارد: نحوه استفاده از معادن در کشور مشخص نیست. معدنداران برای مقرون به صرفه بودن، سطح معدن را برداشت می‌کنند و چون استخراج لایه‌های زیرین مستلزم هزینه بیشتری است آن را رها می‌سازند. در حالی که باید مثلاً تا عمق ۲۰۰ یا ۵۰۰ متری معدن برداشت کنند و سپس سراغ قطعه بعدی بروند؛ اما می‌بینیم که ماجرای آنها برعکس است سطح و کف معدن را برداشت کرده و کاری به بقیه ندارند و حتی حاضر نیستند باطله و نخاله‌ها را جمع کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه می‌دهد: ۱۰ سال پیش از معدنی در فرانکفورت بازید می‌کردم و در آنجا معدندار تا عمق ۸۰۰ متری زمین پیش رفته بود اما در اینجا برخی از معدنداران سودجو تنها سطح معدن را برداشت کرده و طبیعت را تخریب می‌کنند و به سراغ معدن بعدی می‌روند.

توسعه پایدار در صنعت معدن ایران کجاست

توسعه پایدار یعنی همزمان با انجام فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات عمرانی، منابع طبیعی آن کشور نیز حفظ شود، برنامه‌ای که در ایران جای آن همچنان خالی است. در کشورهای توسعه یافته این توازن برقرار است اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هنوز تعادل لازم در این زمینه مشاهده نمی‌شود. پدیده غم انگیز محو کوه‌های ایران از صفحه سرزمینی و تاریخ کشور به نام تهیه «سنگ نما» و «سیمان» است.

این پدیده را با امیر مسعود جلالی، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها در میان می‌گذارم و وی چنین می‌گوید: هر فعالیتی از جمله معدن، راهسازی، شهرسازی و غیره در تقابل با منابع طبیعی است، منتهی همه کشورها احتیاج به توسعه پایدار دارند؛ توسعه پایدار یعنی هم منابع طبیعی مان را حفظ کنیم و هم صنعت، کشاورزی و خدمات عمرانی مان را توامان رشد دهیم. اگر قرار باشد یک بخش فدای بخش دیگر شود این توسعه ناپایدار است. همه اینها باید با همدیگر رشد کنند.

وی به سخنانش می‌افزاید: در کشورهای توسعه یافته این توازن برقرار است اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هنوز به تعادل لازم در این زمینه نرسیده‌ایم و باید تلاش کنیم به تعامل با دیگر دستگاه‌ها برسیم تا تعادل ایجاد شود.

جلالی یادآوری می‌کند که سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست در مقابل معدنداری قرار ندارد: ما درپی توقف بهره‌برداری از معادن نیستیم سازمان محیط زیست هم چنین سیاستی ندارد. در مجموع ما سه دسته عرصه داریم که یک سری مناطق مانند جنگل‌ها که بهره‌برداری از آن‌ها کاملاً ممنوع است. در عرصه‌های «مجاز مشروط» با شروطی اجازه بهره‌برداری می‌دهیم و در عرصه‌های دیگر محدودیت نداریم و «مجاز» است.

وی به «جهش تولید» اشاره می‌کند که در آن بر ظرفیت بهره‌برداری معادن هم تاکید شده است اما این که در کجاها و چگونه بهره‌برداری شود باید با وزارت صنعت و معدن به توافق رسید. به گفته این مسئول البته از چند جهت توافق انجام شده اما ناهماهنگی قوانین مشکل ایجاد کرده است.

جلالی می‌گوید: ما نیاز به قانون داریم که همه‌جانبه باشد. البته در قالب هماهنگی که دو دستگاه باید داشته باشند تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس سازمان جنگل‌ها و معاون معدنی وزارت صمت امضا شده است که شیوه‌نامه‌ای برای بهره‌برداری است که در قالب آن نظام پاسخگویی هم مشخص شده است.

عرصه‌های جنگلی مطلقاً ممنوع هم در آن به‌شمار آمده و از وزارت صمت خواسته‌ایم که برای عرصه‌های جنگلی از سازمان جنگل‌ها حتی استعلام هم نکنند. برای هماهنگی بیشتر یک کارگروه تعامل استانی هم در هر استان راه‌اندازی کرده‌ایم.

جلالی به فشار از سوی بهره‌برداران می‌پردازد: متأسفانه توقعات در این حوزه زیاد است. بالاخره سرمایه‌گذاران زیادی به کشور می‌آیند و به دنبال بهره‌برداری هستند که به نوعی فشارهای مختلف بر سازمان و وزارت صمت وارد می‌شود و اتفاقاً یکی از موضوعات این کارگروه به تعادل رساندن بهره‌برداری‌ها و متقاعد کردن بهره‌برداران است.

جلالی به کمبود بودجه اشاره دارد: ما در قالب حقوق دولتی که معدنکاران هر ساله به حساب دولت واریز می‌کنند ۲۷ درصد برای احیا و بازسازی عرصه‌های آسیب دیده در نظر می‌گیریم. گرچه متأسفانه برگشت اعتبارات خوب نیست و حق سازمان جنگل‌ها برای احیا عرصه‌ها به درستی پرداخت نمی‌شود و اگر داده شود ما هم می‌توانیم کارمان را برای احیا و بازسازی عرصه‌ها انجام دهیم.

او خواهان همکاری معدن‌کاران است: البته ما به دنبال راهکارهای دیگر برای این مشکل هستیم تا بتوانیم عرصه‌های معدنی رها شده را با مشارکت خود معدن‌کاران یا افراد دیگری مثلاً برای کاربری تفریحی و تفرجگاه احیا کنیم. حتی پیش‌بینی کرده‌ایم در برخی از این عرصه‌ها زراعت چوب داشته باشیم. از طرفی برای اینکه کارهایمان به صورت علمی باشد، یک مطالعه آسیب شناسی هم تدوین کرده‌ایم که از خروجی آن مطالعات داریم بررسی می‌کنیم که نحوه احیا و شیوه‌های همکاری چگونه باشد. به عنوان پایلوت در هر استانی هم یکی دو منطقه را مشخص کرده‌ایم و در مجموع در دو سه سال گذشته نزدیک به ۶۰ هزار هکتار احیای عرصه‌های معدنی هم صورت گرفته است. در این مدت بحث احیا و بازسازی در سازمان بسیار قوت گرفته و پیگیری می‌شود.

جلالی در برابر این سؤال که چرا اجازه می‌دهید برج‌های آبی کشور(کوه‌ها) با توجیه ساخت سنگ‌نما و تولید سیمان نابود شود می‌گوید: این گفته شما یک واقعیت است و کوه‌ها دارند تخریب می‌شوند و تبعاتی به همراه خواهد داشت. فرسایش و تخریب آبریزها، تغییر اقلیم و آب و هوای منطقه و دگردیسی منظره‌ها از جمله عوارض معدنداری است؛ منتها ما سیاستگذار نیستیم. اینجاست که می‌گویم قوانین کشور ناهماهنگی دارد. کل مجموعه مدیریتی کشور ما را مجاب کرده که باید از عرصه‌ها حفاظت شود؛ در مقابل برای وزارت صمت هم تکلیف ایجاد شده است که باید بهره برداری انجام شود. نکته‌ای که شما اشاره داشتید باید به سطح بالای مدیریتی کشور گفته شود تا بهره برداری از معادن سنگ تزئینی یا معادن طبقه ۲ در کشور ممنوع شود. این نیاز به یک قانون دارد که وزارت صمت هم تکلیف خود را بداند.

جلالی خبر خوبی هم می‌دهد: اگر سابق از کنار جاده هراز عبور می‌کردید به کرات معادن مختلف را می‌دیدید اما اکنون با هماهنگی وزارت صمت دیگر مجوز بهره‌برداری در آنجا را به هیچ وجه نمی‌دهیم. تا جایی هم که می‌توانیم سعی می‌کنیم به مناطقی مجوز دهیم که کمترین آسیب‌ها وارد شود. تا قبل از سال ۱۳۹۱ از منابع طبیعی و محیط زیست اصلا استعلامی صورت نمی‌گرفت. بعد از آن با اصلاح قوانین استعلام از دو دستگاه الزامی شد. یکی از مشکلاتی که الان داریم وجود معادنی است که بدون نظرخواهی از منابع طبیعی و محیط زیست پیش از سال ۹۱ شروع به فعالیت کرده‌اند؛ اما اکنون دیگر به هیچ وجه در جنگل‌ها مجوز نمی‌دهیم. در مناطقی دیده می‌شود که کل کوه یا یک جنگل تراشیده یا محو شده است. جلالی در برابر این پرسش که با توجه به ارزش بی پایان مناطق جنگلی چه توجیهی وجود دارد که مجوز استخراج داده شود پاسخ می‌دهد: چنین معادنی متعلق به سال‌های پیش از سال ۱۳۹۱ است که بدون استعلام از ما مجوز و پروانه بهره برداری دریافت کرده بودند.

او در برابر این سؤال که چرا پروانه معادن زیانبار را باطل نمی‌کنید پاسخ می‌دهد: ناچاریم تا پایان مدت پروانه کار اینگونه معادن صبر کنیم و زمانی که برای تمدید پروانه کار به وزارت صمت مراجعه می‌کنند وزارتخانه ملزم به استعلام از سازمان جنگل‌هاست و در اینجاست که سازمان دیگر پروانه ادامه کار نمی‌دهد؛ در مناطق جنگلی چه در شمال چه خارج از شمال و در پنج ناحیه رویشگاهی، جنگل جزو مناطق ممنوعه است و این قانون و مصوبه هیات وزیران است. حتی اگر ما مجوز صادر کنیم خلاف قانون عمل کرده‌ایم.

باطله‌ریزی‌ها دردی بزرگتر از محو کوه‌ها

جلالی به چالش‌های دیگری اشاره می‌کند: یکی از مشکلاتی که وجود دارد و منابع طبیعی را آزار می‌دهد، باطله‌ریزی‌های معادن است. معدنداران محتویات معدن را بر می‌دارند و سپس باطله‌ها را در اطراف کوه می‌ریزند که خسارتش از بهره‌برداری معادن بیشتر است. خود دوستان وزارت صمت هم می‌گویند که شرایط نامناسبی وجود دارد و باید مدیریت شود. اینک هم دنبال ساماندهی این چالش هستیم زیرا همان گونه که گفته شد خسارتش بیشتر از کوهی‌ست که شما نگران تخریب‌اش هستید. در این شرایط کوهی حذف می‌شود و تا چندین کیلومتر اطراف کوه مواد باطله دیده می‌شود که آسیب‌اش دامن محیط زیست، چهره منطقه، دام و معیشت اهالی و پوشش گیاهی را می‌گیرد.‏

جلالی به این پرسش که چرا مجوز استخراج شن و ماسه داده می‌شود به روزنامه اطلاعات می‌گوید: البته خوشبختانه خود دوستان وزارت صمت هم در جلساتی که داریم مطرح می‌کنند که دیگر سیاست شان این نیست که مانند سابق فقط مجوز صادر کنند. اکنون مجوز دادن به معدن شن و ماسه و سنگ‌های تزئینی دیگر در اولویت نیست. خوشبختانه آنها دارند به سمتی می‌روند که فقط به معادنی که ارزش بهره‌برداری دارد و ارزآور است مجوز برداشت بدهند و این سیاست ارزشمندی است. ما هم ناچار نخواهیم شد در هر منطقه برای بهره‌وری چند مترمکعب سنگ مجوز دهیم.

جلالی با امیدواری می‌گوید: امید که این تغییر رویه که در وزارت صنعت و معدن ایجاد شده، بپاید. در آن صورت ما هم می‌توانیم بیشتر کمک‌شان کنیم. اگر هر متقاضی بیاید برای مثلاً تولید سنگ مجوز بگیرد، دیگر رمقی برای طبیعت باقی نخواهد ماند. شما به آسیبی اشاره کردید و این دغدغه سازمان جنگل‌ها هم هست زیرا ارزش منابع طبیعی اصلاً قابل محاسبه نیست. از بنیاد چگونه می‌توان بر ارزش طبیعت قیمت گذاشت؟ با چنین ویرانگری زیستگاه‌ها از بین می‌رود و ریزگرد پدید می‌آید و مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی پدید می‌آورد. این خسارت‌ها را نمی‌شود با به دست آوردن ریال جبران کرد؛ تنها راه، مدیریت منسجم و دقیق‌تر برای ره‌بانی از طبیعت است تا کم‌کم به این نتیجه برسیم که برای حفظ طبیعت از معدن‌ها صرفنظر کرد.‏

جلالی نوید رهایی از فشارها را می‌دهد: خوشبختانه کل ساختار سازمان جنگل‌ها پیگیر این است تا به دور از هرگونه فشار و حاشیه‌ای نظر کارشناسی بدهد، همه پیکره سازمان جنگل‌ها مخالف برپایی معدن و بهره برداری از منطقه است. بیشترین تلاش برای ندادن مجوز است و این که تا جایی که امکانش است خسارت‌ها کاهش یابد. خوشبختانه نگاه به منابع طبیعی به خصوص در بین مردم خیلی بهتر شده است و مطالبات مردمی از مسئولان، پشتوانه سازمان جنگل‌هاست و ما آن را نعمت می‌دانیم. حتی در جایی اگر ما غفلت کنیم گزارش‌های مردمی تلنگری برای ما است و رسانه‌ها هم باید کمک کنند این مساله به یک دیدگاه ملی تبدیل شود که منابع طبیعی جزو اولویت‌های اول کشور باشد.

جلالی ارزش را در طبیعت می‌جوید و می‌گوید: وقتی کشور آب و خاک نداشته باشد هر چقدر هم پول داشته باشد ارزش ندارد لذا باید قدردان این نعمت الهی باشیم و از نابودی آن دست برداریم. در همین راستا در بسیاری از استان‌هامان برای ایجاد معدن و بهره‌بردای تنها نزدیک به ۱۰ درصد درخواست‌ها موافقت می‌کنیم. میزان استعلام سالانه تا ۱۰ هزار مورد است و ما برای کمتر از ۱۰۰۰ مورد مجوز می‌دهیم آن هم برای مناطقی که مشکلی نداشته باشد.