به گزارش آتیه آنلاین، قانون در حوزه ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ایمنی مرتبط با محیط کار، نهادهای نظارتی را تحت عنوان بازرسی کار در نظر گرفته است و در واقع بازرسی کار، نظامی به منظور اجرای خط مشی کاری و نظارت بر آن از طریق وضع قوانین و استانداردها است و از این رو می‌بایست که بازرسان کار از استقلال در نظام اداری برخوردار باشند تا اختیارات و وظایف خود را به شکل منصفانه همگام با مسئولیت اداری و فارغ از فشارهای غیرمرتبط انجام دهند.
بازرسان کار به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاه‌های مشمول این قانون و بازرسی از تمامی قسمت‌ها در راستای حفظ صیانت نیروی کار و منابع مالی کشور در حوزه کارخانجات و همه محیط‌های کار انجام وظیف می‌کنند.
نگاهی که به آمار حوادث کار در کارگاه‌های مختلف داشته باشیم و تفاوت میزان حوادث ناشی از کار و مصدمیت و فوت نیروی کار را در کارگاه‌ها مورد مقایسه قرار دهیم، می‌توان ارتباط مستقیم تامین شرایط ایمنی محیط کار از طرف کارفرمایان و آموزش‌های ایمنی کار را با آمار حوادث شغلی در رسته‌های مختلف درک کرد.
بدون شک بازرسی کار در قالب نهاد ناظر بر اجرای قانون کار و الزام‌کننده شرایط ایمنی در محیط‌های کاری با ارائه عملکرد قانونی و مطابق با استانداردهای ایمنی و بهداشت کار می‌تواند اثرگذاری مناسبی در راستای بازدارندگی کارفرمایان از عمل نکردن به تعهدات قانونی در خصوص ایجاد شرایط ایمنی کار داشته باشد که تداوم و استمرار این روند، کاهش آمار حوادث ناشی از کار و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و جانی رابدنبال داشته باشد.
الزامات قانونی ایمنی و بازرسی
بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.
برای دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی پیش‌بینی شده و این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورای عالی حفاظت فنی انجام می‌شود. در حقیقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار سایر دستگاه‌های ملی، تنها نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار را برعهده دارد.
آمار بازرسی کار در سال گذشته
بر اساس گزارش سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین بازرسی کار در سال گذشته در حوزه فعالیت کارگاه‌های مرتبط با صنایع در کشور صورت گرفته است و شرکت‌ها و مراکز صنعتی، نهادهای فعال در حوزه خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی و همچنین فعالیت‌های مرتبط با کارهای عمرانی و ساختمانی در سال ۱۳۹۹ بالاترین مراجعات مرتبط با بازرسی کار را به خود اختصاص دادند.
بر اساس آمار حوزه بازرسی کار، در سال گذشته تعداد بازرسی‌های انجام شده از کارگاه‌ها در کل کشور بیش از ۴۱۹ هزار مورد عنوان شده که از این تعداد ۲۵۹ هزار مورد بازرسی ادواری و ۱۵۹ هزار مورد نیز در قالب بازرسی‌های موردی صورت گرفته است.
گفتنی است که در مجموع، تعداد ۸۴۷ بازرس کار در سال ۱۳۹۹ در سطح کشور فعالیت داشته‌اند که نسبت به سال قبل از آن، کاهش ۲.۸ درصدی داشته است که از این تعداد ۸۶.۷ درصد را مردان و ۱۳.۳ درصد را زنان بازرس تشکیل داده‌اند.
بر مبنای داده‌های جدید وزارت کار در خصوص بازرسی‌های کار، در سال گذشته تعداد ۳۸۰ هزار کارگاه در قالب فعالیت‌های مختلف صنعتی، ساختمانی، خدماتی و فعالیت‌های عمومی توسط بازرسان کار مورد نظارت و بازرسی دوره‌ای و موردی قرار گرفته است.
اثرگذاری مقاوله‌نامه بازرسی کار در ارتقا نظام بازرسی
"حجت‌الله عبدالملکی"وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب مقاوله‌نامه بازرسی کار، می‌گوید: تصویب این لایحه دو اثر خواهد داشت؛ اول اینکه از کمک‌های فنی سازمان جهانی کار، می‌توان در نظام‌های بازرسی کار استفاده کرد و دیگر اینکه نظام بازرسی کار را در کشور ارتقا ببخشیم.
عبدالملکی همچنین چندی پیش در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه تاکید کرد: در اجرای ماده ۹۳ قانون کار به منظور پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها در کارگاه‌هایی که برابر ماده مذکور مشمول داشتن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه‌های بازرسی کار، نسبت به "تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار" در واحدهای مشمول اقدام شود.
استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در کاهش حوادث کار
"علی حسین رعیتی فرد" معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و راهکارهای عملیاتی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و صیانت از نیروی کار تاکید داشت.
رعیتی فرد امروز در نخستین نشست ویدئو کنفرانسی اداره کل بازرسی کار گفت: بازرسان کار کشور، باید در اجرای برنامه‌ها و تکالیف تخصصی به ویژه موضوع صیانت از نیروی انسانی، نگاهی اعتقادی و معنوی داشته باشند و اظهار امیدواری کرد که بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های گسترده و عظیمی که در حوزه بازرسی کار وجود دارد روز به روز شاهد رشد و بالندگی حوزه کار و تولید کشور باشیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه صیانت از نیروی انسانی و کاهش حوادث شغلی باید از مهم ترین رویکردهای بازرسان کار باشد گفت: موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه های مهم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با تاکید بر تعهدات حوزه بازرسی کار بر مبنای شاخص‌های تخصصی گفت: بازرسان کار باید با برنامه‌ریزی منسجم، اولویت‌بندی امور محوله ونظارت همه جانبه از کارگاه‌های فعال کشور بازدید کنند.
وی با اشاره به تصویب الحاق به مقاوله نامه های بازرسی کار (شماره ۸۱) و ایمنی و بهداشت کار (شماره ۱۵۵) گفت: با تصویب این لایحه می‌توانیم از ظرفیت‌های بالقوه در حوزه ارتقاء آموزش و فرهنگ ایمنی کار استفاده کنیم.
معاون روابط کار وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر مبحث مهم اجرای ماده (۹۵) قانون کار گفت: در مورد مسئولیت کارفرمایان در اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار، باید نشست‌های مشترک توجیهی و تشریحی استانی تشکیل شود.
تامین ایمنی کار در صورت اجرای قانون
تاکید قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین‌المللی کار بر تهیه ابزار، امکانات و تجهیزات حفاظت فنی و ایمنی کار و تبیین استانداردهای ایمنی محیط کار و همچنین تدوین و سیاستگذاری در راستای برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی و تلاش در راستای ایجاد فرهنگ ایمنی کار در بین کارگران و کارفرمایان و البته اجرای مستمر بازرسی کار بر مبنای قانون در خصوص بسترسازی برای محیط ایمن کار برای نیروی کار و نگاهی به آمار حوادث شغلی و آسیب‌های فردی منجر به مصدومیت و فوت کارگران، مجموع شرایطی است که در صورت سیاستگذاری و اجرا، تضمین کننده ایمنی و محیط کار برای کارگران و کاهش دهنده آمار آسیب‌های شغلی خواهد بود.
نظر شما