به گزارش آتیه آنلاین به نقل از تسنیم، مدتی است که بحث دیپلماسی اقتصادی و تعامل بیشتر با هسایگان مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان دلیل اصلی این موضوع را تشدید تحریم و محدودیت در صادرات نفت دانست.
تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی سبب شد نگاه کشور برای تامین نیازهای ارزی به سمت صادرات غیرنفتی تغییر پیدا کند. در این بین نقش رایزنان اقتصادی، بازرگانی و سازمان توسعه تجارت مورد توجه قرار گرفت. سال گذشته ایران تنها دو رایزن اقتصادی در عراق و افغانستان داشت و انتقاداتی متعددی در این خصوص مطرح شد.
احسان قمری مدیر کل دفتر توسعه و خدمات بازرگانی سازمان توسعه و تجارت، سیدمهرداد سیادت نسب وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی و فرهاد نوری معاون توسعه صادرات و خدمات سازمان توسعه تجارت در سومین پیش نشست کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی (فرصتها و چالشهای ۱۴۰۰-۱۴۰۴) به بیان برخی چالش‌ها و مشکلات حوزه دیپلماسی اقتصادی پرداختند.
تاثیر تعامل رایزنان بازرگانی با اقتصادی
سازمان توسعه تجارت در چه زمانی و با چه شرح وظایفی آغاز به کار کرد و تفاوت رایزنان بازرگانی با رایزنان اقتصادی که توسط وزارت خارجه تعیین می‌شوند در چیست؟
قمری: سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۸۵، از ادغام مرکز توسعه صادرات کالا، مراکز تهیه کالا و سایر بخشهایی که مرتبط به حوزه تجارت خارجی کشور بود تشکیل شد. تا قبل از آن ما مجموعهای داشتیم به نام مرکز توسعه صادرات ایران که این مرکز، بیش از این که در حوزه تجارت خارجی فعالیت کند در حوزه صادرات فعالیت میکرد اما با تجمیع موارد تجاری کشور در سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان توسعه تجارت بعنوان هاب و مرکز تجارت خارجی کشور شناخته شد.
مهمترین وظیفه سازمان توسعه تجارت، تسهیل و تسریع صادرات غیرنفتی و تجارت کشور است که به دو بخش تقسیم میشود؛ بخش اول که توسعه صادرات غیرنفتی و بخش دوم، مدیریت واردات است. شاید در بعضی جلسات الفاظی مثل محدودیت واردات بکار رود که دولت یا بخش حاکمیتی به دنبال محدودیت واردات هستند اما این بحث اصلا بحث کارشناسی نیست. بیش از اینکه ما به دنبال محدودیت واردات باشیم باید به دنبال مدیریت آن باشیم.
کار سازمان توسعه تجارت در حوزه دیپلماسی اقتصادی بحث اعزام و نظارت بر فعالیت رایزنان بازرگانی است. باید بین دو مفهوم رایزن بازرگانی و رایزن اقتصادی، تمایز قائل شویم. رایزن اقتصادی در ساختار سازمانی وزارت امور خارجه فعالیت دارند درحالیکه رایزنان بازرگانی، در حوزه تجارت خارجی کشور فعالیت میکنند و جز ساختار سازمان توسعه تجارت ایران هستند.
اگر بتوانیم بین این دو مفهوم تفاوت قائل شویم مطمئنا در حوزه دیپلماسی اقتصادی پیشرفت قابل توجهی را خواهیم داشت. هر زمانیکه ما بین رایزن اقتصادی در سفارتمان و رایزن بازرگانیمان یک تعامل خوبی داشته باشیم، شاهد بودیم که روند تجارت ما با آن کشور مثبت بوده و حرکت رو به رشدی داشته است.
گردش مالی پایینتر سازمان توسعه تجارت از یک بنگاه اقتصادی
نقدهایی به حوزه تجارت در سازمان توسعه تجارت، وارد است ولی خوب اگر ما به وظایف قانونی آن نگاه کنیم میبینیم که وظایف محدودی است. با توجه به وظایف محدودی که سازمان توسعه تجارت و عملکرد چندسالهی آن، شما چگونه آن را ارزیابی می‌کنید.
نوری: اساسا از دهه ۸۰ به این طرف، تصمیم دولت و حاکمیت بر این شد که نقش اقتصادی به بخش خصوصی بیشتر واگذار شود و دولت‌ها به سمت تسهیلگری بروند. حقیقت آن است که دیگر زمانهی اقتصاد دولتی و اقتصاد خصولتی به سر آمده است.
آنچه که اقتصادها را به رشد و بلوغ میرساند یک توانمندی درون بنگاهی است در یک مسیر تسهیل شده به همین خاطر سازمان توسعه تجارت هم از این امر مستثنی نبوده است. روزگارانی دفاتر بازرگانی خارج از کشور که به تعداد قابل توجهی در بازارهای هدف داشتیم را خود دولت اداره میکرد.
این سیاست دهه‌های قبل بود ولی امروزه اصل و اساس صادرات و واردات را بخاطر اینکه کارایی افزایش و هزینهها کاهش پیدا کند، توسط بخش خصوصی انجام میشود و نقش دولت و سازمان توسعه تجارت به‌عنوان نماینده دولت در حوزه تجارت خارجی نقش تسهیلگری است.
تسهیلگری به این معنا است که در حوزه حمل و نقل کالای صادراتی که صادر کننده ما مشکل حمل دریایی، حمل با کانتینر یخچالی نداشته باشد یا صادرکننده عمده کومودیتی اگر قرار است با قطار و حمل و نقل ریلی برود هزینهها کم شود. نقش دولت به این سمت گروید.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه شرکای تجاری ما تغییراتی را در این سال‌ها داشتند، به مرور تعداد بازرگانان ما افزایش پیدا کرد و این افزایش تعداد بازرگان در بازارهای هدف بر برخی از کالاها رقابت منفی درست کرد یعنی تجار ما در برخی بازارها رقابت منفی با هم دارند.
این رگولاتوری هم که بین اینها یعنی اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت باید کمک کنند که انجام بشود. این جنس کارها، اقدامات ماندگاری است که در سازمان توسعه تجارت انجام میشود و در برنامههای دولت سیزدهم ما بیشتر بر این موضوعات تمرکز کردیم.
اگر قرار باشد نقاط تماس تجاری خود را با سایر کشورها افزایش دهیم و در ۱۵ کشور هدف یا ۶۰ بازار مهم، رایزن بازرگانی یا دفتر تجاری داشته باشیم، به بودجه دلاری یا یورویی نیاز داریم که هیچ گاه به سازمان توسعه تجارت اختصاص پیدا نکرده است.
اگر قرار باشد لجستیک را بهبود بدهیم، بودجه ریالی نیاز داریم که هیچگاه به سازمان توسعه تجارت اختصاص پیدا نکرده است. در مجموع اگر به ورودی‌ها و خروجی‌ها نگاه کنیم، سازمان توسعه عملکرد تجارت قابل قبولی داشته و اگر از بیرون، هجمههای هم میبینیم به این خاطر است که عزیزانی که در آن طرف میز هستند و آن طرف گود هستند، خیلی از امکانات ورودی ما خبر ندارند.
بعضی از مواقع، شرکت‌های عمده که پیش ما میآیند و عدد گردش مالی را به آنها می‌گوییم، می‌گویند که این عدد، گردش مالی ما است که یک بنگاه هستیم. چه‌جوری گردش مالی سازمان توسعه تجارت با این همه اجزا و شلوغی و ... به اندازه یک بنگاه است؟
مزیت رقابتی به رغم تحریم/افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی صادرات به کشور هدف به ازای هر رایزن بازرگانی
تعداد رایزنان بازرگانی کم هست و در سال گذشته در بودجه، این تعداد افزایش پیدا کرد. به نظر شما تعداد رایزن بازرگانی و نقش آنها در توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر اقتصاد ما حاکم شده، چگونه است؟
سیادت نسب: یک رایزن بازرگانی در بازار هدف میتواند بطور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد بر افزایش صادرات به ان کشور نقش داشته باشد و تاثیرگذار باشد. طبیعتا ما به لحاط این که در شرایط تحریم هستیم و مشکلاتمان در بخش تجارت خارجی و صادرات مضاعف هست، می توانیم ادعا کنیم که به همان نسبت نقش و اثرگذاری رایزنان بازرگانی مضاعف میشود، یعنی اثرگذاری آنها در شرایطی که مشکلات و موانع زیادی برای تجارت داریم به مراتب افزایش پیدا میکند.
کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن بطور متوسط حدود ۱۴۰ رایزن بازرگانی در کشورهای بازار هدف خود دارند. با تلاش‌هایی که انجام شد تعداد رایزنان ما از دو نفر در سال گذشته به ۷ نفر رسیده و خوشبختانه شاهد آن هستیم که در برنامههای دولت سیزدهم و در برنامههای وزیر صمت، بحث حمایت جدی از این حوزه و افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در دستور کار قرار گرفته که بعضا گفته میشود این تعداد را حتی به ۶۰ نفر برسانند و تا پایان دولت فعلی این تعداد را برنامه دارند که به ۱۲۰ نفر برسانند.
ما به لحاظ ظرفیت تولید و مزیت رقابتی در همین شرایط تحریمی هم خیلی از کالاهایمان مزیت رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی دارند و برای اینها باید فضا تسهیل شود و حمایت شوند و یکی از ابزارهای مهمی که ما در اختیار داریم، حضور رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف است که اگر تقویت شود قطعا میتواند نقش موثری را بر افزایش حجم تجارت ما داشته باشد.
نگاه غلط تجار به رایزنان/لزوم تغییر رویکرد سازمان برنامه و بودجه
در دولت سیزدهم با سیاست همسایگی مواجه هستیم. در این سیاست، روابط اقتصادی با کشورهای همسایه باید حتما نسبت به قبل افزایش پیدا کند؛ به نظر شما نقش سازمان توسعه تجارت در سیاست همسایگی که اعلام شده به چه شکلی است، آیا سازمان توسعه تجارت با وجود مشکلاتی که با آن روبرو است میتواند نقش فعالی را در این حوزه داشته باشد؟
قمری: نگاهی که یک تاجر به یک رایزن دارد بعضا غلط است. این که ما توقع داشته باشیم که همه مشکلات تجارت خارجی کشور را یک رایزن حل کند یک توقع نابجایی است. خیلی از صادرکنندگان ما این انتظار را دارند که رایزن بازرگانی همه مشکلات مصداقی صلدرکنندگان ما را حل کند. این با ساختار سازمان ما همخوانی ندارد.
نکته بسیار مهم این است که انتظارات از سازمان توسعه تجارت ایران باید منطقی باشد. بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که باید تعداد رایزنان افزایش پیدا کند. اگر بخش خصوصی اعلام میکند که من حاضرم رایزن اعزام کنم، این با اصول تجارت خارجی در تضاد هست. شما یک اصل مهم در تجارت خارجی دارید؛ اصل تعارض منافع.
شما چگونه انتظار دارید که بخش خصوصی رایزن اعزام کند و در ان جا بتواند مشکل بقیه را هم حل کندو مطمئنا مشکلات خودش را در ارجحیت خواهد گذاشت، بنابراین تاکید من این است که حتما رایزن بازرگانی باید از مجموعه دولتی باشد و هیچ منفعتی در آن کشور نداشته باشد.
۱۵ کشور همسایه داریم و اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیا و ... وقتی میخواهیم یک رایزن به ارمنستان بفرستیم، انتظار داریم که همه‌ی ظرفیت بالقوهی واردات ارمنستان را فعال کند. این امکان پذیر نیست. نکته بسیار مهم که در سخنان مقامات عالی کشور وجود دارد وظیفه ریلگذاری برای توسعه صادرات به عهدهی وزارت صمت است.
بخشی از این ریلگذاری رایزنان هستند. شما رایزن بفرستید که مشکل را حل کند، اگر این طرف مسئله لجستیک را حل نکرده باشیم، تا قیام قیامت هم این رایزن به جایی نمی‌رسد. انتظاراتمان از رایزن را منطقی کنیم و بعد بیاییم بگوییم که اگر رایزن این کار را انجام نداده موفق نبوده است.
نگاه در حوزه دیپلماسی اقتصادی درست است و باید به همسایگانمان باشد، ریلگذاری باید به وسیله وزارت صمت انجام شود ولی با در نظر گرفتن معذوریتهایی که وجود دارد یعنی اگر قرار است ما در حوزهای وارد شویم باید نگاه به تجارت، نگاه اول باشد.
اگر ما امروزه اعتقاد داریم که صادرات نفتمان محدود شده است و امروز اعتقاد داریم واردات ما از طریق صادرات تامین میشود باید نگاه در سازمان برنامه بودجه ما به عنوان مغز متفکر بودجه ریزی ما به این سمت باشد. اگر بخش صادرات دارد برای تامین معاش مردم، تامین ارز میکند، پس باید به این صادرات توجه کرد.
شما نگاه کنید در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ با نرخ ارز و هزینههای آن زمان، ما ۳۰۰ میلیارد تومان، جایزه صادراتی دادیم. خوب شما بیایید در سال ۹۹ که گذشت، ما ۳۵ میلیارد تومان جایزه صادراتی دادیم که معلوم هست این کمک نمی‌تواند انجام شود.
در مورد رایزنان هم همینطور است اگر هزینهها بالا رفته، باید وزارت امورخارجه کمک کند، سازمان برنامه بودجه کمک کند و این بخش را تقویت کند. اگر ما بتوانیم مشکلات مالی را حل کنیم و سازمان برنامه بودجه کمک کند یک بودجه ثابتی را برای رایزنان داشته باشیم، الآن سازمان توسعه تجارت بودجه ارزی ندارد یعنی ما باید برویم از خزانه ریال بگیریم و در بازار با نرخ نیما ارز بگیریم که حقوق رایزن را پرداخت کنیم. این خیلی مانع است اگر ما بگوییم نرخ ارز ۳ هزار توامن هست مشکلی نبود اما وقتی شاهد نرخ ارز ۲۷،۲۸ هزار هستیم معلوم است که مشکل داریم. یک رایزن چه هزینههایی دارد، اگر شما ۷ رایزن بفرستید حدود نیمی از هزینههای سازمان را شکل میدهد پس این بخش باید تقویت شود وگرنه در حوزه عملکرد، در حوزه کارشناسی من فکر می‌کنم ۷ رایزنی که ما داریم به سختی از این فیلترها رد شده اند و تمام ضوابط را رعایت می کنند. باید کمک کنیم اینها تقویت شوند و تعدادشان افزایش یابد که انشاءالله به تعداد مدنظر برسد.
انتقاداتی به سازمان توسعه تجارت از سوی بخش خصوصی مطرح است و انتقادشان این است که ما کالایی را صادر میکنیم اما نرخ بازگشت ارزمان ۵ تا ۱۰ درصد پایینتر از نرخ بازار است. درواقع انتقاد به این رویه سازمان است. به نظر شما این رویه درست است و اگر جوابی برای این انتقاد دارید بفرمایید.
نوری: سازمان سیاستگذار این موضوع نبوده که بازگشت ارز با چه درصدی و چگونه باشد. تصمیمی بوده که در کل اقتصاد کشور به خاطر محدودیتهایی که در فروش نفت و بازگشت وجوه حاصله از فروش نفت برای کشور ایجاد شد، رای حاکمیت بر این قرار گرفت که صادرکنندگان بازگشت ارزشان طی یک فرآیندی به کشور، ثبت شده و اطمینانی باشد.
حالا اگر میزان صادرات به یک حدی برسد که نیازهای ارزی کشور را جبران کند، دیگر آن بست‌هایی که برای بازگشت ارز داریم را می‌توانیم با فراغ بال بیشتری کاهش دهیم. در ذات و ماهیت سازمان توسعه تجارت، یک سازمان توسعهای هست و هیچ گاه هیچ مصوبهای در خصوص لازم بازگشت ارز از صادرات یا درصد اجباری از سازمان توسعه تجارت صادر نشده بلکه بانک مرکزی به نمایندگی از حاکمیت و نه حتی دولت است؛ چراکه مصوباتی که توسط مجلس، دولت و سران قوا تایید میشود بر این قرار گرفت که درآمدهای کشور با حساب نیاز به واردات برخی از کالاهای اساسی دارد.
اگر اختیار را به صادرکنندگان بدهیم و مانند یک بنگاه اقتصادی به خودش واگذار کنیم، ترجیحش بر این است که ارز را در یک بازاری مثل وسایط ارتباطاتی همچون موبایل، تلویزیون و ... یا توریسم یا اقامت خارج از کشور ببرد و سرمایهگذاری کند.
اکثر کارخانجات صنعتی ما، ماشین آلاتشان با یک درصدی که بین ۱۰ تا ۹۰ درصد میباشد منابع ارزی خریدش یا از صندوق توسعه ملی یا ... است که این ارز متعلق به همه مردم بوده و این ارز به آن بنگاه داده شده که فرآیند تولید و صادرات و اشتغال را برای کشور درست کند. حال چگونه این شرکت‌ها می‌گویند که ارز برای خودمان است و می‌خواهند به سلیفه خود عمل کنند؟
معتقدیم صادرکننده واقعی ارز خودش را باید بیارد چون اگر این کار را نکند تولیدش نمیچرخد. بحث بازرگانی که به دنبال سود کوتاه مدت است متفاوت میشود. در سال ۹۹ با توجه به شکل گیری کارگروه اقدام ارزی این مشکلات از عدد ۱۰۰ به عدد ۴۰ رسیده است.
بنگاهی که بگوید من صادرات کردم و میخواهم ارز را بیاورم ولی به هر دلیلی نمی‌توانم؛ یا اختلاف قیمت یا انتقال پول وجود دارد که دوستان در اینجا حل میکنند اما بنگاهی که قائل باشه من هرچه صادر کردم میخواهم بروم در کشور دیگر سرمایهگذاری کنم، خیلی در مدار منطقی نیست و ما بازگشت ارز را از طریق کارگروه اقدام ارزی پیگیری میکنیم.
این مسئله کاملا انعطاف پذیر است و در برخی گروه‌های کالایی مثل فرش دستبافت یا دارو که مدل فروشش اعتباری است. در یک دورهای موفق شدیم نرخ‌ها را به هم نزدیک کنیم و این شکاف تا حدودی از بین رفت.
اگر به یک نرخ مشخص قیمت ارز برسیم، بساط تمام این مشکلات جمع میشود. اگر نرخهای متفاوتی که وجود دارد به هم نزدیک شود و رانتهایی که در توزیع ثروت براساس ارز ایجاد میشود از بین برود دیگر صادرکنندگان دغدغه نخواهند داشت.
نظر شما