به گزارش آتیه‌آنلاین، فرانسه این روزها بار دیگر دچار تنش و ناآرامی است اما خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای این کشور با اعتراض و تظاهرات ناآشنا نیست. بیشتر از دو سال ‌است که جنبش جلیقه‌زردها به راه افتاده و معترضان علیه سیاست‌های «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهوری فرانسه صف‌آرایی کردند؛ هرچند که شیوع پاندمی کرونا باعث شد این جنبش کمابیش برچیده شود و آخرین شعله‌های آن نیز، دستکم تا مدتی، خاموش باشد.

لایحه جنجالی

ماجرا این‌بار اما بحثی مشخص‌تر است. همه‌چیز از لایحه‌ای جنجالی با عنوان «امنیت جامع» آغاز شد که در تاریخ ۲۴ نوامبر با اکثریت قاطع از سوی مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید. در حالی که برخی از نمایندگان حزب میانه‌روی «جمهوری به پیش»، گفته بودند به این لایحه رای منفی می‌دهند، اما پیشنهاد دولت در نهایت با نظر موافق ۳۸۸ نماینده در برابر تنها ۱۰۴ رای مخالف در مرحله رای‌گیری پارلمانی پذیرفته شد. ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه با اعلام این مطلب در توییتر، سه مورد مهم قانون پیشنهادی را اینچنین ذکر کرد: «افزایش توان پلیس شهری، افزایش حمایت از نیروهای انتظامی، ممنوعیت فروش مواد منفجره.» یکی از بخش‌های جنجالی این قانون، ماده بیست و چهارم آن است که براساس آن انتشار تصاویر ماموران با هدف وارد کردن لطمه جسمی یا روانی، غیرقانونی اعلام شده و عدم تمکین به آن مجازات یک سال حبس یا جریمه ۴۵ هزار یورویی برای متهمان به دنبال دارد. موضوعی که با واکنش‌های منفی بسیار مواجه شده و معترضان می‌گویند لایحه امنیت فراگیر در صدد کاهش آزادی‌های اجتماعی و فعالیت مطبوعات است.

مخالفان بر این باورند این لایحه که به دست دو نماینده از حزب «جمهوری به پیش» تهیه شده، آزادی روزنامه‌نگاران برای تهیه گزارش در مورد رویدادهای عمومی را نقض می‌کند و ماموران پلیس را در صورت اِعمال خشونت به ویژه هنگام بازداشت متهمان، از پاسخگویی و قبول مسئولیت رفتار خشن خود، بری می‌سازد. از سوی دیگر، «ژان کاستکس»، نخست‌وزیر فرانسه پیش از تصویب این قانون در مجلس ملی گفته بود که قانون جدید این کشور در مورد جرم‌انگاری پخش تصویر مأموران پلیس در برخی شرایط، «علیه خبرنگاران نیست». کاستکس در دفاع از این لایحه در برابر نمایندگان مجلس ملی فرانسه گفت که دولت بنا ندارد با قانون موردنظر خود، آزادی مطبوعات یا آزادی بیان را هدف قرار دهد، بلکه می‌خواهد در برابر انتشار تصاویر و مطالبی که قصد عاملانش آسیب زدن به نیروهای پلیس است، از این نیروها محافظت کند.

نمایندگان اکثریت مجلس (وابسته به حزب رئیس‌جمهور)، پس از روزها تظاهرات و اعتراض گسترده شهروندان‌، پس از انتشار تصاویر ضرب و شتم یک تهیه کننده موسیقی در دفتر کارش از سوی پلیس و واکنش‌های سراسری به آن اعلام کردند ماده ۲۴ این قانون را «بازنویسی» می‌کنند. با این حال این عقب‌نشینی منتقدان را راضی نکرده است و تظاهرات همچنان ادامه دارد. این در حالی است که ماکرون در مصاحبه اخیر خود با لوموند اعلام کرده که قبول دارد «شماری از افراد پلیس خشن هستند» و «نیاز است که این افراد مجازات شوند»، با این حال از پس گرفتن کل قانون خودداری کرده است.

موج اعتراض‌ها

اعتراض‌ها به این تظاهرات گسترده بوده و هست. این تظاهرات که در آغاز مسالمت‌آمیز بود، روندی خشونت‌بار به خود گرفته است. تظاهرات هزاران تن در پاریس به تاریخ پنجم دسامبر به خشونت کشیده شد و شماری از جلیقه‌زردها و نقاب‌سیاه‌ها نیز به معترضان پیوستند. اعتراضات پاریس در ابتدا با حضور هزاران معترضی که پلاکاردهایی با مضمون «فرانسه، سرزمین حقوق پلیس‌ها» و «لایحه امنیت فراگیر را بازگردانید»، به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد. طی این اعتراض‌ها چندین خودرو به آتش کشیده شد و شیشه‌های تعدادی از بانک‌ها و مغازه‌ها نیز خرد شد. در جریان این ناآرامی، شماری از معترضان در حالی که شعار می‌دادند «همه از پلیس متنفر هستند»، با سنگربندی در خیابان‌ها به سمت ماموران پلیس بمب‌های آتش‌زا پرتاب کردند. پلیس نیز تلاش کرد با شلیک گاز اشک‌آور جمعیت معترض را متفرق کند. «ژرار درمنن»، وزیر کشور فرانسه در حساب توئیتر خود اعلام کرده است که در تظاهرات اخیر ۴۲ تن توسط پلیس بازداشت شده‌اند. پلیس همچنین تعداد تظاهرکنندگان خشن در پاریس را نزدیک ۵۰۰ تن و کل تظاهرکنندگان را حدود پنج هزار تن اعلام کرده است. ساعاتی بعد خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر کشور اعلام کرد که در مجموع ۹۵ نفر در جریان این تظاهرات‌ در سراسر فرانسه بازجویی شده‌اند. وزارت کشور فرانسه هم اعلام کرد در جریان خشونت‌های پنجم دسامبر ۶۷ نیروی پلیس مجروح شدند.

این ماجرا البته تمامی نداشته و اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد و تظاهرات شنبه گذشته (۱۲ دسامبر) نیز به خشونت کشیده شد. آسوشیتدپرس گزارش داد که ۱۴۲ تن طی این اعتراض‌ها بازداشت شدند. در این اعتراضات افسران پلیس در بین جمعیت چند هزار نفری معترضان راه می‌رفتند تا افراد دردسرساز را پیدا و بازداشت کنند. صف‌های بلند نیروهای ضد شورش و خودروهای پلیس با چراغ‌های آبی چشمک‌زن، راهپیمایی روز شنبه در خیابان‌های پاریس را اسکورت کردند. آن‌ها معترضان را احاطه می‌کردند تا از بالا گرفتن خشونت‌ها همانند آنهایی که در اعتراضات قبلی رخ داده بود، جلوگیری کنند؛ تصویری که البته برای خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه غریب نیست و پیشتر طی تظاهرات جلیقه‌زردها نیز مدل مشابهی پیگیری می‌شد. با فرارسیدن شب، پلیس برای متفرق کردن معترضان و پایان دادن به این اعتراض متوسل به استفاده از آب پرفشار شد. بلومبرگ نیز از وقوع اعتراضاتی در دیگر شهرهای فرانسه خبر داد؛ در شهر لیون، مقامات از بازداشت پنج تن به اتهام حمله به پلیس و تلاش برای غارت مغازه‌ها خبر دادند.

این در حالی است که رسانه‌ها گزارش داده‌اند که رئیس‌جمهور فرانسه قصد دارد در ماه ژانویه، رایزنی در مورد راه‌های بهبود شرایط فعالیت پلیس و روابط با مردم را آغاز کند.‌ رویترز گزارش داد که این تصمیم به دنبال اعتراضات گسترده در فرانسه به خاطر خشونت پلیس و پیش‌نویس قانون امنیتی که به گفته مخالفان، آزادی‌های مدنی را محدود می‌کند، گرفته می‌شود. ماکرون در نامه‌ای خطاب به اتحادیه پلیس اس.جی.‌پی نوشته است که «ضروریست در عین حال که به پلیس و ژاندارم‌ها ابزارهای تحقق تعهدات و انتظارات شهروندان را می‌دهیم، برای تقویت اعتماد بین فرانسه و نیروهای پلیس هم اقدام کنیم». این اتفاق‌ها در زمانی رخ می‌دهد که بر اساس داده‌های موجود، فرانسه یکی از خشن‌ترین پلیس‌های اروپا در مورد مقابله با معترضان را دارد و همین موضوع موجب شده تا فریادهای مردم به آسمان برسد. بر این اساس ارائه اختیارات بیش از حد به پلیس فرانسه و گره خوردن این اعتراض به مسائل معیشتی و همچنین جنبش جلیقه‌زردها، می‌تواند کار را برای رئیس جمهور جوان فرانسه سخت‌تر از گذشته کند.

به نظر می‌رسد که خیابان‌های فرانسه بنا نیست به این زودی‌ها رنگ آرامش ببیند و به قول ارنست همینگوی «جشن بی‌کران»، پاریس همچنان خالی از شور و امید باقی خواهد ماند.

گزارش: فرزاد سیف‌نیا