به گزارش آتیهآنلاین، سیستم تأمیناجتماعی مالزی «سوکسو» یا (SOCSO) «پرکسو» (PERKESO) نام دارد. این خدمات در صورت بروز حادثهای که منجر به مرگ، ناتوانی یا بیماری یا آسیب شغلی شود، به کارکنان و خانوادههای آنان کمک مالی میکند. سوکسو اساساً دو نوع بیمه ارائه میدهد: «بیمه خسارت ناشی از کار و طرح بازنشستگی یا ازکارافتادگی.» تنها شهروندان مالزی و ساکنان دائمی این کشور شرایط بهرهمندی از این خدمات را دارند. بر اساس ساختار سوکسو، صاحبان مشاغل و همسرانشان، خدمتگزاران خانگی، کارگران خارجی، کارمندان دولت و افراد خوداشتغال از پرداخت حق بیمه سوکسو معاف هستند.
سیستم دوسویه تأمین هزینه بیمه
سوکسو از طریق مشارکت کارفرمایان و کارمندان تأمین میشود. مبلغ پرداختی به این طرح بستگی به درآمد کارمندان دارد. این مسئولیت کارفرما است تا این اطمینان را حاصل کند که کارمندانش تحت پوشش سوکسو قرار دارند. بر اساس قوانین، یک کارمند جدید باید ظرف ۳۰ روز پس از شروع کار در این بیمه ثبتنام شود. پوشش تحت سوکسو برای کارمندانی که بیش از سه هزار رینگیت (حدود ۳ میلیون تومان) در ماه درآمد دارند، اختیاری است. گرچه کارگران خارجی تحت پوشش سوکسو قرار ندارند، اما طبق قانون «جبران خسارت کارگران در سال ۱۹۵۲» آنها واجد شرایط دریافت غرامت آسیب ناشی از کار هستند.
این کار توسط کارفرما تأمین میشود که سالانه یک سهم ثابت به این طرح میپردازد و کسر این مبلغ از حقوق کارمند توسط کارفرما بنا به قوانین مالزی غیرقانونی است. گفتنی است که مشارکت در این طرحهای تأمیناجتماعی تنها تا سن ۵۵ سالگی امکانپذیر است و پس از آن فرد باید از سایر ابزارهای تأمین مالی بهره ببرد. در سال ۲۰۱۱، دولت مالزی طرح اجباری بستری شدن کارگران خارجی و بیمه اجتماعی برای آنها موسوم به (SKHPPA) را تصویب کرد.
بنا به این طرح، کارفرمایان باید کارمندان خارجی تماموقت را -که بین ۱۸ الی ۵۹ سال سن دارند- شمول (SKHPPA) قرار دهند. بیمهشده هر سال مقدار ثابتی از پوشش مراقبتهای بهداشتی دریافت میکند که تنها در بیمارستانهای دولتی قابلاستفاده است. در مالزی، حقوق بازنشستگی توسط صندوق تأمین کارکنان (EPF) پوشش داده میشود. علاوه بر ارائه مستمری، مشارکتکنندگان میتوانند تحت شرایط خاص از صندوق بازنشستگی پول برداشت کنند که پوشش هزینههای پزشکی یا خرید خانه از جمله این موارد است.
این خدمات به طور کلی مشتمل بر یک صندوق پسانداز با کمکهای کارکنان و کارفرمایان آنها است. مبلغ پرداختی به افراد تحت پوشش متناسب با حقوق آنهاست. همه کارمندان، به استثنای کارگران خانگی و خوداشتغالها، طبق قانون ملزم به پرداخت حق بیمه هستند. کارگران خارجی البته ملزم به مشارکت در این طرح نیستند، اما منعی نیز برای پیوستن آنها وجود ندارد و پرداختها تا سن ۷۵ سالگی صورت میگیرد.
لزوم افزایش حمایت از فرودستان
در این میان یک واقعیت وجود دارد و آن این است که همهگیری کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن به زندگی و معیشت مردم در سراسر جهان آسیب رسانده است. در پاسخ به بحرانهای بهداشتی و اقتصادی، دولت مالزی سیاستهای اجتماعی و حمایتی خود را افزایش داد. بر این اساس، تأکید حمایت بر آسیبپذیرترین گروهها گذاشته شد. با این همه، مقیاس و تأثیر بیسابقه این همهگیری سبب شد که ضعف و ایراد سیستمهای حمایتی مالزی نیز مانند سایر کشورهای جهان برجسته شود و این نشان از نیاز به افزایش حمایتها از طبقات فرودست دارد.
سیستم حمایت اجتماعی مالزی پس از گذشت دو سال از همهگیری، همچنان با چالشهای بسیاری مواجه است. مسائل مهم شامل برنامههای پراکنده و همپوشانی، شکاف در پوشش کلی خدمات، ناکافی بودن برنامهها برای رسیدگی به آسیبپذیرترینها در حوزهها اجتماعی و اقتصادی و همچنین چالشهای تأمین امکانات مالی میشود. بنابراین اجرای اصلاحات برای کاهش این شکافها در جهت رسیدگی به مسائل اساسی که بر بخش قابلتوجهی از جمعیت این کشور تأثیرگذار بوده، حیاتی است. این امر پایههای دفاع از آینده سیستم حمایت اجتماعی را تقویت میکند و به مردم کمک میکند تا به فرصتهای بهتری برای محافظت و ارتقاء رفاه خود دسترسی پیدا کنند.
بر اساس طرح بیمه آسیب ناشی از کار مالزی، مزایای ارائهشده شامل مزایای پزشکی، مزایای از کارافتادگی موقت، مزایای از کارافتادگی دائم، مزایای تحت تکفل، مزایای فوت و مزایای بازپروری است. طرح بازنشستگی، ناتوانی معلولیت یا فوت را بدون توجه به نحوه و مکان وقوع آن پوشش میدهد. از منظر پوشش، طرح بازنشستگی یا ازکارافتادگی حمایتی ۲۴ ساعته را شامل میشود و حتی پس از سن ۵۶ سالگی نیز فرد میتواند مستمری دریافت کند. مستمری کامل، شامل ۵۰ درصد آخرین حقوق دریافتشده به اضافه یک درصد برای هر ۱۲ نفر خواهد بود و این مستمری مادامالعمر است.
از دیگر مزایای این طرح میتوان به کمکهزینه حضور و غیاب ثابت، تهیه تجهیزات اروتز و پروتز، مزایای کفنودفن و مزایای بازماندگان اشاره کرد. کمک سالانه به این طرح حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون رینگیت (حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) است، در حالی که میزان کل پرداختی آن یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون رینگیت (حدود هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان) است. این موضوع علاوه بر بحث کفایت، موضوع پایداری آینده را نیز پیش میکشد. با این وجود، رشد اقتصادی چهار الی پنج درصدی مالزی برای پیشبرد اصلاحات حمایت اجتماعی کافی نخواهد بود؛ بنابراین این کشور نیازمند سطحی بالاتر از رشد اقتصادی است تا بتوان از طریق آن چنین خدماتی را افزایش داده و ارتقاء دهد.
نظر شما