حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین تصریح کرد: دولت‌ها باید در صدد این باشند که مولفه‌های اثرگذار در نرخ تورم را کنترل و مدیریت کنند و نرخ بالای تورم، حتماً اثرگذاری بسیاری بر اقتصاد کشور خواهد داشت و جبران این شرایط شاید بیش از دودهه طول بکشد و بنابراین باید عاجلانه در خصوص کاهش نرخ تورم، اقداماتی صورت گیرد و این می‌تواند کمک قابل توجهی به مردم باشد و البته در این شرایط است که وضعیت معیشتی مردم بهتر شده و رونق بازار کار را خواهیم دید.
وی ادامه داد: یکی از شرایط و بسترهای لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نرخ تورم در کشور است و نباید به جای کارهای اساسی و ساختاری بدنبال طرح‌های یارانه‌ای تورم‌زا بود، بلکه باید توجه داشت که این اقدامات در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور نیست و باید بدنبال ایجاد ثبات در بازار کار کشور باشیم و برای ایجاد ثبات باید سیاست‌های پولی و مالی کشور در شرایط آرامش بسر ببرد و با منطق علمی و اقتصادی، این سیاست‌ها در کشور اجرا شود.
وی افزود: اگر نقدینگی را از طریق تسهیلات و با گردش مالی مناسب و با ایجاد شرایطی که خلق پول نداشته باشد در اختیار مردم، کارفرمایان و تولیدکنندگان قرار دهیم و بانک‌ها را مجاب به انجام این کار کنیم، می‌توان نقش‌آفرینی آن را در زندگی و معیشت مردم دید.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: دولت باید قیمت‌ها را کنترل کند و باید توجه داشت که این پروسه، کار ساده‌ای نیست و باید زنجیره‌ای را از تامین تا تولید و توزیع کنترل کرد و دولت باید در این راستا با نگاه تخصصی، فنی و اقتصادی گام بردارد و باید بتوان همه بخش‌های دخیل در این چرخه را که ذینفعان این مجموعه هستند بدرستی اقناع کرد و با ایجاد امکانات لازم، حمایت‌های اثربخش را از آنها داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این اقدامات در حمایت از تولید و کاهش تورم، می‌تواند چندین برابر توزیع یارانه نقدی موثر باشد، افزود: دولت نباید در تله یارانه نقدی و افزایش آن به هر شیوه‌ای گرفتار شود و این اقدامات حتماً به نفع دولت، مردم و کشور نخواهد بود بلکه باید با اقدامات اساسی از شرایط سخت اقتصادی و تورمی عبور کرد.
بی‌اثری یارانه نقدی در معیشت مردم
حاج اسماعیلی در خصوص اثرگذاری توزیع یارانه نقدی در بین مردم گفت: یارانه نقدی که سالها است به عنوان "سوبسید" بین مردم در حال توزیع است، عملاً تاثیر لازم را در تامین معیشت یا افزایش قدرت خرید مردم نداشته و بدنبال این توزیع، بهبود وضعیت یارانه‌بگیران را در طول این سالها شاهد نبوده‌ایم و در عین حال جامعه فقیر در کشور گسترده‌تر شده است و این دلایل است که می‌تواند عاملی برای ادامه ندادن این شرایط در توزیع یارانه نقدی باشد.
این کارشناس و فعال حوزه بازار کار گفت: اخیراً دولت برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده مطالبی را مطرح کرده است که عدم تمایل برای افزایش حقوق‌ها به تناسب تورم رانشان می‌دهد و این مطالب به صورت غیررسمی از طرف مجلس شورای اسلامی نیز عنوان شده و دلیل مطرح شده این است که افزایش نقدی یارانه می‌تواند بر نرخ تورم اثرگذار باشد که البته از دیدگاه اقتصادی، ادعای درستی است.
وی در ادامه عنوان کرد: نمی‌شود در خصوص افزایش دستمزد حقوق بگیران به تناسب تورم که حق آنها است، مانع ایجاد کرد و از طرفی گستردگی و میزان یارانه نقدی را افزایش دهیم و در واقع اینجا است که تناقض وجود دارد.
وی اظهار داشت: دولت‌ها باید تلاش کنند در یک دوره چهارساله کارنامه را به مردم ثابت کنند و در دوره‌های کوتاه‌مدت برای جلب افکار عمومی تلاشی نداشته باشند، به این دلیل که این اقدامات، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرارداده و موجب خساراتی به اقتصاد ملی خواهد شد و در این راستا، هرگونه افزایش یارانه نقدی در شرایط تورمی می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.
وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی به بیش از "چهل هزار هزار میلیارد تومان" رسیده است و این به معنی نقدینگی افسارگسیخته‌ای است که حتی در بسیاری از بخش‌ها قابل کنترل نیست و در چنین فضایی هرگونه توزیع نقدی در کشور می‌تواند آسیب‌زا باشد و باید از آن پرهیز کرد.
وی افزود: معاون اقتصادی دولت با طرح مطالبی در خصوص توزیع یارانه نقدی در قالب توزیع کارت‌های الکترونیکی بین مردم، نحوه جدیدی از توزیع یارانه نقدی را دنبال می‌کند و تصور این است که دولت باید بصورت جدی‌تر در این زمینه‌ها ورود کند و توجه داشته باشد که تصمیمات مقطعی، مشکلاتی را برای دولت و اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
نظر شما