به گزارش آتیه آنلاین به نقل از شاتا، سید عبداله سجادی ادامه داد:

هر ساله ۲۹ مهرماه مصادف با روز ملی صادرات است که در این میدان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نقش بسزایی دارند بخصوص در شرایط تحریمی که از سوی دنیای استکبار ظالمانه بر کشورمان سایه افکنده و از سوی دیگر طی دو سال گذشته موضوع ویروس کرونا نیز شرایط اقتصادی را تحت الشعاع خود قرارداده است.

نامگذاری یک روز در تقویم کشور با عنوان روز ملی صادرات بدون تردید نمی تواند زحمات و تلاشهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که پیش قراولان جنگ اقتصادی هستند را جبران نماید ولی پاسداشت چنین روزی برای آنست که یادمان باشد فعالان اقتصادی با چه شرایطی در کنار دولت شانه به شانه در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور قدم برمی دارند.

البته در این مسیر مسئولان و مدیران حوزه های اقتصادی کشور نیز در تلاش هستند تا با دیپلماسی اقتصادی مناسب و سیاست گذاری های درست مسیرهای حرکت بخش خصوصی را هموار کنند.

یکی از حوزه های مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی کشور، صادرات غیرنفتی است، اقتصاد ایران می تواند در شرایط تنگنای درآمدهای نفتی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است.

نکته مهم در ارتباط با افزایش صادرات غیرنفتی در ایران این است که در شرایط فعلی که تحریم های خارجی و همچنین انتشار ویروس کرونا موجب کاهش بیشتر تقاضای داخلی اقتصاد شده است، می توان با استفاده از افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش تقاضای کل را تا حدودی تقویت و همچنین کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی، را جبران نمود و درنتیجه تا حدود زیادی مشکلات فعلی و نیاز به منابع ارزی را برطرف کرد.

ازعمده مشکلات صادرات قرار گرفتن سیاست های تجاری و صادراتی در سایرسیاست های اقتصادی از جمله سیاست های ارزی است در حالی که باید اقتصاد صادرات محور با سیاست های اقتصادی ارزی همگرا باشد.

بنابراین تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.

صادرات حدود ۳۵ میلیارد دلاری کشور در سال گذشته با توجه به ظرفیت های بالقوه اقتصادی موجود نشانگر آنست که سیاست های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست و برای اینکه بتوانیم تاثیرگذاری صادرات غیر نفتی را در حوزه تولید واشتغال مشاهده کنیم باید بعد از اصلاحات ساختاری (اصلاح و تقویت قوانین و مقررات، فرایند ها و سامانه های تجارت خارجی) بخش هایی از اقتصاد کشور که مزیت دارد را شناسایی و تولیدات با فناوری بالا را در آن بخش ها ساماندهی کرد و در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مهمی دارد.

صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این عرصه با حمایت های مالی دولت پوشش ریسک ‌های سیاسی و تجاری را در روند صادرات برعهده دارد و با صدور ضمانت نامه و بیمه نامه های اعتباری، به تامین مالی بازرگانان و صادرکنندگان کمک می‌کند. وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری از عمده نگرانی صادر کنندگان است چراکه در صورت تحقق هر کدام ازآنها، باعث عدم وصول وجه کالا می‌گردد و برای تامین مالی پروژه‌های صادرکنندگان مشکل ساز خواهد شد و این مشکلات منجر به ناتوانی صادر کنندگان به تعهدات خود در قبال اعتبار دهندگان داخلی می شود که ممکن است به ورشکستگی کامل صادرکننده منجر شود.

بنابراین در دوره جدید صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش دارد تا با نشست های مستمر و مشترک با مسئولان و فعالان اقتصادی ایران ضمن تبادل نظر زمینه های حمایت و تسهیل هرچه بیشتر امور بازرگانان را مورد توجه قراردهد و از سوی دیگر با عضویت در اتحادیه‌های منطقه ای و بین المللی برای گسترش روابط تجاری فعالان اقتصادی تلاش نماید.

براساس گزارش منتشر شده صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به شرایط تحریمی کشور در سالی که گذشت ۳.۵ میلیارد دلار(۸۰۹۹۱۹ میلیارد ریال) بیمه‌نامه‌ و ضمانتنامه‌ برای فعالان اقتصادی صادر کرده که رشد ۱۱۶درصدی عملکرد ریالی و رشد ۳۳درصدی ارزی را داشته است.

همچنین از لحاظ شاخص ضریب پوشش صادرات در سال ۲۰۲۰، میزان تعهدات جاری و سررسید نشده صندوق در سال مالی مورد نظر بالغ بر ۵۵۴ هزار میلیارد ریال بوده و در راستای حمایت از صادرکنندگان ۱.۶۰۵ میلیارد ریال خسارت به سیستم بانکی و صادرکنندگان ایرانی پرداخت کرده است.

درنهایت برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور نیازمند اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت هستیم که یکی از این عوامل حمایت هرچه بیشتر دولت و تقویت بنیه صندوق ضمانت صادرات ایران است که امروزه موضوع عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان خود از چالش های عمده صندوق است.