به گزارش آتیه آنلاین، در پی شکایت یکی از شهروندان از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، با خواسته ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد باتوجه به اینکه واگذاری  اموال و املاک دولتی از ناحیه دستگاه ها و مقامات اجرایی منوط به اذن صریح قانونگذار بوده و خارج از آن مطلقاً منع شده است و در مواد ۲ و ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، نحوه اجاره و فروش زمین و منابع ملی منوط به مصوبه هیأت وزیران شده است،  شیوه نامه معترض عنه  خارج از اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مغایر قانون تشخیص داده و با اکثریت آراء رأی به ابطال آن از تاریخ صدور داده میشود.