به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مهر، کشاورزی قراردادی این روزها به عنوان الزامی مهم برای بخش تولیدات کشاورزی مطرح می‌شود. تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند و هم برای دولت چالش‌هایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات تولیدی را به وجود می‌آورد ضمن اینکه سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست و محصولاتی که در تولید آنها یکه تاز هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر می‌شود و ارز آوری برای کشورمان صورت نمی‌گیرد، به دنبال گسترش این مسائل در سالهای اخیر بحث توسعه کشاورزی قراردادی مطرح شده است.

ضمن اینکه سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جدید جهاد کشاورزی نیز روی این مساله تاکید ویژه دارد و لازمه رسیدن به کشاورزی تجاری را اجرای الگوی کشت، و لازمه اجرای الگوی کشت را حرکت به سمت کشاورزی قراردادی می‌داند.

کشاورزی قراردادی چیست؟

نهادها و مقالات معتبر جهانی تعاریف متنوعی برای کشاورزی قراردادی ارائه کرده‌اند که تفاوت اندکی در جزئیات دارند. تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO) بدین شرح است: «کشاورزی قراردادی، سیستم تولید در کشاورزی است؛ که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر شود.»

کشاورزی قراردادی شکل‌های اجرایی مختلفی دارد و تمامی این اشکال با تعریف مذکور منطبق هستند. کارشناسان کشاورزی قراردادی را بر اساس محصول، میزان تأمین منابع و نحوه تعامل ما بین خریدار و کشاورز دسته‌بندی می‌کنند.

تجربه دیگر کشورها چه می‌گوید؟

در همین راستا، بررسی تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی باشد. هر چند کشاورزی قراردادی ادبیات جدیدی در اقتصاد کشاورزی نیست و از دیرباز در کشورهای مختلف عملیاتی شده است؛ اما شروع روند افزایشی بهره‌گیری از آن در آمریکا به سال ۱۹۵۰ باز می‌گردد. در سال ۱۹۵۰ با تغییرات و پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای مدیریتی زمین کشاورزی، سرمایه مورد نیاز برای تولید اقتصادی افزایش یافت؛ اما به علت محسوس نبودن تغییر کیفیت محصول، قیمت‌ها در بازار افزایش نیافت؛ در نتیجه کشاورز از طرفی با توجه به قیمت بالای تجهیزات کشاورزی با هزینه‌های گزافی جهت تولید روبرو بود و از سمت دیگر بازار افزایش قیمت محصولات را پس می‌زد. در این شرایط خریداران (صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته‌بندی) کشاورزی قراردادی را با خلق ۲ ارزش حیاتی کلید زدند. ارزش اول این بود که تمامی محصولات کشاورز را پیش‌خرید می‌کردند؛ در واقع ریسک بازاریابی کشاورز را برداشته و کشاورز را از سود خود خاطرجمع می‌کردند.

ارزش دیگر نیز تأمین نهاده‌ها و امکانات مورد نیاز کشاورز، از قبیل بذر، نهال، سم، کود، دانش و تجهیزات مکانیکی بود. تأمین موارد ذکرشده از این جهت که خریدار با تعداد زیادی کشاورز در تعامل است و در نتیجه می‌تواند این کالاها و خدمات را ارزان‌تر تهیه کند، برای خریدار اقتصادی است. با خلق این ۲ ارزش، کشاورزان به کشاورزی قراردادی متمایل شدند و رشد کشاورزی قراردادی در آمریکا شدت گرفت. نمودار ۱، درصد تولید ثروت محصولات تحت کشاورزی قراردادی نسبت به تمامی محصولات آن سال، در گذر زمان است.

ایتالیا:

در ایتالیا از کشاورزی قرادادی به عنوان ابزاری برای بهینه سازی زنجیره تأمین بهره برداری می‌شود و طی پژوهشی پاتولوژیک یا آسیب شناسانه که درسال ۲۰۱۷، در خصوص زنجیره تأمین گندم دوروم برای کارخانجات تولید پاستا انجام داده اند، به این نتیجه رسیدند که کشاورزی قراردادی به زارعین ایتالیایی کمک کرده است تا با همکاری با تجار و همچنین کارخانجات مواد غذایی، بتوانند بهتر و سریع‌تر تقاضاهای نهفته بازار را متوجه شوند و از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند که برای طرفین قرارداد سود متقابل به بار می‌آورد.

نتایج این تحقیقات موید ان بود که درآمد مزارع یکپارچه و بزرگ به نسبت قابل توجهی بیش‌تر از مزارع خرد و کوچک است. با اینکه صنایع کشاورزی طرف قرارداد به هر دو نوع زارع (صاحبین قطعات یکپارچه و مالکین اراضی خرد) خدمات مشابهی در طول کاشت، داشت و برداشت ارائه می‌دادند (مانند اعتبار، مشاوره فنی، خرید با قیمت تضمینی، بیمه)، ولی مالکین اراضی خرد اغلب صاحبان صنایع طرف قرارداد را در اجرای تعهدات خود ناامید می‌کردند. چرا که آنان نمی‌توانستند حجم محصول مورد تعهد خود را تأمین نمایند؛ بنابراین بسیاری از صاحبان صنایع ترجیح می‌دهند که با مالکین اراضی با اندازه بزرگ یا متوسط قرارداد ببندند و این امر باعث به حاشیه کشیدن کشاورزان خرده پا می‌شد و متأسفانه مداخلات حمایت دولتی نیز در تشویق کشاورزان خرده پا به کشاورزی قراردادی بی اثر بوده است.

نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین میزان وابستگی مزارع به یارانه و تولید بازار مدار رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هرچقدر زارع کمتر یارانه بگیرد، تولیداتش بهتر و بازار مدارتر خواهد بود. این امر مارا به نتیجه می‌رساند که یارانه‌هایی که دولت ایتالیا بر اساس سیاست جامع کشاورزی جامعه اروپا (CAP) به کشاورزان می‌دهد، تأثیری تحریف شده و معکوس بر کشاورزان دارد. بدین معنی که زارعینی که به یارانه وابسته هستند ترجیح می‌دهند از مسیرهای طولانی‌تری محصول خود را به بازار مصرف برسانند.

ولی صاحبان مزارع یکپارچه محصول خود را مستقیماً به صاحبان صنعت فرآوری می‌فروشند واین امر باعث بیمه شدن این زارعین دربرابر ریسک‌های بازار و ثبات در آمد می‌شود، بنابر این ترجیح می‌دهند بیشتر به کیفیت محصولات خود توجه کنند. بر اساس این پژوهش، آموزش کشاورزان در زمینه بازاریابی تا اندازه‌ای می‌تواند مشارکت آنان را در کشاورزی قراردادی افزایش دهد، ولی سن و جنسیت تأثیر چندانی ندارد.

آلمان:

همچنین، می‌بایست منفعت‌های آشکار تبیین و بندهای قرارداد مربوط به تولید می‌بایست ساده سازی شود تا زارعین را دچار پیچیدگی‌های حقوقی آن نشوند. تجارب شرکت «سبزیجات تجاری اوکاف با مدیریت اریش لوهن در آلمان» که این شرکت میوه و سبزیجات تازه یا منجمدی را به بازار ارائه می‌داد مبین آن است که کشاورزی قراردادی صرفاً از طریق عقد قرارداد با کشاورزان خاصی موفق است که استانداردهای مربوط به ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۰ را رعایت می‌کردند.

هدف این شرکت تولید محصولات ارگانیکی است که با رعایت قوانین مرتبط از مرحله کاشت، تولید می‌شوند. این شرکت تنها با کشاورزانی قراداد می‌بندد که مزارع آنان از استانداردها و شاخص‌های مندرج در دستورالعمل شماره ۸۳۴.۲۰۰۷ جامعه اقتصادی اروپا (در مورد برچسب گذاری محصولات کشاورزی و مواد غذایی) تبعیت نماید. این شرکت برای زارعین، ماشین‌های کاشت، داشت، برداشت، سورت و بسته بندی را تهیه می‌کند.

در طول فصل تولید، به کشاورزان خدمات مشاوره‌ای و فنی ارائه می‌دهد و در عین حال بر رعایت کلیه استانداردهای تولید ارگانیک در تمام مراحل نظارت دارد. محصولات اصلی این شرکت شامل، هویج، لبو، زردک، کرفس، گل کلم، رازیانه، لوبیا سبز و سیب زمینی است و بازار هدف این محصولات اغلب صاحبان صنایع تولید غذا برای گروه‌های خاص مانند غذای کودک، تولید آبمیوه و کنسرو در سراسر اروپا می‌باشد. اغلب این مشتریان پیش از عقد قرارداد، نمونه محصولات تولیدی را به دقت از نظر کیفی بررسی می‌نمایند و سپس قرارداد می‌بندند.

شرکت اریک لوهان در حال حاضر شرکت مادر تخصصی است که از یک سو منافع کشاورزان را از طریق راهنمایی و سوق دادن آن‌ها به تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۸۳۴.۲۰۰۷ جامعه اقتصادی اروپا، تأمین می‌کند و از سوی دیگر توقع مشتریان بازارهای بین المللی را در خصوص تولید با رعایت استانداردهای زیست محیطی، تضمین کنترل کیفیت محصولات از طریق اجرای نظام ردیابی و کنترل نقاط بحرانی برآورده می‌سازد. این سیستم کنترل کیفی پیوسته و جامع نه تنها شامل کشاورزی قراردادی می‌شود، بلکه درطی تولید محصولات منجمد و همچنین در کل زنجیره لجستیک منجمله حمل و نقل اعمال می‌گردد.

اندونزی:

تجارب کشور اندونزی در زمینه تولید مرغ گوشتی، در بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۶ نشان می‌دهد که نوسان قیمت مرغ، به عنوان محصول مهم تأمین کننده پروتیین حیوانی مورد نیاز آحاد جامعه اندونزیایی، هم به تولید کننده و هم به مصرف کننده آسیب فراوانی می‌رساند.

به همین منظور، پژوهشی در میان پرورش دهندگان مرغ گوشتی منطقه جمبر رجنسی ((Jember Regency انجام گردید که نتایج آن موید دو نکته اصلی است: اول آنکه میزان ضرر کشاورزانی که با عقد قرارداد نسبت به پرورش و فروش مرغ گوشتی اقدام نموده بودند ۳۹ درصد کمتر از کشاورزانی است که به طور انفرادی اقدام به تولید و بازاریابی محصول خود نموده بودند. دوم آنکه بهترین الگوی کشاورزی قراردادی برای تولید مرغ گوشتی، قرارداد مبتنی بر تولید است.

پژوهش‌های انجام گرفته توسط هیأت بازاریابی محصولات کشاورزی بوتساوانا (BAMB)، کشاورزی قراردادی، در زمان فصل برداشت برنج که قیمت محصول افت پیدا می‌کند، باعث تضمین صد درصدی درآمد کشاورزانی می‌شود که با عقد قراداد نسبت به تولید برنج اقدام نموده اند.

در نتیجه کشاورزان، فرصت پیدا می‌کنند تا برای کشت‌های آینده خود بودجه و برنامه ریزی لازم را پیش بینی کنند. بر همین اساس BAMB، برای کلیه کشاورزانی که بتوانند سالانه حداقل ۲۰۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی از محصولات اساسی مندرج در جدول ذیل را تولید نمایند، حمایت‌های لازم در خصوص تأمین نهاده، عقد قراداد با لحاظ نمودن حقوق طرفین، خدمات لازم در دوران کاشت، داشت و برداشت و همچنین بازاریابی را ارائه می‌دهد.

هند:

مطالعات کشاورزی قراردادی در هند در سال ۲۰۱۸، نشان داد که کشت آلوئه ورا از طریق کشاورزی قراردادی هم افزایش عملکرد (۲۵-۳۰ تن در هر دو هکتار) و در نتیجه افزایش در آمد برای کشاورزان خرده پا را به همراه دارد و هم از طریق کنترل کیفی برای صنایع دارویی و غذایی کشور سود هنگفتی را به بار می‌آورد.

در هند شرکت پپسیکو (PepsiCo) یکی از اولین طلایه داران کشاورزی قراردادی است. این شرکت در سال ۱۹۹۷، کارخانه فرآوری گوجه فرنگی را در ایالت پنجاب تأسیس نمود و به منظور تضمین محصول خود اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان محلی برای تأمین گونه‌های لازم تولید سس گوجه فرنگی) کچاپ) نمود. البته ما با تجاربی با پیامدهای منفی بر استانداردهای زندگی زارعین نظیر مطالعه منتشر شده اخیر پژوهشگران دپارتمان کشاورزی دانشگاه آلا باما نیز روبرو هستیم، این محققین طی تحقیقی مشترک با محققین دانشکده کشاورزی دانشگاه ملی بنین و همچنین دپارتمان اقتصادی دانشکده مردم شناسی دانشگاه کوتونوس این کشور، در سال ۲۰۲۰، از تکنیک همسان سازی گرایش (PSM) و پارامتر تأخیر ترکیبی استفاده کردند تا با خنثی نمودن هرگونه سوگیری انتخابی، تأثیرات مشارکت برنجکاران در کشاورزی قراردادی را بررسی نمایند.

نتایج این پژوهش موید آن است درصورتی که درآمد کشاورزان خرده پا، تنها وابسته به کشت تک محصولی (در این مطالعه برنج) باشد، کشاورزی قراردادی باعث کاهش در آمد خانوار به میزان ۱ درصد و کاهش میزان امنیت غذایی (از نظر کمی و کیفی) به میزان ۶۰.۶۴ درصد خواهد شد؛ بنابراین کشاورزی قراردادی به عنوان یک سیاست واحد، برای اقشار آسیب پذیر ساکن در مناطق حاشیه‌ای نه تنها پایداری معیشت برنجکاران را تأمین نخواهد کرد بلکه به آن آسیب می‌رساند؛ بنابراین همه تجارب‌های بین المللی حاوی پیامدهای مثبتی برای جامعه کشاورزی نیست و بلکه با دقت باید پایش جدی در منظومه پیامدها منظور داشت.

کشاورزی قراردادی چه مزایایی دارد؟

فراهم شدن قیمت و بازار تضمینی برای محصولات تولیدی، معرفی فناوری جدید، نظارت بر محصولات و استفاده از مشاوره رایگان فنی در مزرعه، تأمین نهاده‌هایی مانند: بذر و کود و سم و خدمات آموزشی رایگان، امکان دسترسی به اعتبارات به اشکال مختلف، استفاده از کشاورزی قراردادی به عنوان وثیقه، تسهیم ریسک و محافظت در برابر تغییرات قیمت بازار، دسترسی به بازار قابل اتکا، توسعه تجاری شدن کشاورزان کوچک مقیاس، کاهش هزینه‌های مبادله برای کشاورز، ثبات درآمدی کشاورزان و افزایش مهارت‌های مدیریتی و فنی کشاورزان از جمله مزایای این طرح برای کشاورزان است.

با این حال برخی کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی عنوان می‌کنند علی رغم اینکه ما نمونه‌های موفقی را در این حوزه شاهد بوده ایم اما این شیوه هنوز در کشورمان فراگیر نشده است که طی روزهای آینده در بخش دوم گزارش به علل آن خواهیم پرداخت.