به گزارش آتیه آنلاین از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی،  حجت الاسلام و المسلمین حکمت‌علی مظفری، در جلسه‌ای با سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در دیوان عدالت اداری پیشگیری از افزایش دعاوی در دیوان است و امیدوارم با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و توجه به دغدغه‌های این سازمان در این مسیر اقدامات موثری انجام دهیم.

وی با بیان اینکه برای تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و اجرای دقیق قوانین در این سازمان از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه در این دولت افراد فرهیخته و کاردان مشغول خدمت هستند و فرصتی فراهم شده است که قانون مداری به عنوان شعار اصلی در این دولت با جدیت محقق شود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری کاهش طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری را یکی از اهداف مهم برشمرد و گفت: این موضوع در سازمان تأمین اجتماعی نیز باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد و تبلور اجرای قانون در حین انجام کارها و فعالیت‌های سازمان‌ها باید مشهود باشد.

وی تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای تکالیف ارگان‌ها را بدیهی دانست و گفت: این مسئله باید در حوزه قانون‌گذاری برطرف شود و هر تکلیفی تعیین می‌شود، باید منابع مورد نیاز برای اجرای آن نیز به خوبی تأمین شود.

مظفری با بیان اینکه در دیوان عدالت اداری قضات صاحب‌نظر و متخصص در حوزه‌های مختلف ازجمله در حوزه کار و تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند، گفت: تأکید ما این است که آراء صادره در دیوان باید به دقت اجرا شود و هدف ما این است که در نظام اسلامی وقتی که قانونی به تصویب می‌رسد، بهترین فرآیند را برای اجرای قانون در پیش بگیریم تا حقوق مردم به بهترین نحو حفظ شود.

رئیس دیوان عدالت اداری شفاف‌سازی و تسهیل قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها را نیز اقدامی مناسب در سازمان تأمین اجتماعی ارزیابی کرد و افزود: هدف ما احقاق حقوق مردم است و قطعا باید با تمام وجود از حقوق بیمه شدگان تأمین اجتماعی دفاع کنیم و امیدواریم در جلسات بعدی و با کارگروه مشترک بتوانیم به نتایج بهتری در این حوزه برسیم.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری کاهش ۲۰ هزار پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی را اقدامی ارزشمند و مفید ارزیابی کرد و گفت: در سال گذشته ۵۰ هزار پرونده به طرفیت تأمین اجتماعی مطرح شده است.

وی افزود: تأکید و اولویت ما این است که خدمات به نحوی ارائه شود که مردم به حقوق خود برسند و طرح دعاوی حقوقی از طریق دیوان روند کاهش داشته باشد و کمترین نیاز به مراجعه به دیوان را شاهد باشیم.