به گزارش آتیه آنلاین، بیمه بیکاری از جمله مهمترین خدمات سازمان تامین اجتماعی است که بر اساس آن حمایتهای موثری از افراد در زمان بیکاری غیرارادی صورت می گیرد. نکته شایان توجه این است که بیمه بیکاری دارای صندوقی مستقل است. به این معنی که کارفرمایان ماهانه سه درصد سهم بیمه بیکاری افرادی که در کارگاه‌های مشمول قانون کار اشتغال دارند پرداخت می‌کنند و تامین اجتماعی بر اساس قانون بیمه بیکاری، مصوب ۲۶ شهریورماه سال ۶۹، از این منبع به کسانی که دچار آسیب شده و شغل خود را از دست داده‌اند به طور موقت مستمری بیمه بیکاری پرداخت کند. این فرایند قانونی ما را به این نکته مهم می رساند که اولا ضرورت دارد بین منابع و مصارف این صندوق، توازن برقرار باشد و ثانیا مدیریت منابع به گونه ای باشد که کسری این صندوق از طریق سایر منابع سازمان تامین اجتماعی، تامین نشود. متاسفانه به علت عدم توازن در منابع و مصارف این صندوق، بخشی از منابع آن از سوی سازمان تامین اجتماعی در حال پرداخت است. به طور کلی باید این قاعده کلی در سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد که هزینه خدمات به بخشی از جامعه تحت پوشش، از جیب بخش دیگری تامین نشود.

طبق قانون، مقرری روزانه بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط دستمزد، حقوق یا کارمزد روزانه فرد بیمه‌شده است. برای افراد متأهل و متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا ۴ نفر) ۱۰ درصد حداقل دستمزد زمان شروع بیکاری به این مبلغ اضافه می‌شود، اما در هر صورت مبلغ کلی آن نباید از حداقل دستمزد تعیین‌شده برای هر سال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط دستمزد یا حقوق بیمه‌شده بیشتر باشد.

بررسی و مرور وضعیت منابع صندوق بیمه بیکاری نشان می دهد که میزان تقاضا برای بهره مندی از خدمات بیمه بیکاری با شرایط اقتصادی و اشتغال در کشور ارتباط مستقیم دارد. در مقاطعی که شرایط اشتغال و اقتصاد کشور بهتر بود این صندوق کسری کمتری داشت، بنابراین می توان نتیجه گرفت که بخشی از مشکلات این صندوق ناشی از شرایط اقتصادی کشور است.

در حال حاضر افراد مجرد واجد شرایط از شش ماه تا ۳۶ ماه و افراد متأهل از ۱۲ ماه تا ۵۰ ماه می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند و به گفته کارشناسان این دوره طولانی پرداخت بیمه بیکاری و شرایط آسان برقراری آن باعث تشویق برای استفاده نابجا از این مزایا است. به عبارت دیگر ضابطه گذاری نادرست باعث فراهم شدن امکان استفاده نابجا از مزایای بیمه بیکاری شده، افراد مشمول واقعی را به زحمت انداخته و برای سازمان نیز مشکل ساز شده است.

اگر چه استفاده نابجای عده ای از این خدمات، نباید باعث ایجاد نگاه بدبینانه نسبت به متقاضیان و افراد مشمول این خدمات شود، اما مجموع انتقادات مطرح شده از سوی کارشناسان و نیز مدیران این حوزه، نشان از آن دارد که برخی از مقررات و نیز رویه های اجرایی مربوط به بیمه بیکاری نیازمند اصلاح و بازنگری است. البته برای اقدامات اصلاحی در قوانین باید شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه را هم در نظر گرفت و به نظر می رسد در شرایط فعلی، فضای اصلاح قانون بیمه بیکاری (همانند سایر اصلاحات پارامتریک) در مجلس و جامعه وجود ندارد، اما اصلاح در آیین نامه ها ممکن است باعث بهبود شرایط شود.

بی تردید در اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به بیمه بیکاری، اولا باید بر مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توجه به خواسته های ذی نفعان این قانون تاکید کرد، ثانیا چنین اصلاحاتی باید به تدریج و با توجه به اقتضائات جامعه صورت گیرد و ثالثا سازوکارهایی برای تشویق و همراهی جامعه هدف نیز ایجاد شود. برای اقناع جامعه در خصوص اصلاح مقررات بیمه بیکاری و اصلاحات پارامتریک، باید بخشهای رسانه ای، ارتباطی و فرهنگی سازمان تامین اجتماعی به طور گسترده وارد عمل شوند و از همه ابزارها و امکانات خود برای همراه کردن بدنه جامعه تحت پوشش سازمان استفاده کنند.