به گزارش آتیه آنلاین، شرکت‌ها و مراکز صنعتی، نهادهای فعال در حوزه خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی و همچنین فعالیت‌های مرتبط با کارهای عمرانی و ساختمانی در سال ۱۳۹۹ بالاترین مراجعات مرتبط با بازرسی کار را به خود اختصاص دادند.

بر اساس آمار حوزه بازرسی کار، در سال گذشته تعداد بازرسی‌های انجام شده از کارگاه‌ها در کل کشور بیش از ۴۱۹ هزار مورد عنوان شده که از این تعداد ۲۵۹ هزار مورد بازرسی ادواری و ۱۵۹ هزار مورد نیز در قالب بازرسی‌های موردی صورت گرفته است.

گفتنی است که در مجموع، تعداد ۸۴۷  بازرس کار در سال ۱۳۹۹ در سطح کشور فعالیت داشته‌اند که نسبت به سال قبل از آن، کاهش ۲.۸ درصدی داشته است که از این تعداد ۸۶.۷ درصد را مردان و ۱۳.۳ درصد را زنان بازرس تشکیل داده‌اند.

بر اساس داده‌های جدید وزارت کار در خصوص بازرسی‌های کار، در سال گذشته تعداد ۳۸۰ هزار کارگاه در قالب فعالیت‌های مختلف صنعتی، ساختمانی، خدماتی و فعالیت‌های عمومی توسط بازرسان کار مورد نظارت و بازرسی دوره‌ای و موردی قرار گرفته است.

بازرسی کار نشانه دولت مترقی و رونق تولید است

در واقع بازرسی کار موثر و کارآمد، یکی از نشانه‌های دولت مترقی، اقتصاد موفق و رونق تولید است و نهاد بازرسی کار به عنوان تشیکلات ضروری حوزه تولید، با شکل‌گیری در قرن نوزدهم، در واقع فرزند انقلاب صنعتی محسوب می‌شود و در اساسنامه سازمان بین المللی کار(ILO)  از تمامی کشورهای عضو خواسته شده تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار اقدامات استاندارد تعریف شده و قانونی را اعمال کنند.

در اصول مرتبط با بازرسی کار، این موضوع را دولتی معرفی کرده و اشاره می‌کند که همکاری نزدیک بین بازرسان کار، کارگران و کارفرمایان می‌تواند در تصویب قوانین حفاظت کار و اعمال آن در کارگاه‌ها و بررسی مشکلات و ارائه راهکار به منظور بهبود شرایط زندگی و اطلاع‌رسانی به کارفرمایان در خصوص توجه به الزامات قانونی خویش تبلور یابد.

الزامات قانونی ایمنی و بازرسی

بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌ حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.

برای دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ‌ایمنی کار و نظارت عالی پیش‌بینی شده و این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورای عالی حفاظت فنی انجام می‌شود. در حقیقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار سایر دستگاه‌های ملی، تنها نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار را برعهده دارد.

اثرات اجرای بازرسی کار

بر اساس تعاریف رسمی بازرسی کار و وظایف مرتبط با بازرسان کار، اثرات مثبت فراوانی به دنبال این فعالیت صورت می‌گیرد که احقاق حقوق قانونی کارگران در حوزه بیمه‌ای و نظارت بر پرداخت حق بیمه نیروی کار توسط کارفرما و رعایت اصول قانونی روابط کار بین کارگر و کارفرما و همچنین برقراری و رعایت مسائل ایمنی کار به عنوان یکی از اساسی‌ترین عوامل کاهش آسیب‌های شغلی از آن جمله هستند.

در واقع رعایت اصول ایمنی در محیط کار و همچنین ارائه آموزش‌های ایمنی به نیروی کار می‌تواند از بدیهی‌ترین و اثربخش‌ترین روش‌های کاهش حوادث کار و صدمات مالی و جانی مرتبط با نیروی کار باشد و طبیعتاً وظیفه نظارت بر اجرای اصول تعریف شده استاندارد ایمنی بر عهده بازرسان کار بوده و اینجا است که نقش تاثیرگذار بازرسی کار در روند تولید و حفاظت از ایمنی نیروی کار مشخص می‌شود.

ارتقای ساختارهای نظارتی ایمنی و بهداشت

"حاتم شاکرمی" معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به اینکه وزارت کار در جهت ارتقای ساختارهای نظارتی در سطح ملی الحاق به مقاوله‌نامه‌های ۸۱ بازرسی کار، ۱۷۶ ایمنی و بهداشت در معادن و ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار را در قالب لوایح مستقل به مجلس شورای اسلامی ‌ارائه داده که تصویب آن در مجلس، نقش مهمی ‌در پیاده‌سازی ساختارهای ایمنی در کارگاه‌های کشور خواهد داشت، می‌گوید: برای رسیدن به این مهم، سلسله اقداماتی در حوزه سیاست‌گذاری‌های ایمنی وزارت کار صورت گرفته است که انجام بازرسی‌های سالیانه از کارگاه‌های مشمول قانون کار در سراسر کشور به منظور بررسی موارد ایمنی از مهم‌ترین این اقدامات است.

به گفته شاکرمی، در تمام دنیا به دلیل محدودیت‌های مالی و تعداد بازرسان کار، نظارت‌ها به صورت دائمی ‌نبوده بلکه به صورت موردی و حسب ضرورت است و در همین راستا نیز قانونگذار در ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما را مسئول اجرای قوانین و مقرارت ایمنی و بهداشتی دانسته و شخص وی را مسئول و جبران‌کننده خسارت وارده در اثر حادثه ناشی از کار به کارگران می‌داند.

وی همچنین اشاره می‌کند: برای دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ‌ایمنی کار و نظارت عالی پیش‌بینی شده و این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورای عالی حفاظت فنی انجام می‌شود و در حقیقت وزارت تعاون در کنار سایر دستگاه‌ها، نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار دارد.