به گزارش آتیه‌آنلاین، علی سلاجقه در کارنامه کاری خود سابقه ریاست کوتاه مدت بر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را هم دارد.

او دارای مدرک کارشناسی ارشد آبخیزداری از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۰، کارشناسی ارشد مهندسی آبخیز-سیلاب در سال ۱۳۷۳، دکترای مهندسی رودخانه در سال ۸۳ از دانشگاه تهران و فوق دکترای مهندسی آب، رد پای آب از دانشگاه فلوریدای آمریکا است.

سلاجقه در تیرماه سال ۸۹ با حکم صادق خلیلیان وزیر وقت جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس سازمان جنگل‌ها انتخاب شد اما مدت زمان زیادی در این پست دوام نیاورد.

او پیش از آنکه رئیس سازمان جنگل‌ها شود، رئیس دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران بود. رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست، چند ماه بعد از انتصابش، جای خود را به اورنگی رئیس بعدی سازمان جنگل‌ها داد. او ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با مهر درباره دلیل برکناریش اعلام کرد: «بنده استعفا نکردم بلکه مرا برکنار کردند، زیرا منابع طبیعی برای مسئولان جهادکشاورزی اولویت ندارد، ضمن اینکه این موضوع سال گذشته هم با آتش‌سوزی جنگل‌ها بیشتر خود را نشان داد، چرا که وزیر حتی یکبار هم با سازمان تماس نگرفت تا از وضعیت آتش‌سوزی در جنگل‌ها اطلاعی را کسب کند.»

در رسانه‌های آن روزها نوشتند که دلیل اصلی برکناری سلاجقه از پستش مخالفت با طرح باغشهرها بود که از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت مطرح شده بود.

سلاجقه در گفت‌وگو با همشهری اقتصاد هم اعلام کرد که «جنگل‌های ایران سوختند اما وزیر به اندازه یک تلفن زدن هم نگران جنگل‌ها نبود».

به نظر می‌رسد اختلاف نظر سلاجقه با وزیر وقت جهاد کشاورزی زمینه کنار گذاشته شدن او از فعالیت‌های اجرایی بود.

پس از این سابقه کوتاه مدت اجرایی، علی سلاجقه بار دیگر به دانشگاه تهران بازگشت و در قالب تشکل‌های علمی منابع طبیعی به فعالیت‌های خود ادامه داد.

حال بار دیگر او به عرصه اجرا بازگشته است و این بار با حکم رئیس جمهور قرار است سکان سازمان حفاظت محیط زیست را بعد از گذشت چند ماه از شروع فعالیت دولت جدید در دست گیرد.

در متن حکم سلاجقه آمده است: «به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سمت «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست» منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت‌محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانون‌مداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

تفصیل مأموریت‌ها و انتظارات از آن معاونت به پیوست این حکم ابلاغ می‌شود.

توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمت‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»