به گزارش آتیهآنلاین، اتاق بازرگانی ایران ترجمه مقاله «ایران تحت تحریم» را منتشر کرد. در این ترجمه، تاثیر تحریمها بر رفاه خانوار ایرانی، اشتغال و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تحریم بر اقتصاد ایران پرداخته شده است. از نظر نویسنده مطلب پرداخت یارانه نقدی در دولت نهم و دهم، در مقطعی نقش مهمی در جلوگیری از افزایش فقر در ایران داشته است.
در این مطلب آمده است: «با گذشت زمان با افزایش درصد جمعیت شهرنشین، فقر در شهرها رواج بیشتری پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۹ از میان ۱۰ میلیون فردی که در این محاسبات بهعنوان فقیر شناسایی شدهاند، ۴.۸ میلیون نفر در مناطق روستایی، ۴.۴ میلیون نفر در مناطق شهری و کمتر از یک میلیون نفر در تهران زندگی می کردند. فقر در مناطق روستایی بالاتر و پرنوسانتر از مناطق شهری و تهران است. تمام مناطق طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ که درآمدها ی نفتی بالا و در حال صعود بود، کاهش نرخهای فقر را تجربه کردهاند. نرخهای فقر تا سال ۲۰۱۲ که ارزش پول ایران تحت فشار تحریمهای اوباما فروپاشید، به نسبت ثابت و پایین بود و پس از آن روند صعودی در پیش گرفت.»
به اعتقاد نگارنده، تاثیر برنامه اعطای یارانه در سال ۲۰۱۰ توسط دولت احمدی نژادبا کاهش نرخ فقر در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ به رغم تشدید تحریمها قابل مشاهده است. پس از سال ۲۰۱۲ تمام نرخهای فقر روند صعودی را در پیش گرفتند، در حالی که نرخ فقر مناطق روستایی سریعتر از مناطق دیگر رشد میکرد. عمیقتر شدن بحران اقتصادی پس از کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ نیز روند صعودی و سریع نرخهای فقر سراسر کشور از ۸.۱ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ قابل مشاهده است. افزایش چهار درصدی به معنای آن است که ۳.۲ میلیون نفر دیگر از مردم ایران در عرض دو سال به زیر خط فقر سقوط کردند.
به گفته نویسنده مطلب، طی ۴۰ سال، نرخهای فقر در ایران پیش از این تنها دو مرتبه افزایش یافته بود: اواسط دهه ۱۹۸۰ در نتیجه تخریب ناشی از جنگ با عراق و در اواسط ۱۹۹۰ که برنامه بازسازی دوران پس از جنگ به کسادی انجامید. روشنترین دلیل افزایش سریعتر فقر در مناطق روستایی پس از سال ۲۰۱۲ تشدید بحران اقتصادی به دلیل تشدید تحریمها بود. معرفی برنامه اعطای یارانه به خانوارها، نقش بسیار بزرگی در محدود ساختن فقر مناطق روستایی داشت. دولت روحانی نیز میتوانست به رغم وضعیت وخیمتر بودجه، چنین برنامهای را انجام دهد. کاهش یارانه انرژی و حتی مالیاتگیری از انرژی معمولا نوعی ترقی خواه درآمدزایی است. این دولت در ابتدا گزینه جایگزینی یارانهها با نوع دیگری از یارانهها را انتخاب نکرد زیرا به لحاظ ایدئولوژیک مخالف کمکهای مالی نقدی بود. بنابراین زمانی که قیمت بنزین را در سال ۲۰۱۸ افزایش داد این افزایش قیمت را با اعطای یارانه جبران نکرد اما سپس مجبور به انجام این کار شد.
کاهش مصرف مواد غذایی
در مقاله ترجمه شده به تاثیر تحریمها بر مصرف مواد غذایی هم اشاره شده است. در این مطلب آمده است: شوکهای منفی اقتصاد کلان، نگرانیهایی را در مورد گرسنگی، کاهش مصرف مواد غذایی و تغذیه فقیرترین خانوارها ایجاد میکند. کاهش درآمد، سهم مواد غذایی را در مصرف کل افزایش میدهد تا زمانی که هیچ فضایی برای جایگزینی مخارج غیرغذایی با مخارج غذایی باقی نمیماند، در نتیجه سهم خوراک در کل مخارج، عامل پیشبینی کننده مناسبی برای وضعیت فقر است.
در ادامه اشاره میشود: ایران تعدیلاتی را در راستای مخارج ضروریات مشاهده کرده است. سهم ترکیبی غذا و مسکن که گروههای مخارج اصلی ضروری محسوب میشوند از ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۵۷ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت، در حالی که بیشتر این افزایش طی سه سال اخیر رخ داد. جالب توجه اینکه، تغییر یکسانی برای پنج دهک پایینی ایجاد نشد. سهم خوراک و مسکن برای فقیرترین پنج دهک (به ترتیب ۴۲ درصد و ۲۶ درصد) بالاتر از میانگین ملی بوده، اما با گذشت زمان بدون تغییر باقی مانده است. سهم مخارج مواد غذایی به تنهایی که مطابق معیار پیشنهادی پریچت با درآمد سرانه همبستگی دارد، در سال ۱۹۸۸ که قطعا بدترین سال اقتصادی ایران پس از پایان جنگ با عراق به حساب میآید، نسبت به کل کشور پایین تر بوده است. سهم مخارج مواد غذایی کل کشور در سال ۲۰۱۹ در حدود ۳۰ درصد از مخارج کل بود که نشان میدهد هرچقدر وضعیت امروز بد باشد، تغذیه نسبت به سه دهه پیش، همچنان سهم کوچکتری از بودجه خانواده متوسط را به خود اختصاص میدهد.
متن کامل این مطلب را در اینجا بخوانید.
نظر شما