به گزارش آتیه آنلاین، نتایج این گزارش حاکی از این است که در استان تهران تعداد ۵۸۱ هزار نفر و در استانهای خراسان رضوی و مازندران به ترتیب ۱۲۱ و ۱۰۵ هزار نفر در قالب تعاونیهای فعال در حوزه‌های مختلف اشتغال به کار دارند.

بنا بر خروجی گزارش آمار اشتغال تعاونیها، سهم اشتغال در بخش در حال بهره‌برداری تعاون در استان تهران ۸۳ درصد و سهم اشتغال در تعاونیهای در دست اجرا در این استان ۱۷ درصد عنوان شده و این در حالی است که سهم اشتغال در تعاونیهای در حال بهره‌برداری در استان‌های خراسان رضوی و مازندران، کمتر از استان تهران عنوان شده است.

اطلاعات و داده‌های حوزه اشتغال تعاون در کشور نشان می‌دهد که تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ تعداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در قالب تعاونیهای سراسر کشور اشتغال داشته‌اند که از این بین بیش از یک میلیون و ۳۷۳ هزار نفر در تعاونیهای در حال بهره‌برداری و بیش از ۴۳۲ هزار نفر در تعاونیهای در حال بهره‌برداری مشغول به کار هستند.

گفتنی است که تا اواسط تابستان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۷ هزار تعاونی در سطح کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد، ۶۹ هزار شرکت بصورت فعال و در حدود ۲۸ هزار شرکت در دست اجرا هستند که به ترتیب بیشترین تعداد شرکت‌های تعاونی در استانهای تهران، مازندران و خراسان رضوی و کمترین تعداد این شرکت‌ها در استانهای قزوین، البرز و خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.  

خروجی آماری تعاونیها در حوزه‌های اشتغال، تولید و اثرگذاری اقتصادی در جهان، نشان از اهمیت و ضرورت وجود این شرکت‌ها در راستای اهداف اقتصادی کشورها و بسترسازی در مسیر توسعه متوازن است و در واقع می‌توان ثبت بیش از سه میلیون تعاونی و اشتغال بیش از یک میلیارد نفر در قالب این تعاونیها را در جهان نشاندهنده این اهمیت دانست.

با وجود تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های متعدد تعاونیها در حوزه اقتصاد کشور و تعیین سهم ۲۵ درصدی برای تحقق این موضوع، سیاست‌های اتخاذ شده در دهه‌های اخیر و عملکرد حاصل از برنامه‌ریزی دولت‌های گذشته در این ارتباط و سهم کمتر از ۴ درصدی تعاونیها از اقتصاد کشور، نشان از عملکرد ناموفق در این بخش است.

اما سیاست‌های دولت سیزدهم و همچنین برنامه‌های تخصصی اعلام شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تمرکز بر استفاده از توانمندیهای حوزه تعاون و حرکت به سمت تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور، نشان از تمرکز و توجه به این حوزه و اشتغالزایی از این طریق در قالب سیاست‌های دولت است.

توزیع عادلانه منابع با استفاده از ظرفیت تعاون

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال و کارشناس حوزه کار، پیش از این در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص توزیع منابع در قالب اولویت‌های تعاون گفت: هیچ راهی برای توزیع منابع بر اساس عدالت و انصاف وجود ندارد، مگر اینکه تعاون اولویت اصلی آن باشد.

وی افزود: می‌توان اشاره کرد که یکی از راهکارهای ضدفساد در کشور، فعالیت‌های حوزه تعاون و توزیع منابع از این طریق و با بهره‌گیری از راهکارهای آن است. این فعال حوزه کار اضافه کرد: استفاده از تعاون در اقتصاد، امکان ایجاد و شکل‌گیری فساد را به حداقل می‌رساند.

این فعال و کارشناس حوزه بازار کار ادامه داد: متأسفانه به‌رغم تأکید قانون بر ضرورت تعاون، به عنوان بخشی از اقتصاد ایران، دولت‌ها در دوره‌های مختلف نگاه جدی به تعاون نداشته‌اند و اهم مشکلاتی که در حوزه تعاون دیده می‌شود در واقع موانع دولتی است. دلیل اساسی آن نیز نگاه خاص دولت‌ها به این بخش است؛ بنابراین باید به دنبال ایجاد این نگاه در مدیران دولتی باشیم که تعاون، بخشی از اقتصاد کشور است.

وی افزود: از مبداء برنامه چهارم توسعه که سهم بخش خصوصی، تعاونی و دولت در اقتصاد کشور تقسیم شد، برای بخش تعاون میزان درصد بالایی در نظر گرفته شد که البته هیچ‌وقت این عدد از ۶ یا ۷ درصد فراتر نرفت و با استناد به این نکته، سهم تعاون از اقتصاد کشور بسیار پایین است.

وی با اشاره به اینکه کشور ما در دهه‌های اخیر همیشه تحت تحریم بوده و امکان جذب سرمایه‌های خارجی در قالب یک روند باثبات وجود نداشته است، اضافه کرد: البته یکی از اولویت‌های اقتصاد این است که بتوان از منابع داخلی و سرمایه‌های مردم استفاده کرد و تعاون این ظرفیت را دارد.

حاج اسماعیلی عنوان کرد: تعاون الگویی است که هم با آموزه‌های دینی ما همخوانی دارد و هم می‌تواند روند همکاری‌های اجتماعی را توسعه دهد. با سرمایه‌گذاری مردم در این بخش، آنها می‌توانند سود و منفعت لازم را به دست آورند.