به گزارش آتیه‌آنلاین، مطابق با جداول منتشر شده مرکز آمار ایران، مجموع آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال گذشته نشان از ازدواج ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر در این سنین دارد که نسبت به آمار به ثبت شده از ازدواج دختران در همین بازه سنی در سال ۹۸ (با تعداد ۲۸ هزار و ۳۷۳ ازدواج)، ۱۰.۵ درصد افزایش داشته است.

چرا با وجود قوانین مندرج در قانون مدنی ایران، آمار ازدواج در سنین پایین در کشور رو به افزایش است؟ مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر زیر ۱۳ سال منوط به کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت کودک توسط دادگاه است اما ضعف‌ موجود در این قانون سبب شده تا همچنان برخی والدین بی‌توجه به دنیای کودکانه دختران، آن‌ها را به ازدواج در می‌آورند. ازدواجی که بعضا با نیت سودجویی آغاز و به خرید و فروش دختران ختم می‌شود.

تبیین کارشناسی مساله

محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پیشتر در خصوص کودک همسری گفته بود: بسیاری از ازدواج‌های کودکانه ناشی از فقر است. از نزدیک با بسیاری از این خانواده‌ها صحبت و کار میدانی انجام داده‌ایم. دو دلیل اصلی ازدواج زود هنگام و کودک همسری به "فقر فرهنگی" و "فقر اقتصادی" معطوف می‌شود. بعضا فعالان حوزه مقابله با کودک همسری متهم به سیاه نمایی می‌شوند. اما این انگ زدن‌ها مشکل را حل نمی‌کند.

این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می‌داند، یادآور شد: تخطی از این قانون ضمانت اجرایی دارد و اتفاقا ضمانت اجرایی قانونی این مساله کیفری نیز هست و مجازات برایش پیش بینی شده است. اگر کودکی بدون داشتن حکم "رشد" دادگاه به عقد کسی درآید؛ والدین، عاقد، دفترخانه و سایر عوامل به عنوان مباشر یا معاون جرم قابل مجازات اند و نقش محوری در اینجا حکم رشد دادگاه است. کمتر دادگاهی وجود دارد که به کودک زیر ۱۳ سال حکم رشد بدهد؛ اما یکی از مشکلات ما در این حوزه عدم اجرای قانون است که منجر به بروز کودک همسری می‌شود. قانون و شرع در کشور ما بر  هم استوارند. وقتی مبنای قانون شرع است باید اجرا شود. بسیاری از ازدواج‌های کودک همسری با پیگیری دادستان و نهاد مدنی و پیگیری مرجع ملی کنوانسون حقوق کودک جلوگیری یا ابطال شده و این نشان‌دهنده این است که این ازدواج‌ها غیر قانونی و غیرشرعی انجام شده‌اند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹، تدوین و تصویب لایحه‌ای جامع در حوزه کودکان و نوجوانان را لازمه رفع ناهماهنگی‌های موجود در قوانین فعلی دانست و افزود: اگرچه این قانون موجب شد گام‌های بزرگی برداشته شود اما در بسیاری از زمینه‌ها به ویژه در حوزه مدنی هنوز نیازمند اصلاح قوانین هستیم. رویکرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیشتر حمایتی و جرم انگاری برای بزه دیدگی کودکان و نوجوانان است اما در عرصه مدنی باید گام‌های بلندتری برداریم که اتفاقا بسترساز بسیاری از مسائل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز خواهد بود.
 
وی همچنین با اشاره به تدوین لایحه‌ای در خصوص اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ارتقاء سن مسئولیت کیفری به  ۱۸ سال توسط دولت دوازدهم و متوقف ماندن آن در دولت، "اصلاح قوانین" را یکی از راهکارهای برون رقت از "کودک همسری" دانست و این را هم گفت که در حوزه سن مسوولیت کیفری و سن ازدواج ، گریزی نیست جز آنکه قوانین را بر پایه نظر فقها و تئوری ولایت فقیه اصلاح کنیم.

مسوولان چه می‌گویند؟

معصومه ابتکار، معاون ریس جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت پیشین در رشته توئیت‌هایی با اشاره به اقدامات دولت در جهت جلوگیری از کودک همسری، تنظیم سند پشتیبان و لایحه برای اصلاح قانون، حذف هرگونه امکان ازدواج زیر ۱۳ سال و اصلاح سیاست‌های سن اعطای وام ازدواج را بخشی از این اقدامات خوانده بود و تاکید کرد که تلاش‌های فرهنگی، ترویجی، رسانه‌ای، انجام مطالعات، برگزاری نشست‌های تخصیص فقهی و حقوقی در زمینه سن ازدواج، تنظیم سند پشتیبان و لایحه برای اصلاح قانون و حذف هرگونه امکان ازدواج زیر ۱۳ سال و اصلاح سیاست‌های سن اعطای وام ازدواج و حذف امکان دریافت وام زیر ۱۵ سال را می توان از دیگر اقدامات دولت در جهت کاهش کودک همسری نام برد.

وی گفته بود که نباید به مساله کودک‌همسری از موضع سیاسی نگاه کرد و باید به دور از موضع‌گیری‌های جانب دارانه به مساله کودک همسری به عنوان معضل دردناک اجتماعی نگاه کرد زیرا ابعاد مختلفی دارد که باید از همه جنبه‌های اجتماعی، بهداشتی، حقوقی و مدیریتی بررسی شود.

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری چندی پیش اعلام کرده بود که لایحه «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» در کمیسیون لوایح دولت تصویب شده اما با مخالفت‌هایی مواجه است. البته او تاکید کرده بود که معاونت زنان با تدوین چنین لایحه‌ای به دنبال افزایش سن ازدواج نیست بلکه مساله این است که نمی‌خواهیم کودکان بیوه داشته باشیم.

انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در دولت کنونی نیز با ابراز نگرانی از این مساله، اخیرا در زمینه کودک همسری اعلام کرد: ازدواج قبل از بلوغ ظلم مضاعف است، من با آن موافق نیستم، کارگروه‌هایی در این خصوص باید تشکیل شود و در مرحله اول نیاز به کار فرهنگی داریم، حتی اگر قانون بگذاریم ولی نتوانیم در شهرهای کوچک و روستاها کار فرهنگی کنیم، باز هم ممکن است کودکان مورد معامله قرار بگیرند.

چرا آمار کودک همسری در حال افزایش است؟

دغدغه‌مندان حوزه خانواده نگران این موضوع هستند که افزایش فقر اقتصادی و فقر فرهنگی، به رشد روز افزون ازدواج کودکان دامن بزند و از سوی دیگر کارشناسان و مسوولان حوزه کودک معتقد هستند که خلاءهای قانونی مانند تصویب نشدن لایحه حقوق کودک و نوجوان و درست اجرا نشدن قوانین موجود به سد راهی برای رعایت حقوق این قشر تبدیل شده‌اند.

برخی دیگر از فعالان حوزه حقوق کودک نبود دستورالعمل‌های مناسب در جهت گرفتن وام ازدواج را خلاء جدی  می‌دانند که بسیاری از افراد ازدواج‌های صوری را دستاویز کسب وام کنند و بر آمار کودک همسری بیافزایند.

آمارها شاید دقیق نباشند اما قابل‌انکار نیستند و در مقابل نمی‌توان از اظهارنظر مسوولان که هشدار جدی در زمینه حادتر شدن این مساله و زنگ خطر ناشی از بروز تبعات متعدد آن است بی‌تفاوت عبور کرد اما با این وصف عجیب است که چرا راهکار جدی در این زمینه عملیاتی نمی‌شود؛ در شرایطی که طبق نظر کارشناسان، دختر ۱۴ ساله‌ای که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند اعلام نظر ولی قهری خود است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و یا گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه می‌تواند یک زندگی را اداره کند و وارد زندگی مشترک شود آیا عجیب و سوال برانگیز نیست!؟