به گزارش آتیه آنلاین به نقل از فارس، طرح الگوی کشت که قرار بود نسخه شفابخشی برای کشاورزان و اقتصاد کشور باشد در ۱۰ سال گذشته، اجرایی نشد تا امروز در کنار بحران آب که بنابه آمار وزارت نیرو کمترین بارش ۵۰ سال اخیر را تجربه می کنیم، بلای بزرگ بخش کشاورزی شود.

وزارت نیرو میزان آب مورد نیاز بخش کشاورزی در استان خوزستان را ۳ برابر آب پشت سدها عنوان کرده و پیشنهاد کرده است که کشاورزان محصول خود را نکارند و خسارتشان پرداخت شود تا بدینوسیله از ضرر و زیان بزرگ برای کشاورزان و هدررفت آب جلوگیری شود.

طرح الگوی کشت قرار بود بر اساس آمایش سرزمین و ظرفیت هر استان در تولید و صنایع تبدیلی و آب و هوایی، نسخه ای را برای هر منطقه ارائه کند در این نسخه تمرکز بر محصولات استراتژیک، کم آبر و مزیت استانی قرار بود بشود اما این طرح بیش از ۱۰ سال است روی میز دولتی ها جا خوش کرد تا امروز محدودیت آب وزارت نیرو را مجبور کند که به هر شکلی و این بار نه به اختیار بلکه با اجبار وزارت جهاد کشاورزی را مجبور به اجرا کند. وزارت نیرو گفته است: آب را بسیار محدود رها خواهد کرد.

وزارت نیرو با توجه به محدودیت آب در استان خوزستان اعلام کرد: «باید پیش از اقدام کشاورزان و هزینه برای کشاورزی در فصل پاییز از کشت محصولات مازاد منابع آب جلوگیری کرده و خسارت این کشت نقدا به کشاورزان پرداخت.»

نیاز آبی کشت پاییزه خوزستان ۳ برابر آب موجود سدها

وزارت نیرو تاکید کرده است: میزان نیاز آبی کشت پاییزه در استان خوزستان ۳ برابر ذخایر آبی فعلی پشت سدهای این استان است و جلوگیری از فرابحران تامین آب در ماه‌های پیش رو نیازمند تصمیم‌گیری سریع دولت در این حوزه است.

به استناد آمار منتشر شده از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب میزان بارش ثبت شده در حوضه‌های آبریز درجه ۲ مرز غربی، کرخه، کارون بزرگ جراحی و زهره از ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا اکنون صفر بوده است.

از سوی دیگر میزان بارش‌های ثبت شده از ابتدای سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تاکنون نیز کاهش بسیار چشمگیری نسبت به سال گذشته ثبت کرده‌اند، برای مثال میزان بارش حوضه آبریز کارون بزرگ و کرخه در سال جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب با کاهش ۲۰۲ میلی متر و ۱۷۵ میلیمتری مواجه شده است. میزان بارش‌های ثبت شده در سال جاری نسبت به متوسط ۵۰ سال اخیر نیز کاهش معناداری را تجربه کرده و به طور کلی میزان بارندگی به نحوی است که سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ خشک‌ترین سال ۵۰ سال اخیر تلقی خواهد شد.

وزارت نیرو ضمن اعلام برآورد منابع آبی موجود برای کشت پاییزه، باید پیش از اقدام کشاورزان و هزینه برای کشاورزی در فصل پاییز از کشت محصولات مازاد منابع آب جلوگیری کرده و خسارت این کشت نقدا به کشاورزان پرداخت کند. لازم به ذکر است، اولویت تامین منابع آب در گام نخست باید متوجه نخیلات و تامین آب باغات خوزستان صورت گرفته و مازاد آب موجود به کشت مزارع محصولات استراتژیک اختصاص پیدا کند.

از طرفی میزان کسری محصولات استراتژیک باید تعیین شده و وزارت جهاد کشاورزی متناسب با کسری اقدام به تامین از سایر منابع نماید تا تنشی در این مسئله به وجود نیاید.

میانگین بارش کشور ۲۳۰ میلی متر است و کشت هر استان باید متناسب با آن انجام شود، مثلا با اینکه کشت برنج در استان هایی غیر از استان های شمالی ممنوع است اما با بی تدبیری در دولت گذشته کشت برنج در خوزستان رایج شد درحالی که این محصول بسیار آب بر است و کشت آن در استان کم آب نباید انجام شود.

عدم اجرای الگوی کشت تنها محدود به خوزستان نیست بلکه در استان های دیگری هم محصولات آب بری مانند خربزه و هندوانه و صیفی جات نسبت به محصولات استراتژیک رواج بیشتر دارد به عنوان نمونه جایگاه اول و دوم تولید هندوانه و خربزه را در دنیا داریم اما در محصولاتی مانند دانه های روغنی، ۹۰ درصد و نهاده های دامی بیش از ۷۰ درصد وابسته ایم.

راه حل مسئله خوزستان رعایت الگوی کشت کشاورزان است

معاون آب و آبفای وزیر نیرو هم به معضل عدم اجرای الگوی کشت بخش کشاورزی تاکید کرده و می گوید: راه حل معضل کم آبی خوزستان توجه به معیشت جایگزین کشاورزان و رعایت الگوی کشت و کاشت محصولات کم آب‌طلب است.

وی با بیان اینکه کشت شلتوک ۳.۵ میلیارد متر مکعب آب در خوزستان نیاز دارد راه حل این معضل را توجه به معیشت جایگزین کشاورزان و رعایت الگوی کشت و کاشت محصولات کم آب‌طلب، عنوان کرد.

ضربه عدم اجرای الگوی کشت به بخش کشاورزی

عدم اجرای الگوی کشت در کشور سبب شده تا ضمن هدرفت آبی که هر قطره آن در کشور ما در حکم طلاست، تولید محصولات  از استراتژیک و کم آب بر به سمت محصولات غیر ضرور و آب بر سوق یابد و بخش کشاورزی روز به روز از اهداف خود فاصله بگیرد. همه شاهد هستیم که کمبود خوراک دام در کشور و بالا بودن قیمت آن چه بر سر بازار مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبینات آورده است هر افزایش قیمتی که امروز در این گونه محصولات می بینیم بیش از ۷۰ درصد آن به کمبود و گرانی خوراک دام وابسته است

علی خانمحمدی مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با بیان اینکه عدم اجرای الگوی کشت ضربات جبران ناپذیری به بخش کشاورزی وارد کرده است گفت: کشاورزی کشور ظرفیت های زیادی دارد و باید  تولید در ا ین حوزه ها به حدی پیشرفت کنند که بتوانیم در آینده نزدیک صادرات اینها را جایگزین صادرات نفت کنیم اما موانعی همچنان سر راه وجود دارد.

وعده‌هایی که هیچکدام عملی نشد

دولت دوازدهم وعده هایی برای اجرای الگوی کشت که به باور اکثر کارشناسان کلید مشکلات آب و محصولات استراتژیک کشور بیان می شد، داد اما اجرا نگردید، کاظم خاوازی وزیر وقت از اجرای کامل این طرح از مهر سال ۹۸ خبر داد اما وقت موعود که رسید ابتدا با ترفند فرار از رسانه ها و پس از آن با دلایلی که خیلی محکمه پسند نبود از زیر این قول هایش شانه خالی کرد.

این بار معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی از اجرای فاز یک «الگوی کشت» از آغاز سال زراعی سال ۹۸ خبر داد و گفت: برای انجام آن نقشه خاک کشور در ۱۱ میلیون هکتار آماده شد، اقلیم‌ها و شرایط آب و هوایی بررسی و گیاهانی را که می‌توان در این مناطق کشت کرد تحقیق شد.

وفابخش با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته جانمایی گیاهان مشکل داشته، ‌گفت: متاسفانه کشاورزان هر چیزی را هر جایی دوست داشته‌اند کاشته‌اند و این درست نیست چرا که بازار خرده پا ایجاد می‌کند و مدیریت آن بسیار سخت خواهد بود.

وی  گفت:‌برای اجرای الگوی تولید شرایط آب هر منطقه را در نظر گرفته‌ایم و قطب‌های تولید محصولات در کشور نیز مشخص شد و در نهایت با در نظر گرفتن اقتصاد تولید، طرح آماده اجرا شده است.

وی درباره دلیل اجرایی نشدن الگوی کشت طی ۱۰ سال گذشته که مشکلات زیادی برای کشاورزان وارد کرده و باعث دور ریزی محصولات گوجه و پیاز و متضرر شدن تولیدکنندگان در سال‌های  متوالی شده گفت: مشکل این بود که مطالعات یکپارچه انجام نشده بود و الزامات اجرای این طرح صرفا در قوانین بودجه خلاصه می‌شد.

با این حال با تمام وعده و وعیدها و بیاناتی که در وصف طرح مطرح کردند اما در زمان اجرا در پاسخ به خبرنگاران گفتند که نمی توانیم برای ۴.۵ میلیون بهره بردار به زور بگوییم که چه بکارند و چه نکارند؟ و چنین شد که این طرح با همه مزیت هایی که داشت باز به بایگانی سپرده شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس: اقدام خاصی درباره طرح الگوی کشت نشده است

مرکز پژوهش‌های مجلس در همان زمان که مدیران وزارت خانه در وصف الگوی کشت می گفتند و از اجرایی کردن آن در چند ماه آینده خبر می دادند، اعلام کرد: در برنامه ششم توسعه دولت موظف به طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب شده و قرار بوده تا پایان سال اول این طرح را به تمام نقاط کشور تعریف کند اما پس از سه سال هنوز اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های الگوی کشت و آب مصرفی کشاورزی» اعلام کرد: اگر چه در سطح ملی در وزارت جهاد کشاورزی از چند سال پیش ستادی تحت عنوان ستاد ملی الگوی کشت شکل گرفته و مسؤول رسیدگی و اجرای الگوی کشت مدیریت شده در کشور است، ولی این ستاد هنوز تأثیر چشم‌گیری بر الگوی کشت در کشور نداشته است.

تلاش‌های انجام گرفته منتهی به برنامه‌ای شده است که قرار است طی چهار مرحله به اجرا در آید. این چهار مرحله شامل طراحی سازمان انجام کار، تهیه شرح خدمات اجرای پایلوت الگوی کشت، عملیاتی کردن پایلوت الگوی کشت، بسط و توسعه نتایج پایلوت و بالاخره اجرایی کردن سامانه پشتیبان الگوی کشت کشوری است.

در حال حاضر این ستاد در مرحله اجرای فازهای پایلوت قرار دارد و حداقل ۲۰ هزار هکتار از حداقل یک واحد مطالعاتی در هر یک از استانهای منتخب کشور با سطح کل ۱۵۰ هزار هکتار را قرار است تحت پوشش قرار دهد. استانهای منتخب شامل اصفهان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی، قزوین و گلستان است.

تیر خلاص مسئولان وزارت جهاد بر پیکر الگوی کشت

اما تقریبا آخرین مصاحبه های مدیران در دولت دوازدهم تیر خلاص را بر پیکر طرح الگوی کشت زد آنجا که گفت ما نمی توانیم برای کشاورز تعیین تکلیف کنیم بنابراین این طرح را نمی توانیم اجرایی کنیم.

حسین اصغری مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد اعلام کرد: مشکل اجرای الگوی کشت این است که اهرم و امکان دیکته کردن تدابیر خود را در عرصه‌های کشاورزی نداریم و نمی‌توانیم به کشاورز بگوییم که اگر ۱۰ هکتار زمین دارد، حق کشت بیش از سه هکتار پیاز را ندارد.

کارشناسان معتقدند که اجرای طرح الگوی کشت نیاز به قوه قهریه ندارد و اگر بسته های حمایتی و تشویقی و ترغیبی برای کشاورزان طراحی شود و به عبارتی ساده تر کشاورز بداند که اجرای این طرح برایش به صرفه و سود آور است قطعا آنرا اجرا خواهد کرد.

بنابراین این نگاه سطحی و غیر کارشناسی برای این طرح در دولت گذشته و حتی دولت های گذشته سبب شده که امروز شاهد بلبشویی در کشت محصولات کشاورزی هستیم که یک سال محصولات صیفی آنقدر تولید می شود که به ثمن بخس می فروشند و یا حتی در زمین رها می کنند و یا یک سال آنقدر کم می کارند که مصرف کننده به قیمت های نجومی باید بخرد و هیچ تعادلی در بازار محصولات کشاورزی دیده نمی شود.

یا اینکه در کشت محصولات غیر ضرور و آب بر مانند خربزه و هندوانه و صیفی جات حرف اول را در د نیا می زنیم اما در محصولات اساسی مانند دانه های روغنی، خوراک دام، شکر، برنج، گندم، گوشت و غیره کاملا وابسته ایم.

بنابراین دولت سیزدهم لازم است که به اجرای این طرح معطل و بسیار ضروری با قدرت ورود کند که به کنترل مصرف آب و ارتقای امنیت غذایی کشور بسیار کمک خواهد کرد علاوه بر آن اولتیماتوم وزارت نیرو به  عنوان تامین کننده آب بخش کشاورزی حقیقتی است که وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند آنرا انکار کند و قبل از اینکه دیر شود باید کاری کرد.