به گزارش آتیه‌آنلاین، مجلس شورای اسلامی تصویب «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» را در دستور کار دارد. طرحی که هدف آن بهبود شرایط برای تولید کشاورزی است اما ممکن است زمینه تصرفات بیشتر در عرصه‌های طبیعی را فراهم کند.

در تبصره مربوط به ماده ۱۳ این قانون که در مجلس در دست بررسی است، آمده است: «انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره‌برداری و استمرار فعالیت به مدت ۵ سال با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر است».

البته این تبصره ممکن است فضا را برای تصرف عرصه‌های طبیعی هموار کند چرا که تصمیم‌گیری در رابطه با انتقال قطعی اسناد اراضی ملی به اشخاص، به شورای برنامه‌ریزی استان سپرده شده است. به این ترتیب سازمان جنگل‌ها که متولی عرصه‌های طبیعی است و مسئولیت حفاظت انفال را به عهده دارد از چرخه واگذاری اراضی ملی حذف می‌شود و شورای برنامه‌ریزی استان که استاندار رئیس آن است، درباره انتقال اسناد تصمیم‌گیر خواهد بود.

بر اساس تجربیات گذشته، عموما استانداران وظایف خود در این شورا را به معاون عمرانی خود تفویض می‌کنند و این مسئله سبب می‌شود که رویکردهای عمرانی و ساخت و ساز بر تصمیم‌گیری‌ها برای واگذاری اسناد اراضی ملی به اشخاص غالب شود.

در هیچ کشور پیشرفته‌ای، دولت حق مالکیت بر اموال عمومی و انفال را ندارد. مثلا در هلند و بلژیک زمین‌ها را متعلق به ملکه می‌دانند. ملکه نیز به‌عنوان مدیر و ناظر، این اموال عمومی را برای آیندگان حفظ می‌کند. در ایران هم بر اساس قواعد فقهی، دولت حق تولی‌گری عرصه‌های طبیعی را دارد و باید بر نحوه استفاده از اراضی نظارت و آن را برای آیندگان حفظ کند. این در حالی است که قانون جدید مجلس، این مجوز را برای دولت صادر می‌کند که انفال که یک حق عمومی است را بتواند به اشخاص واگذار کند و برای آن‌ها سند قطعی صادر کند.

مسیر طی شده قانونی پر ابهام

قانونی که این روزها در مجلس در دست برسی است در ابتدا با عنوان «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در جلسه 29 اردیبهشت ماه امسال مجلس به تصویب رسید. طرح مذکور دو فصل، ۱۴ ماده و ۲۷ تبصره دارد. این طرح پس از تصویب کلیات به دلیل نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر، برای بررسی شور دوم به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شد؛ زیرا دارای مغایرت‌های قابل‌ توجه با برخی از قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام مانند بند ۱۰ اصل سه و اصل ۷۵ قانون اساسی بود. پس از انجام برخی اصلاحات توسط کمیسیون کشاورزی، کلیات این طرح در ۲ فصل و ۱۳ ماده با عنوان طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در جلسه روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ماه سال جاری در کمیسیون کشاورزی نهایی شد. اصلاحات انجام‌شده برخی از ایرادات را رفع کرد؛ اما برخی از اشکالات مهم طرح در مواد ۲، ۳، ۱۲ و ۱۳ طرح همچنان باقی ماند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی»، طرح حاضر نسبت به چابک‌سازی و تمرکز دولت بر وظایف نظارتی و هدایتی، رفع تعارض منافع، توانمندسازی تشکل‌های مردمی و ساماندهی نظام‌های بهره‌برداری، رویکرد روشنی ندارد. لذا جهت اصلاح اشکالات مذکور، پیشنهاد شد که این مصوبه با رعایت آئین‌نامه داخلی مجلس مجدداً به کمیسیون کشاورزی ارجاع شود.

موانع قانونی طرح هنوز پابرجاست

اگرچه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب چنین قانونی است اما مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موانع قانونی این طرح سخن گفت. وی در این باره اظهار کرد: این طرح موانع قانونی دارد، بخشی از آن عملاً خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، به ابعاد دولت اضافه می‌کند و بخشی از آن برای دولت هزینه‌تراشی می‌کند.

طغیانی ادامه داد: حال جالب است که در طرح مذکور، مثلاً انتزاع قسمت‌ها و ادغام‌ها را به سازمان امور اداری استخدامی که سازمان تخصصی این حوزه است، واگذار نکرده بلکه این امر به وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی و یک توافق سپرده‌ شده است.

وی افزود: واقعیت آن است که وقتی ما دستگاه تخصصی در حوزه چارت سازمانی و این امور داریم که دارای متخصصین در حال کار است؛ این‌که این امر تخصصی را از آن‌ها بگیریم و بخواهیم خودمان شرح وظایف بنویسیم و کلاً آن‌ها را دور بزنیم، به نظر من منطقی نیست و باید به‌ طور جدی این موارد در طرح اصلاح شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: طرح هزینه تراش و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. طرح به دنبال افزایش حجم و اندازه دولت است؛ درحالی‌که ما به دنبال آن هستیم که با همان ادغام‌های کلان حجم دولت را کم کنیم. حال در این طرح، دولت را در زیرمجموعه‌ها گسترش بدهیم که این واقعاً در خلاف جهت سیاست‌های کلی نظام، حرکت کردن است.