به گزارش آتیه آنلاین، «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» با وجود سه بار رفت و برگشت و انجام اصلاحات متعدد هنوز هم از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیازمند بررسی مجدد است. بر اساس نظر کارشناسان این مرکز، طرح دارای چالش‌های اساسی است و اصلاحات انجام شده روی طرح ناکافی توصیف شده است.

البته نقات قوت طرح از نگاه کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس به دور نبوده است اما در گزارش کارشناسی ارائه شده در رابطه با این طرح، تاکید شده است که در خروجی ارائه شده از سوی کمیسیون کشاورزی هنوز چالش‌های اساسی وجود دارد. از جمله ماده دو این طرح که زمینه ساز ایجاد ساختارهای ناکارآمد و موازی از طریق تاسیس «سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران» خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در ماده ۱۱ این طرح، تغییر کاربری اراضی حاصل‌خیز کشور ناشی از اصلاح تبصره «۴» ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مجاز دانسته شده است که استثناء ننمودن این زمین‌های حاصلخیز از اختصاص به واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی و امثال آن، مغایر بند «۹» اصل ۴۳ قانون اساسی، مبنی بر افزایش تولیدات کشاورزی، بند «ح» از سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مبنی بر حفظ، احیاء و بهره‌وری بهینه از سرمایه‌ها، منابع طبیعی تجدید شونده و حفظ محیط زیست در طرح‌های توسعه و نیز بندهای یک، پنج و شش از سیاست‌های کلی محیط زیست، بندهای دو و سه از سیاست‌های کلی منابع طبیعی و بندهای یک و سه از سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی بر مدیریت بهره‌برداری و حفاظت خاک است.

همچنین در این گزارش کارشناسی اشاره شده است که ماده ۱۳ طرح حاضر نیز علاوه بر اینکه فاقد رویکرد اساسی نسبت به اصلاح فضای پرچالش کسب و کار در بخش کشاورزی است، اختیار موسع به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعطا کرده و فعالان بخش کشاورزی را ملزم به اخذ مجوز از سازمان مذکور کرده است. در عوض بسیاری از احکام طرح به جای مکلف کردن بدنه اجرایی به انجام امور پراهمیتی چون خودکفایی، یکپارچه سازی اراضی، حمایت از فعالان کشاورزی و رفع موانع تولید در این بخش، دستگاه‌ها را به اجرای یک چنین اموری مجاز کرده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که در طرح حاضر کماکان نسبت به موضوعات بسیار مهمی چون چابک سازی دولت و تمرکز آن بر وظایف نظارتی، هدایتی و توانمندسازی، رفع تعارض منافع و ایجاد شفافیت در ساختار بخش کشاورزی، واگذاری امور تصدی گرانه و توانمندسازی تشکل‌های مردمی و ساماندهی نظام‌های بهره‌برداری، حفظ حقوق کشاورزان، تقویت تولید محصولات اساسی در مناطق ویژه، مقابله با تغییر کاربری و پیشگیری از زمین‌خواری، تقویت بازارگانی داخلی و خارجی، و ... در بخش کشاورزی رویکرد روشنی وجود ندارد.

آن‌ها تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی را غیر منطقی دانستند زیرا سرمایه‌گذاری و تجارت دو حوزه تخصصی مجزا هستند و تجمیع آن‌ها در یک سازمان منطقی نیست و منجر به ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف متصور برای آن خواهد شد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: لازم بود در این طرح برخی از جزییات ناظر بر ساماندهی روندهای فعلی با رویکرد تقویت امنیت غذایی و افزایش تاب‌آوری کشور در شرایط و با فرض ماندگاری تحریم‌ها، مورد تاکید بیشتری قرار گیرد.

همچنین در این گزارش تاکید شده است: به دلیل وجود ایرادات متعدد و اساسی، شکلی، ماهوی و حقوقی در متن مصوبه کمیسیون کشاورزی به ویژه در مواد ۲، ۱۱ و ۱۳، پیشنهاد می‌شود مصوبه مذکور با رعایت آیین نامه داخلی مجلس برای رفع ایرادات با رعایت جامع‌نگری و به دور از شتاب زدگی، به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.