به گزارش آتیه‌آنلاین، واقعیت تلخ رشد روزافزون آسیبهای اجتماعی که بسیاری از مسئولان امر به فراخور آن در جلسات مختلف به آن اعتراف و بر ضرورت اقدامات آسیب‌شناختی و حمایتی در این حوزه تأکید می‌کنند. رئیس سازمان بهزیستی کشور ماه گذشته در آیین آغاز به کار عملیات اجرایی طرح مشترک طرح تحولات محلات کشور، از آغاز فعالیت‌های اجتماع‌محور مراکز مثبت زندگی در مناطق آسیب‌خیز و حاشیه‌ای خبر داد و گفت: «از ۲ هزار و ۲۰ محله آسیب‌خیز در کشور شناسایی شده در تقسیم کار ملی، هزار مرکز مثبت خدمات بهزیستی در هزار محله آسیب‌خیز و حاشیه‌ای به عهده بهزیستی گذاشته شده و در این میان هرازگاه جلسات متعددی در خصوص ضرورت پاکسازی محلات از اعتیاد و اجرای طرح‌های ویژه در این زمینه به اجرا درمی‌آید.» «آتیه‌نو» در این شماره آسیب‌شناسی مسأله «علل رشد روزافزون آمار معتادان و آلودگی محلات به موادمخدر» را مورد بررسی قرار می‌دهد.
یک روانشناس بالینی در گفت‌وگو با ما، ورود موادمخدر به مراکز آموزشی را نگران‌کننده خواند و اظهار کرد: «در ماه گذشته شش مراجعه‌کننده داشتیم که از پادگان مصرف‌شان شروع شده بود و این مسأله‌ای تأمل‌برانگیز است.»
علی قائدنیای‌جهرمی مدعی شد که دسترسی به مواد در مراکزی مانند دانشگاه‌ها و پادگان‌ها آسان‌تر از گذشته شده و به شکلی عجیب فضاهای آموزشی به سمت تبدیل شدن به پاتوق‌های مصرف پیش می‌روند.
وی با اشاره به رقابت قیمتی مواد محرک و افیونی افزود: «کسانی که تولیدکننده، واردکننده و یا توزیع‌کننده هستند در نظر می‌گیرند اگر مشتری بیشتری داشته باشند و قیمت‌شان هم کمتر باشد مشتریان بیشتری جذب و حفظ می‌کنند و به همین جهت بین عرضه این دو مواد رقابت قیمتی ایجاد شده است.»
این روانشناس بالینی ادامه داد: «شیشه به دلیل صنعتی بودن عملاً تولید راحت‌تری دارد و با کم و زیاد کردن مواد غیرقابل اتکاء، اگرچه آسیبهای آن را کمتر و بیشتر می‌کنند، اما از این طریق می‌توانند قیمت را دستکاری کنند. نکته جالب اینکه بر اساس آمار سازمان ملل تا به حال در جهان کوکایین ارزان نشده، اما تولیدات مخدر صنعتی روزبه‌روز ارزان‌تر و در دسترس‌تر قرار می‌گیرند.»
وی اعلام کرد: «امروزه رقابت بین مصرف گل و شیشه است. البته قبلا ًمصرف شیشه خیلی بارزتر بود، اما الان گل، جایگزین مصرف شیشه شده است. دلایل مطرح شده مصرف‌کنندگان این است که گل ماده‌ای گیاهی است و عوارض کمتری دارد!»
تعلق‌خاطر به محل زندگی
قائدنیای‌جهرمی با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی مردم در مدیریت شهری اظهار کرد: «مردم باید نسبت به آینده خود تعلق‌خاطر داشته باشند و خود را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محله، شهر و کشور خود سهیم بدانند. در این صورت است که دغدغه‌مندانه برای بهبود اوضاع کشور تلاش می‌کنند.»
وی افزود: «با توجه به اینکه هر محله دارای ارزش‌های تاریخی، اجتماعی و کالبدی و در عین حال نقاط‌قوت و ضعف خاص است، به همان میزان تصمیم‌گیری حاکمیتی و یکسان نیز برای همه به یک نسبت کارآمد نیست.»
این آسیب‌شناس اجتماعی گفت: «هویت محله‌ای زمینه مناسبی برای ارتقاء وابستگی، تعهد و مشارکت افراد در محله است و می‌تواند با تقویت وابستگی، تعهد و مشارکت، احساس کنترل و نظارت اجتماعی را در محله بالا ببرد و مانع گرایش به رفتارهای ناهنجار در سطح آن محله شود.»
قائدنیای‌جهرمی با تأکید بر اثربخشی جلب نظرات مردم محلات در مدیریت شهری ادامه داد: «اگر فردی از منزل خود خارج شود و متوجه شود که سطل زباله کوچه آنها دچار مشکل شده است و از شهرداری مطالبه کند، نشان از احساس مسئولیت وی در قبال محل زندگی خود دارد. حال در نظر بگیرید که احساس مسئولیت در ارتباط با توزیع موادمخدر در سطح محله چقدرمهم و باارزش است.»
رویکرد کمیت‌گرای قانونگذار
افشین محمدی، مدرس حقوق نیز در گفت‌وگو با «آتیه‌آنلاین» در پاسخ به معیارهای تعیین میزان کیفر در جرائم موادمخدر گفت: «در نظام‌های تقنینی ایران برای تعیین طول مدت کیفر در جرائم موادمخدر از معیار شدت جرم استفاده می‌شود. شدت جرم نیز بر اساس میزان آسیب ناشی از مواد به جامعه محاسبه می‌شود. بر این اساس، هرچقدر میزان مواد نگهداری شده بیشتر باشد، کیفرهای شدیدتری نیز برای بزهکاران تعیین خواهد شد.»
وی در خصوص تبعات تعیین کیفر بر اساس کمیت عنوان کرد: «رویکرد کمیت‌گرای قانونگذار برای کیفر بزهکاران موادمخدر موجب می‌شود تا در بسیاری موارد واکنش کیفری متناسب با سطح تقصیر بزهکاران را در پی نداشته باشد؛ به طوری که استفاده از آن گاه به سود برخی بزهکاران و گاه به ضرر برخی دیگر می‌شود. بر این اساس، تأکید بیش از اندازه بر معیار کمی در هنجارگذاری کیفری و اتکا بر آن به عنوان معیار اصلی در تعیین کیفر، ضابطه‌ای منطقی برای برقراری تناسب جزایی محسوب نمی‌شود.»
محمدی تأکید کرد: «تعیین میزان مجازات بر حسب میزان مواد نشان‌دهنده این است کسانی که در رأس زنجیره عرضه هستند مجازات کمتری دریافت کرده یا حتی مشمول هیچ مجازاتی نشوند. در واقع، در این جرائم اثبات جرم و به تبع آن تعیین کیفر بر اساس میزان مواد است و با توجه به اینکه توزیع‌کنندگان اصلی مواد در اکثر اوقات در نگهداری یا توزیع مواد دخالتی ندارند، عملاً از مجازات رهایی پیدا می‌کنند؛ حال آنکه میزان تقصیر آنها در ارتکاب جرم بسیار بیشتر از سایرین است. از سوی دیگر، بزهکاران سطح پایین موادمخدر به واسطه حضور در انتهای زنجیره توزیع مواد در جامعه بیش از توزیع‌کنندگان اصلی مشمول مداخله‌های کیفری واقع می‌شوند.» این مدرس حقوق خاطرنشان شد: «به نظر می‌رسد قانون‌های سختگیرانه موجود بیش از آنکه عرضه‌کنندگان عمده مواد را پشت میله‌های زندان قرار دهد، موجب حضور طولانی مدت عرضه‌کنندگان سطح پایین در زندان‌ها شده است.»
وی تصریح کرد: «متأسفانه در قانون فعلی، تأکید اصلی در مبارزه با جرائم موادمخدر عمدتاً بر بازدارندگی جرائم پس از ارتکاب جرم است؛ در حالی که باید برای کاهش این جرائم سیاست‌ها و قوانین پیشگیرانه نیز فکری کرد. مواردی مانند بهبود وضعیت معیشت مردم (به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر و حساس مانند جوانان و زنان)، آموزش و فرهنگسازی مناسب (به طور خاص در بین نوجوانان و والدین آنها) و نیز توجه به ایجاد سرگرمی و تفریحات مشروع و مردم پسند در جامعه.»
ضرورت اتخاذ نگاه جامع و راهبردی
از زمانی که ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان بهزیستی کشور تصمیم گرفتند به جای پاک کردن صورت‌مسأله و حرف نزدن از معضل اعتیاد، خط ملی اعتیاد را با شماره پنج رقمی 09628 در سال 1387راه‌اندازی کنند، باور گرفتار آمدن کشور در این مسأله صورت جدی‌تری پیدا کرد.
با توجه به علل و نتایج بروز بزهکاری که رابطه مستقیمی با اعتیاد دارد به راحتی می‌توان با پیشگیری از اعتیاد آمار جرم و بزه را در جامعه کاهش داد و از آنجایی که اعتیاد عامل اصلی در بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی یک جامعه است، باید با آموزش، پیشگیری و درمان، این مثلث را کامل و به تبع آن عوارض و پیامدهای خطرناک ناشی از اعتیاد را کاهش داد.
اعتیاد خود نتیجه بسیاری از عوامل اجتماعی دیگر است. به جرأت گفت که هم اعتیاد عامل بزهکاری است و هم بزهکاری عامل اعتیاد؛ چراکه هر دو از مهمترین ناهنجاری‌های اجتماعی و نقض قانون به شمار می‌روند و برای کاهش پیامدهای هر دو، باید با آموزش و پیشگیری، جامعه را به سمت آگاهی در همه سنین سوق داد.
نظر شما