رضا افلاطونی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتوگو با آتیهآنلاین از صدور سند تک برگی جنگلهای آقمشهد به نام سازمان جنگلها خبر داد.
وی افزود: این سند پس از صدور حکم مبنی بر غیر موقوفه بودن جنگلهای آقمشهد، سیزدهم شهریور ماه به نام سازمان جنگلها صادر شده است.
سر انجام با صدور این سند، پرونده موقوفه بودن بخشی از جنگلهای مازندران برای همیشه بسته شد و بیش از پنج هزار هکتار از جنگلهای هیرکانی به انفال بازگشت. دعوا بر سر موقوفه بودن جنگلهای آقمشهد واقع در مازندران به اواخر دهه ۷۰ باز میگردد. در آن سالها متولی یک امامزاده مدعی وقفی بودن بخشی از جنگلهای هیرکانی میشود و دعوایی حقوقی را آغاز میکند.
پرونده آق مشهد برای دو موضوع متفاوت در دادگاه مطرح میشود. در نخستین دعوا رای به نفع سازمان جنگلها صادر میشود و هیچ بحثی درباره موقوفه بودن جنگل مطرح نمیشود اما زمانی که سازمان جنگلها قصد داشت سندهای قدیمی اراضی جنگلی این منطقه را تبدیل به سند تک برگی کند، متولی امامزادهای که در این منطقه واقع شده است، با همراهی اوقاف شهرستان ساری علیه منابع طبیعی دادخواستی تنظیم کرده و اعلام میکنند که جنگل آق مشهد موقوفه است و اصلا ملی نیست.
درخواست اعمال ماده ۴۷۷
مسئولان سازمان جنگلها به دنبال این ادعا، پروندهای قضایی را در دادگاه پیگیری کردند. بر اساس تشخیص سازمان جنگلها، در اراضی مورد دعوا حدود ۵۱۰۳ هکتار جنگل ملی و ۴۷۰ هکتار مستثنیات یعنی زراعی تشخیص داده شد اما در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ به این تشخیص در دادگاه از سوی متولی امامزاده موجود در منطقه اعتراض میشود.
یک بار در شعبه اول دادگاه عمومی ساری و یک بار هم در شعبه ۱۱ تجدیدنظر دادگاه عمومی مرکز مازندران، این اعتراضها رد میشود. با این حال شکایت متولی امامزاده در سال ۱۳۸۷ یک بار دیگر با فرجامخواهی به دیوان عالی کشور، به دلیل نقص تحقیقات، پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر که قبلا رأی ملی بودن را صادر کرد، ارجاع میشود. اما این شعبه با وجود محرز اعلام شدن ملی بودن این جنگلها در دو شکایت قبلی که یکی از حکمها نیز در همین شعبه صادر شده بود، بدون دعوت از نمایندگان سازمان جنگلها و توجه به استدلالهای موجود، رأی به موقوفه بودن کل پلاک داد و پنج هزار و ۱۰۳ هکتار را عملا از عرصههای ملی خارج کرد.
سازمان جنگلها سال ۱۳۹۰ اعتراض خود را به دیوان عالی کشور بابت صدور این رأی ارائه کرد، اما شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز رای به موقوفه بودن این جنگلها داد. در این میان صاحب موقوفه نیز با وجود اجرای قانون تنفس دائما به دنبال برداشت چوب از جنگلهای آق مشهد بود و سازمان جنگلها با درخواستهای مکرر او مخالفت میکرد.
مسئولان سازمان جنگلها سرانجام برای احقاق حق مردم، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کردند تا با نظر رئیس قوه قضائیه بار دیگر بررسیهای کارشناسی و میدانی درباره این پرونده از سر گرفته شود.
ابلاغ رای به نفع سازمان جنگلها
سرانجام با پیگیریهای مداوم سازمان جنگلها و اعمال ماده ۴۷۷، رای بر غیر موقوفه بودن جنگلهای آق مشهد صادر شد. رای دیوان عالی کشور درباره ابطال موقوفه بودن جنگلهای آق مشهد، ۹ تیرماه امسال به سازمان جنگلها ابلاغ شد.
کمی بعد از ابلاغ این رای، در ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰، سند تک برگی جنگلهای آقمشهد به نام سازمان جنگلها صادر شد تا برای همیشه پرونده موقوفه بودن این میراث طبیعی واقع در استان مازندران بسته شود.
نظر شما