به گزارش آتیه‌آنلاین، چندی است که موضوع اجاره دادن حریم و بستر رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو در میان فعالان منابع طبیعی داغ شده است. این افراد اقدامات وزارت نیرو را به تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه که سال ۹۷ توسط سازمان جنگل‌ها به امضا رسیده است، مرتبط می‌دانند. در آن سال تفاهم‌نامه‌ای بین مسعود منصور - رییس فعلی سازمان جنگل‌ها (معاون وقت امور اراضی این سازمان) با وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید که در بند دو آن آمده است: «بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگل، مرتع و بیشه) نبوده و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌گردند و چنانچه قبلا به اشتباه سند بستر رودخانه به عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح می‌شود. حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها جزء وظایف وزارت نیرو می‌باشد.»

اجاره دادن بستر رودخانه‌ها به افراد جدید

فعالان منابع طبیعی بر این باورند که امضای این تفاهم نامه سبب شده است وزارت نیرو بدون هیچ مانعی بستر و حریم رودخانه‌ها را با هزینه‌های گزاف به افراد جدیدی واگذار کند. اما رضا افلاطونی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رابطه با اجاره دادن حریم و بستر رودخانه‌ها به آتیه‌آنلاین اظهار کرد: اجاره دادن حریم و بستر رودخانه‌ها چیز جدیدی نیست. سال‌هاست وزارت نیرو این کار را انجام می‌دهد.

وی افزود: در گذشته وزارت نیرو آیین‌نامه‌ای داشت که مربوط به قانون توزیع عادلانه آب بود. طبق این آیین نامه وزارت نیرو اجازه داشت که حریم و بستر رودخانه‌ها را اجاره دهد. این آیین نامه مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عدالت اداری رای بر ابطال آن داد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: یکی دو سال بعد وزارت نیرو عین آیین نامه ابطال شده را مجددا در دولت تصویب کرد. در این آیین‌نامه جدید هم اجاره دادن حریم و بستر رودخانه‌ها به صورت کشت موقت پیش‌بینی شده است. تا کنون نسبت به این آیین‌نامه کسی شکایت نکرده است و سال‌هاست که وزارت نیرو اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها را اجاره می‌دهد.

واگذاری حریم و بستر رودخانه‌ها ربطی به تفاهم نامه سه‌جانبه ندارد

افلاطونی با تاکید بر اینکه اجاره دادن حریم و بستر رودخانه‌ها ربطی به تفاهم نامه‌ امضا شده، ندارد، درباره اقدامات وزارت نیرو برای دریافت سند رودخانه‌ها بر اساس تفاهم نامه سه جانبه امضا شده گفت: وزارت نیرو این تفاهم‌نامه را برای دریافت سند، مستمسک قرار داده است.

وی افزود: در تفاهم نامه‌ای که ما نوشتیم و رییس سازمان جنگل‌ها در آن زمان آن را امضا کره است، نگفتیم وزارت نیرو می‌تواند برای رودخانه‌ها سند بگیرد. گفتیم وزارت نیرو که صلاحیت قانونی برای تعیین عرض بستر رودخانه‌ها دارد، اجازه دارد بستر رودخانه‌ها را در نقشه‌های منابع طبیعی جانمایی کند تا سندهای ما در این راستا اصلاح شود.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد: اصلاح سند به معنی انتقال نیست. منظور ما این است که این رودخانه به‌عنوان حقوق ارتفاقی در داخل سند نمایش داده شود. این مسئله به معنی گرفتن سند نیست. وزارت نیرو سند رودخانه‌ها را بر مبنای دستور العمل معاون وقت سازمان ثبت می‌گیرد و برای دریافت سند رودخانه‌ها به قانون کاداستر مصوب سال ۹۳ استناد می‌کنند.

افلاطونی درباره اقدامات سازمان جنگل‌ها برای مقابله با دریافت سند رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو اعلام کرد: جلسات متعددی با وزارت نیرو داشتیم. این وزارتخانه یک تا دو تا آیین‌نامه و لایحه به دولت در این رابطه ارائه کرد که به شدت با آن مخالفت کردیم. قرار شد وزارت نیرو به رودخانه‌های تا درجه ۶ ورود نکند و حریم و بستر این رودخانه‌ها در سند اراضی ملی بماند. درباره رودخانه‌های درجه ۶ به بالا هم نگفتیم که وزارت نیرو می‌تواند سند بگیرد. بلکه گفتیم در نقشه‌های منابع‌طبیعی جانمایی شود.

وی افزود: به نظر اگر کسی نسبت به آیین‌نامه وزارت نیرو که مجددا در هیات دولت تصویب شد، دادخواست ابطال بدهد، این آیین‌نامه باطل می‌شود.

چندی پیش جنیدی معاون وقت حقوقی ریاست جمهوری دریافت سند تالاب‌ها توسط وزارت نیرو را خلاف قانون اعلام کرده بود. به نظر می‌رسید که همین قاعده درباره رودخانه‌ها هم صادق باشد. اما معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری فقط به مسئله تالاب‌ها ورود کرده بود.