به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، در گزارشی که از این تجمع اعتراضی در خبرگزاری ایلنا روز گذشته منتشر شد نوشته شده که یکی از کارگران معترض با نشان دادن اخطاری که از طرف بانک مسکن برای او پیامک شده، می‌گوید: «اخطار آمده که سه قسط عقب افتاده دارم. جواب بانک را چه کسی می‌خواهد بدهد؟ ما به امید همین حقوق‌مان وام گرفتیم.»
یکی دیگر از معترضان هم به دنبال اعتراض همکارش فریاد زد که «ما را تهدید می‌کنند که تکلیف‌تان را روشن می‌کنیم، می‌گویند پلیس می‌فرستیم سراغ‌تان!»
کارگر دیگری از جمع معترضان هم گفته بود: «گوشت را در قصابی می‌بینیم اما نمی‌توانیم نیم کیلو گوشت بخریم و به خانه ببریم. آبروی‌مان در این شهر رفته؛ من هشتصد هزار تومان به کسی بدهکارم، چند روز پیش جلوی من را گرفت، پولش را می‌خواست؛ بگویم پولت را نمی‌دهم؟»
اعتراضات رو به افزایش کارگران پیمانکاری در تمام شاخه‌های صنعت و خدمات، بخش کوچکی از مشکلات انباشته‌ای است که حجت‌الله عبدالملکی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای حل آن چاره‌ای بیندیشد. خبرگزاری ایلنا در این گزارش، ضمن اشاره به اینکه «معوقات مزدی یکی از عمده‌ترین دلایل شکایت کارگران از کارفرمایان است و طبق آخرین آمار ارایه شده از مرکز آمار اطلاعات وزارت تعاون، بیشترین خواسته‌های مطرح شده در هیات‌های تشخیص دعاوی کار در سال۹۹، مربوط به عیدی و پاداش و سنوات خدمت و حقوق معوق است»، می‌نویسد که فقط در مرداد امسال، کارگران ده‌ها رده شغلی در بخش صنایع و خدمات، به دلیل معوقات ۸ ماهه و ۹ ماهه مزد اعتراض کرده‌اند؛ کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن هشتگرد، کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج، کارگران سد شفارود، کارگران کارخانه پارس پامچال، کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس، کارگران جایگاه سوخت سی‌ان‌جی فنی حرفه‌ای اهواز، کارگران شهرداری لوشان، کارگران شهرداری رودبار، کارگران شهرداری منجیل، کارگران سامان کاشی بروجرد، نیروهای شرکتی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کارگران شهرداری آبادان، کارگران شهرداری امیدیه، کارگران شهرداری کوت عبدالله، کارگران شهرداری سی‌سخت، کارگران شرکت آب و فاضلاب هویزه و کارگران شهرداری سالند دزفول.  

علاوه بر اینها، صندوق‌های بازنشستگی در حال ورشکستگی است و سازمان تامین اجتماعی، هزاران میلیارد تومان طلب سنواتی از دولت دارد و سازمان بهزیستی کشور هم به دلیل خالی بودن خزانه، توان خدمت‌رسانی مکفی به جمعیت هدف خود را ندارد. اینها مشکلات روی کاغذ است اما خروجی همه این مشکلات، آن صف طویلی است که هر ساله ملقب به «پشت نوبتی» در دفاتر مددکاری کمیته امداد ایجاد می‌شود تا به نوبت، به جمعیت مستمری‌بگیر این نهاد حمایتی تبدیل شوند.  

کمیته امداد؛ نهادی که تا هفته گذشته، محل خدمت عبدالملکی بود، خروجی سوءمدیریت‌های اقتصادی دولت‌هاست. هر سال که دولت‌ها قادر به انجام وظایف خود نبوده و از تطابق دخل و خرج و مدیریت اقتصاد و رسیدگی به معیشت مردم غافل شده‌اند، جمعیت پشت نوبتی‌های کمیته امداد و به دنبال آن، جمعیت «زیر خط فقر» کشور سیر صعودی پیدا کرده است. طی سال‌های گذشته هم مسوولان کمیته امداد بارها تکرار کردند که «کمیته امداد مسوول تولید فقر نیست.»

دیروز رییس سازمان بهزیستی کشور که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در گفت‌وگو با ایلنا در آسیب‌شناسی فقر در کشور و تبعات آن گفت: «عوامل متعددی در سلامت اجتماعی در جامعه تاثیر دارد؛ عواملی مانند اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بین‌المللی و... در حقیقت در سلامت اجتماعی فاکتورهای مختلفی اثرگذار است. آسیب‌های اجتماعی، نتیجه اختلال در عملکرد حوزه‌های مختلف است. اعتیاد یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است.

اگر ما موضوع اعتیاد را محدود به مساله اختلال سوء‌مصرف مواد کنیم و موضوعات اجتماعی که باعث این اختلال می‌شود را در نظر نگیریم و همچنین آثار و تبعاتی که بر اثر اعتیاد در جامعه ایجاد می‌شود را نادیده بگیریم راه را به خطا رفتیم. آن چیزی که می‌تواند بر سلامت اجتماعی تاثیرگذار باشد، بنیان‌ها و ساختارهای اجتماعی است که در جامعه وجود دارد. از مسائلی که باید حتما در کاهش آسیب‌های اجتماعی مدنظر قرار داده شود، مسائل اقتصادی است.

موضوع بیکاری از موضوعاتی است که حتما در بروز آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار است. خانواده‌ای که به لحاظ اقتصادی در تامین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل است، خانواده‌ای که برای سرپرست آن امکان انجام یک شغل شرافتمندانه فراهم نیست یا شغلش یک شغل پایدار نیست و برای تامین حداقل‌های هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه است؛ همیشه در معرض آسیب قرار دارد. امید به آینده و امیدواری نسبت به بهبود شرایط نیز یکی دیگر از مسائل تاثیرگذار در حوزه سلامت اجتماعی است. در جامعه‌ای که امیدی به آینده ندارد قطعا ناامیدی به عنوان یک ضربه مهلک است که می‌تواند مسائل مختلف را در جامعه تحت تاثیر قرار دهد. سرمایه اجتماعی نیز یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی است که در سلامت اجتماعی تاثیرگذار است. میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر و نسبت به افرادی که مسوولیت‌های مختلفی را بر عهده دارند؛ بسیار مهم است.

سلب اعتماد افراد قطعا به سلامت اجتماعی آسیب وارد می‌کند و کاهش سرمایه اجتماعی موجب آسیب رسیدن به سلامت اجتماعی و بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. هرگونه اختلال در این مسائل باعث ایجاد و بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی خواهد شد، بنابراین جامعه ما یک جامعه بسته نیست و عوامل تاثیرگذار در آن باعث می‌شود تا پیش‌بینی‌های ما درست از آب درنیاید. وقتی فقر در جامعه گسترش پیدا می‌کند پیش‌بینی بروز انواع آسیب‌های اجتماعی در آن جامعه کاملا صحیح است، هر زمانی که نرخ اشتغال کاهش و بیکاری افزایش پیدا کند تعدیل نیرو در مراکز مختلف انجام می‌شود که باعث از بین رفتن شغل خانواده شده و به دنبال آن آسیب‌های مختلف اجتماعی بروز خواهد کرد و این پیش‌بینی به صورت طبیعی صورت می‌گیرد. با همه اینها ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا بتوانیم سرعت این آسیب‌ها را در وهله اول بکاهیم تا در مراحل بعد بتوانیم شاهد کنترل آسیب‌های اجتماعی باشیم و این ادعا که بتوانیم با همه این شرایطی که داریم در کشور شاهد رفع آسیب‌های اجتماعی باشیم آرمان بسیار بزرگی است که امیدواریم با کمک همه مردم خیرین و دولت و دست‌اندرکاران شرایطی را داشته باشیم که لااقل افرادی که در معرض فقر مطلق هستند تعدادشان به حداقل رسیده و شرایط اقتصادی‌ بهتر شود تا کنترل این مسائل نیز امیدوارانه‌تر پیش برود.»

طی روزهای گذشته، دو گزارش منتشر شد که هر دو، هشدارهای جدی درباره وخامت وضعیت معیشتی جمعیت کشور داشت؛ گزارش اول، شامل اعداد و ارقامی بود که مرتضی بختیاری؛ رییس کمیته امداد در «دومین هم‌اندیشی ملی پیاده‌سازی راهکارهای مقابله با فقر اقتصادی» ارایه کرد و در جزییات این گزارش گفت: «برآوردها نشان‌دهنده آن است که به‌طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. فقر مطلق به معنای عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت است که با توجه به هزینه‌های زندگی که در نقاط مختلف کشور متفاوت است، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در سال‌های اخیر شده است، امروزه فقر معنای گسترده‌تری از فقر مادی شامل عدم دسترسی به آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه، استانداردهای زندگی، بیمه اجتماعی و اشتغال را در بر می‌گیرد.

فقر حداقل در چهار بعد فقدان سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین قابل تعریف است، میان این چهار بعد، اغلب نوعی توازن برقرار می‌شود. افرادی که درگیر فقر اقتصادی هستند، عموما از اجتماع طرد شده و سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهند. نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است. همچنین سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است.

سرشمار فقر که نشان‌دهنده گستره فقر در جامعه است در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است، به بیان دیگر به‌طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی در فقر به سر می‌برند در حالی که این نسبت در مناطق شهری برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در کل کشور برابر با ۱۶ درصد است. برآوردها نشان‌دهنده آن است که به‌طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. برای نمونه این مطالعه نشان می‌دهد در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.»

این اعداد و ارقام در حالی اعلام شد که به گفته مرتضی بختیاری، جمعیت فعلی مستمری‌بگیران کمیته امداد به ۵ میلیون نفر افزایش یافته در حالی که ۴ سال قبل، رییس وقت کمیته امداد، تعداد جمعیت تحت پوشش مستمری این نهاد حمایتی را حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و تعداد جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور را حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر اعلام کرد اما همان زمان هم تاکید داشت که در صورت توسعه شاخص‌ها و افزایش سطح رفاه در جامعه، تعداد جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران به ۲۰ میلیون نفر هم خواهد رسید.  

گزارش دوم هفته گذشته منتشر شد؛ گزارش پایش فقر سال ۱۳۹۹ که توسط وزارت تعاون منتشر شد. طبق این گزارش، خط فقر برای هر خانوار با بعد ۳ نفری در سال ۹۹ حدود ۳۲ میلیون تومان به‌صورت سالانه بوده و در سال ۱۳۹۹، حدود ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق بوده‌اند در حالی که طبق همین گزارش، در سال ۹۸ حدود ۳۲درصد خانوارهای ایرانی (حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار و با جمعیت بیش از حدود ۲۸ میلیون نفر) زیر خط فقر بوده‌اند.  

طبق همین گزارش و در طبقه‌بندی استان‌ها از بابت شاخص محرومیت، استان سیستان‌وبلوچستان به عنوان محروم‌ترین استان کشور معرفی شده در حالی که ۱۷ استان (خراسان شمالی، هرمزگان، گلستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، خراسان جنوبی، گیلان، اردبیل، همدان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری و ایلام) نرخ فقری بالاتر از میانگین کشوری دارند و استان‌های خراسان شمالی، لرستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و گلستان به عنوان محروم‌ترین مناطق معرفی شده‌اند.

طبق همین گزارش، در حالی که در سال ۱۳۹۸، میانگین نرخ فقر در کشور، ۳۲ درصد بوده، ۸ استان کشور، بالاترین نرخ فقر را داشتند؛ استان سیستان‌وبلوچستان ۶۲ درصد، خراسان شمالی ۴۶ درصد، هرمزگان ۴۴ درصد، گلستان ۴۲ درصد، کهگیلویه‌وبویراحمد ۴۲ درصد، آذربایجان غربی ۴۲ درصد، لرستان ۴۱ درصد و کردستان ۴۰ درصد.  
در حالی که در این گزارش، فاقد شغل و بیمه بودن و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن، از ملاک‌های زیر خط فقر بودن جمعیت کشور بوده، خط فقر سرانه نسبت به سال قبل هم رشد ۳۸ درصدی داشته و همین گزارش تایید می‌کند که نه تنها تورم و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا، باعث سخت‌تر شدن معیشت مردم شده، نرخ فقر در سال ۹۹، بدتر از سال ۹۸ بوده به این معنا که در سال ۱۳۹۹، درصد خانوارهای زیر خط فقر افزایش یافته است.  

این اعداد و ارقام، این جمعیت فقیر فرسوده که توان تولید و آفرینش هم ندارند، این حجم مشکلاتی که در دولت‌های گذشته ایجاد شد و قربانیانش، تاوان اولویت‌دهی دولت‌ها به مسائل دست چندم را با گرسنگی و آسیب‌دیدگی پرداختند، بار سنگینی هستند بر دوش برنامه‌های وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. اگرچه که عبدالملکی این حوزه را می‌شناسد و حتی می‌شود گفت که انتخاب درستی برای راس این وزارتخانه صورت گرفته اما معرفت با جیب خالی، دردی دوا نخواهد کرد.