از نمونه‌های بارز در این زمینه می‌توان به طرح بیمه سلامت محافظه‌کاران در آمریکا موسوم به «اوباماکر» و نیز طرح دموکرات‌ها برای افزایش مالیات ثروتمندان برای تأمین منابع مالی حمایت‌های اجتماعی ویژه کم‌درآمدها اشاره کرد که به یکی از برگ‌های برنده اوباما در انتخابات سال 2008 و 2012 تبدیل شد؛ در مقابل نیز ترامپ در انتخابات سال 2018 با وعده ایجاد مشاغل جدید و کاهش نرخ بیکاری توانست رأی بخش عمده‌ای از کارگران را به خود اختصاص دهد. در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و نیز انتخابات اسفندماه سال 98 مجلس یازدهم، هرچند همچون انتخابات‌های پیشین ریاست‌جمهوری و مجلس، در هیاهوی منازعات سیاسی و جناحی، هیچ‌یک از نامزدهای انتخابات و احزاب و جناح‌های حامی و مدافع آنان برنامه روشن و واضحی در حوزه حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های رفاهی و چگونگی تأمین منابع مالی مورد نیاز ارائه ندادند - و تنها به شعارهای کلی مانند توجه به محرومان و فرودستان از طریق افزایش یارانه‌ها، توسعه خدمات سلامت، ارتقاء سطح رفاه اقشار مختلف مردم و... بسنده کردند - اما واقعیت آن است که امروز از مجلس و رئیسجمهور جدید انتظار می‌رود با توجه به تشدید مشکلات و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها و نیز برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی داخلی، بیش از هر زمان دیگر در قلمرو رفاه، تأمین‌اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی، واقع‌نگرانه و هوشمندانه و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی نگران‌کننده کشور برنامه‌ریزی و اقدام کنند. در شرایطی که فشار تورم و دشواری‌های معیشتی و اقتصادی هر روز سفره اقشار مختلف مردم به‌ویژه اقشار مولد اما دارای درآمدهای ثابت را کوچک و کم‌رونق‌تر کرده، به صورت طبیعی انتظار می‌رود نظام کلان تأمین‌اجتماعی کشور مشتمل بر حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی، امروز نقش‌آفرین اصلی در برنامه‌های صیانت از اقشار در معرض آسیب و آسیب‌پذیر باشد، اما واقعیت آن است که ساختار کلان تأمین‌اجتماعی کشور به مفهوم عام و فراگیر آن، خود متأثر از برخی تصمیمات نادرست و احساسی سالیان گذشته، نیازمند ریکاوری و احیا است.
وابستگی شدید صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به منابع دولتی برای اجرای تعهدات خود در قبال افراد تحت پوشش و اختصاص بخش عمده‌ای از منابع جاری کشور به این دو صندوق از یک‌سو و ابرچالش بازنشستگی که از آن به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کلان نظام برنامه‌ریزی کشور و به مثابه یک بمب ساعتی تعبیر شده است. از سوی دیگر، در کنار آب رفتن قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در برابر امواج سهمگین تورم، مسائلی است که لزوم توجه کارشناسی دولت و مجلس به این حوزه و اتخاذ تدابیری جدی برای پیشگیری از بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از ورشکستگی نظام بازنشستگی کشور را دوچندان می‌سازد؛ چراکه هر رویدادی در این حوزه و ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی در ایفای تعهدات خود بر معیشت و سلامت بالغ بر 5 تا 6 میلیون خانوار از بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی تأثیر فراوانی برجای می‌گذارد که برای تأمین معیشت و زندگی خود، تنها به مستمری‌های پرداختی این صندوق‌ها وابسته هستند.
در میان صندوق‌های بازنشستگی کشور، البته سازمان تأمین‌اجتماعی که بیشترین تعداد بازنشستگان را تحت پوشش دارد، وضعیت ویژه‌ای دارد. این صندوق اگرچه هنوز به اتکای منابع حاصل از حق‌بیمه‌های دریافتی از شاغلان، قادر به اجرای تعهدات خود است و در این زمینه به کمک‌های دولتی از محل منابع عمومی وابسته نیست؛ اما زنگ‌های هشدار برای این صندوق نیز سال‌هاست که به صدا درآمده و کاهش نسبت وابستگی (نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) متأثر از طرح‌های متعدد و غیرکارشناسی تسهیل شرایط بازنشستگی در کنار معافیت‌های بیمه‌ای پرشمار تعریف شده در قوانین و ناتوانی دولت‌ها در تأمین و پرداخت به موقع منابع تعهد شده، این صندوق را نیز با مشکلات جدی در زمینه تعادل منابع و مصارف مواجه ساخته است.
اگرچه سازمان تأمین‌اجتماعی در چند سال اخیر با اجرای طرح‌هایی مانند متناسب‌سازی مستمری‌ها، افزایش تعهدات درمانی مانند رایگان شدن درمان بیمه‌شدگان بالای 65 سال در بیمارستان‌های دولتی، توسعه خدمات غیرحضوری و... کوشیده است تا حدامکان به وظیفه خود در زمینه حمایت از بیمه‌شدگان در برابر آسیب‌های ناشی از تشدید فشارهای اقتصادی به نحو مؤثرتری عمل کند، اما شاخص‌های آماری روایت چندان مساعدی از حال و روز این صندوق ندارند. کاهش آهنگ رشد تعداد بیمه‌پردازان متأثر از شرایط کلان اقتصادی و نیز شرایط ویژه کرونایی در قیاس با رشد شتابان تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران و همچنین افزایش هزینه پرداخت مستمری‌ها به حدود 17 هزار میلیارد تومان ماهانه در قیاس با حدود 6 هزار میلیارد تومان ماهانه پیش از متناسب‌سازی، نشان از تشدید نگرانی‌ها درباره آینده منابع و مصارف این سازمان در صورت استمرار نگاه غیرکارشناسی نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز خارج از سازمان دارد.
در این شرایط تنها باید امیدوار بود دولت سیزدهم که قرابت بیشتری با مجلس یازدهم دارد، نگاهی حرفه‌ای و علمی مبتنی بر اصول محاسبات بیمه‌ای به این سازمان و منابع آن داشته و با همکاری قوه مقننه از تحمیل هزینه‌های بیشتر به منابع این سازمان، مانند آنچه که در متناسب‌سازی مستمری‌ها اتفاق افتاد، بپرهیزد. متناسب‌سازی مستمری‌ها اگرچه قطعاً موجب بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان شده و می‌شود و از این حیث، اقدامی بسیار ارزشمند به شمار می‌رود اما در عین حال نباید از یاد برد که این کار، اقدامی فراتر از تعهدات قانونی تأمین‌اجتماعی است که در محاسبات بیمه‌ای – آکچوئری - جایگاهی نداشته و ندارد و همان‌طور که در مورد صندوق بازنشستگی کشوری، منابع همسان‌سازی مستمری‌ها از سوی دولت و از محل منابع عمومی تأمین و پرداخت شده، انتظار می‌رود در مورد سازمان تأمین‌اجتماعی نیز هزینه متناسب‌سازی مستمری‌ها که تاکنون از محل مطالبات بیمه‌ای انباشته سازمان از دولت‌ها تأمین شده، به منابع شکننده این سازمان تحمیل نشود و دولت آن را تقبل کند.
مطالبات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت در واقع سهم و تعهد دولت‌ها در مورد معافیت‌های بیمه‌ای پیشین و تعهداتی است که سال‌هاست از محل منابع این سازمان - که در واقع متعلق به تک‌تک بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است - اجرا شده و ارتباطی به متناسب‌سازی مستمری‌ها ندارد. از سوی دیگر از جنبه قانونی نیز سازمان تأمین‌اجتماعی، تعهدی در زمینه افزایش مستمری‌ها فارغ از ترتیب مقرر در ماده (96) قانون تأمین‌اجتماعی ندارد و مکلف ساختن تأمین‌اجتماعی به اجرای متناسب‌سازی از محل منابع متعلق به همه بیمه‌شدگان نمی‌تواند مبنای قانونی و حرفه‌ای محکمی داشته باشد.
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره 297 مرداد 1400
نظر شما