به گزارش آتیه‌آنلاین، سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام شده و احمدی نژاد، مهدی غضنفری را به عنوان اولین وزیر در این وزارتخانه ادغام شده منصوب کرد و درست از همین ایام مشکلات بازار شروع شد و عده‌ای به دنبال اصلاح تصدی‌گری‌ها در بازار و تقسیم درست وظایف بین دو بخش جدا از هم اما ادغام شده این وزارتخانه بودند.

در این میان اما دولت دهم به سال‌های پایانی عمر خودش نزدیک می‌شد و مجلس به دنبال تصویب و اجرای قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بود. به موجب این قانون وظایف مربوط به تنظیم بازار، قیمت‌گذاری و تجارت محصولات کشاورزی تا یک مرحله تبدیل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد اما دولت دهم با وجود ابلاغ این قانون از سوی رییس مجلس شورای اسلامی حاضر به اجرای آن نشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ استار کار برای اجرای قوانین بلاتکلیف از جمله قانون تمرکز زده شد و نهایتا این قانون در اواخر همین سال و اوئل سال ۱۳۹۳ اجرایی شد اما مشکلات بازار به ویژه در ایام بحرانی همچنان بر جای خود بودند.

البته چنین وضعیتی در بازار به ویژه در سال‌های اخیر نمود بیشتری پیدا کرد چرا که مردم زمانی که نرخ ارز بالاتر می‌رفت شاهد افزایش قیمت انواع کالاها و خدمات در بازار بودند اما زمانی که نرخ ارز مانند هفته‌ها و ماه گذشته پایین می‌آید اثری از آن را در بازار و کاهش قیمت‌ها نمی‌بینند.

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی در این میان معتقد بودند که وظایفی که به وزارت جهاد کشاورزی داده شده به همراه اختیارات نیست و اساسا این وزارتخانه برای اجرای وظایفش هیچ ابزاری ندارد. علی اکبر مهرفرد - قائم مقام وقت وزیر سابق جهاد کشاورزی در امور بازرگانی- در همین زمینه به ایسنا گفته بود که به اندازه جا به جایی یک قلم یا خودکار هم اختیارات برای اجرای این قانون و ساماندهی به بازار ندارد.

برخی کارشناسان هم معتقد بودند که باید وزارت بازرگانی احیاء شود و این وظایف به وزارتخانه تخصصی اش برگردد. حالا و پس از گذشت سال‌ها و تغییر دولت‌ها و وزرا و مسئولان مختلف، قانون تمرکز تقریبا به صورت کامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگشته است و وظایف بسیار اندکی در حوزه بازار محصولات کشاورزی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی باقی مانده است اما همچنان آثار بازار آشفته روی زندگی و معیشت مشاهده می‌شود.

البته یحیی آل اسحاق – وزیر پیشین بازرگانی در دولت سازندگی و رییس کنونی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق- معتقد است: در زمینه تنظیم بازار، سازمان های نظارتی باید دقت بیشتری کنند و نظام توزیع در حوزه قیمت گذاری و احتکار سامان درستی پیدا کند که البته بخشی از آن ناشی از ساختار نادرست است و در رابطه با کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی  بسیاری وظایف بین دو وزارتخانه پاسکاری می شود و وزارت جهاد کشاورزی نیز که برخی وظایف تنظیم بازاری را دارد الزامات و اختیاراتی مانند شبکه های اصناف و اتحادیه های مرتبط را در اختیار ندارد و همین مساله باعث می شود که هیچ کدام از این وزارتخانه ها پاسخگوی مشکلات موجود در حوزه بازار نباشند و هر یک تقصیر را به گردن دیگری بیاندازند.

وی با بیان اینکه همه مسئولان و متولیان مانند دولت و مجلس باید ضرورت وجود وزارت بازرگانی را دریابند، به آتیه‌آنلاین گفت: به نظر می‌رسد مهمترین کاری که در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته باید انجام شود، احیای وزارت بازرگانی است چرا که در این شرایط نیازمند نهادی که مسئولیت هماهنگی، تنظیم امور، روابط داخلی و خارجی، قیمت‌گذاری، نظارت و... را بر عهده بگیرد و دیگر این نابسامانی را شاهد نباشیم بیش از ۸۰ درصد اقتصاد هر کشوری را بازرگانی و خدمات بازرگانی شامل می‌شود و در ایران یک چهارم وزارت صنعت، معدن و تجارت مختص بازرگانی است و برخی وظایف این حوزه نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شده که اختیار و قدرتی برای اجرای آن ندارد.

حالا با این اختلاف نظرهای عمده و اساسی بین صاحب‌نظران و کارشناسان دو بخش، باید دید کلید حل مشکل واقعا در گرو احیاء وزارت بازرگانی و جداسازی آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت است یا آنکه سیستم نظارت و رصد بازار باید به گونه‌ای اصلاح شود و تغییر کند که تخلفات و گرانفروشی‌ها در بازار اینگونه ادامه پیدا نکند.