به گزارش آتیه‌آنلاین، آمار سه میلیون تعاونی و عضویت یک میلیارد نفری و اشتغال ۱۰ درصدی برگرفته از فعالیت تعاونی‌ها در جهان، اهمیت وجود این بخش و نقش آن‌ در اقتصاد، اشتغالزایی، ضرورت بهره‌مندی و ایجاد زمینه در گسترش تعاونی‌ها را در جهان روشن می‌کند.

توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و کار شایسته از رسالت‌های ایجاد تعاونی در جهان است که در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار گرفته و این نکته را دریافته‌اند که زمینه‌سازی در ‌بهره‌مندی از ظرفیت‌های بزرگ تعاونی‌ها، توسعه اقتصادی، رونق تولید، افزایش صادرات و رشد کشور را به دنبال دارد.

در کشورهای توسعه‌یافته بخش‌های کشاورزی، بیمه، توزیع محصولات مصرفی، تکنولوژی، پزشکی و مالی مهمترین زمینه‌ فعالیت تعاونی‌ها و سیاست‌گذاری این کشورها در این حوزه‌ها است که بر پایه تعاونی‌ها شکل گرفته است.

نگاه کشورهای توسعه‌یافته به مقوله تعاون به عنوان یک عامل اثرگذار در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اشتغالزایی، موجبات رشد این کشورها را فراهم آورده و در واقع این کشورها نهایت بهره‌مندی را از این ظرفیت داشته‌اند و در واقع تعاون در دنیای امروز، بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان را شامل شده است.

ساماندهی و نظارت بر تعاونی‌ها

ایجاد و توسعه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون به نشانی  htpps://taavoni.mcls.gov.ir با هدف شفافیت سیسماتیک، تقویت نظارت (اعضاء، بازرس و دولت) و ایجاد دولت الکترونیک در جهت کاهش بوروکراسی، ایجاد اشتغال پایدار در روستاها از طریق تشکل‌های تعاونی و اجرای طرح روستا - تعاون، ثبت و تشکیل چهار هزار و ۳۷۳ تعاونی جدید در حوزه روستایی با ظرفیت اشتغال ۶۷ هزار و ۹۳۴ فرصت شغلی و عضویت ۸۶ هزار و ۵۳۰ نفر از روستائیان، از اقدامات ساماندهی بخش تعاون در سال‌های اخیر است.

در بخش دیگری از فعالیت‌های وزارت تعاون، طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تعداد هزار و ۸۹۲ طرح تعاونی با مشارکت بیش از ۹۰ هزار عضو و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۹ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۷۶ هزار و ۱۳۷ نفر افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است.

گفتنی است ایجاد خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تعاونی‌های مسکن، ایجاد خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی برای تعاونی‌های مسکن کارگری، پرداخت ۲۰۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال گذشته از سوی بانک توسعه تعاون در راستای رونق تولید و اشتغال و رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ نیز از برنامه‌های مهم اجرا شده و حمایت‌های هدفمند از تعاونی‌های مسکن در حوزه تعاون طی سه سال اخیر است.

حمایت از تعاونی‌های سه دهک اول

در بخش دیگری از اقدامات حمایتی از تعاونی‌ها، سه دهک اول درآمدی جامعه طی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ مورد حمایت خاص وزارت تعاون قرار گرفته و در این مدت، تعداد ۱۳۰ تعاونی حمایتی زنان سرپرست خانوار و توان‌یاب در قالب ۷۰ تعاونی زنان سرپرست خانوار و ۶۰ تعاونی توان‌یاب و  با عضویت ۱۹۵۷ نفر در کشور تشکیل شده است.

تقویت سرمایه‌گذاری بخش تعاون/افزایش ۱۴ برابری شکل‌گیری تعاونی‌ها

وزارت کار در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با اقداماتی نظیر افزایش ۱۴ برابری بودجه توانمندسازی تعاونی‌ها، رشد منابع بانک توسعه تعاون به میزان بیش از ۱۰۹ درصد (۱۵۳ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال)، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به مبلغ ۱۶۵۰میلیارد ریال و ایجاد خط اعتباری تسهیلات ارزان قیمت تا سقف چهار هزار میلیارد ریال در قالب طرح‌های سرمایه گذاری و تأمین سرمایه درگردش به شرکت‌های تعاونی جوانان، توان‌یابان (معلولین)، زنان سرپرست خانوار و توسعه بازار و زنجیره‌های تکمیلی تولید و ارزش افزوده (با نرخ هشت تا ۱۲ درصدی و بازپرداخت ۲۴ ماهه تا ۶۰ ماهه) سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون را پیش برده است.

فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری تعاون

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز با  صدور بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه از سال ۹۷ تاکنون، صدور بالغ بر ۵۹۳ میلیارد ریال ضمانت‌نامه جهت حمایت از طرح‌های اشتغال روستایی، صدور ضمانت‌نامه برای طرح‌های اشتغال روستایی و عشایری (تعاونی بانوان) تا سقف پنج میلیارد ریال در قبال دریافت چک و سفته در حمایت از اشتغال بانوان و صدور ضمانت‌نامه برای طرح‌های اشتغال روستایی و عشایری (غیرتعاونی بانوان) تا سقف ۲.۵ میلیارد ریال در قبال دریافت چک و سفته در راستای حمایت از اشتغال بانوان، فعالیت‌هایی در حوزه تسهیلات تعاونی‌ها داشته است.

شایان ذکر است که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ اعتباری بالغ بر ۳۳۰۰ میلیارد تومان در قالب ۳۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات و ۱۴۴ میلیارد تومان در حوزه‌های کمک‌های فنی و اعتباری به تعاونی‌ها تخصیص یافته و بیش از ۱۲۵ هزار نفر  اشتغال حاصل از اجرای طرح اشتغال مولد ایجاد شده است.

تدوین فرآیند اجرائی ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد، گسترش نقش حوزه تعاون در بخش اشتغال، تشکیل حدود ۱۰ هزار تعاونی در گرایش‌های مختلف با اشتغالزایی ۱۵۰ هزار نفر، افتتاح هزار و ۸۹۲ طرح تعاونی با مشارکت بیش از ۹۰ هزار عضو، سرمایه‌گذاری بالغ بر ۹.۳۶۱ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای 76 هزار و 137 نفر در این سال‌ها، تدوین طرح نوین اشتغال بخش تعاون به منظور تثبیت ۱.۸ میلیون شغل موجود در بخش تعاونی، اعطای تسهیلات با هدف حمایت از تولیدات بازار محور و حمایت از زنجیره‌ها، راه‌اندازی مرکز ملی نوآوری (منتا) و ۲۲ مرکز نوآوری در ۲۲ مرکز استان در سطح کشور و توسعه سامانه جامع تعاون با هدف شفافیت و تقویت نظارت، از جمله اقدامات توسعه‌ای تعاونی‌ها در قالب سیاست‌های وزارت تعاون است.

آمارهای حوزه تعاون در ایران

۶۹ هزار تعاونی با ۵۷ میلیون نفر عضو و یک میلیون و ۳۷۰ هزار شغل در ایران، آمار حوزه تعاون در کشور است؛ حوزه‌ای که در دهه‌های گذشته مورد توجه قرار نگرفته و ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری را در کشور رقم زده است.

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال و کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: استفاده از تعاون در اقتصاد، امکان ایجاد و شکل‌گیری فساد را به حداقل می‌رساند و تمرکز سیاست‌گذاری دولت‌ها در حوزه تعاون و بهره‌مندی از ظرفیت‌های این حوزه اهمیت بسیار بالایی دارد.

وی با اشاره به اینکه هیچ راهی برای توزیع منابع بر اساس عدالت و انصاف وجود ندارد، مگر اینکه تعاون اولویت اصلی آن باشد، افزود: یکی از راهکارهای ضد فساد در کشور، فعالیت‌های حوزه تعاون و توزیع منابع از این طریق و با بهره‌گیری از راهکارهای آن است.

این کارشناس بازار کار با بیان این نکته که بر اساس آن چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران تدوین شده، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم‌بندی شده است، گفت: تعاون، بخشی از حوزه اقتصادی ایران بر اساس تعاریف رسمی ‌و قانونی است و باید جایگاه لازم را پیدا کند. بنابراین تا زمانی که دولت تصدی‌گری امور اقتصادی را برعهده داشته باشد، امکان توسعه بخش‌های تعاون و خصوصی وجود ندارد. همیشه دولت به دلیل اینکه بتواند در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته باشد و رویکردهای اصلی را در فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دنبال کند، اقتصاد را در اختیار داشته و مادامی ‌که ما شاهد واگذاری تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصادی نباشیم، بخش تعاون، رشد نخواهد کرد.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه از برنامه چهارم توسعه که سهم بخش خصوصی، تعاونی و دولت در اقتصاد کشور مشخص شد، تعاون درصد بالایی در این میان داشت، ادامه داد:  البته هیچ‌وقت این عدد از ۶ یا ۷ درصد فراتر نرفت و با استناد به این نکته، سهم تعاون از اقتصاد کشور باز هم پایین است. اما در مجموع برای توسعه بازار کار و اشتغال چاره‌ای جز توسعه بخش تعاون در کشور نداریم.

وی اعلام کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در کشور در خصوص واگذاری‌ها، هدفمندی تعاون مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. این سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که اگر بخواهیم سهام شرکت‌های دولتی و اقتصاد دولتی را به بخش‌های خصوصی واگذار کنیم، اولویت با بخش تعاون است. از سوی دیگر با گسترش اثرگذاری تعاون در اقتصاد، سهم مردم در گردش اقتصاد بیشتر شده و امکان توزیع عادلانه منابع نیز به وجود می‌آید.