هادی ابوی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: در شرایط بحرانی همه‌گیری کرونا، همکاری و تعامل همه مردم و دولت و تمام دستگاه‌ها نیاز امروز کشور است، اما ضرورت حمایت دولت در قالب‌های گوناگون از اقشار مختلف مردم به خصوص کارگران با توجه به وضعیت شکننده آن‌ها از لحاظ اقتصادی، باید دیده شود و حمایت‌هایی نظیر برقراری بیمه بیکاری و بسته‌های حمایتی مالی و غیره در دستور کار قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بحران کرونا در واقع نیازمند نگاه ملی و حمایتی تمام نهادهای بدنه دولت و بخش خصوصی است و صرفاً یک یا چند سازمان مرتبط با حوزه کار و تولید نمی‌تواند شرایط موجود در شیوع کرونا و عواقب و آسیب‌های ناشی از آن را تحت کنترل داشته باشد.
این کارشناس حوزه کار و تولید تصریح کرد: خدمات و امکاناتی که در سطح کشور توسط دولت‌ها به اقشار مختلف ارائه می‌شود طبیعتاً باید در اختیار جامعه کارگری به عنوان بخش بزرگی از جمعیت کشور نیز قرار گیرد و سرانه‌ای که برای سایر افراد و اقشار جامعه در همه بخش‌ها هزینه می‌شود، برای کارگران به عنوان تولیدگران جامعه نیز در نظر گرفته شود.
وی افزود: به این علت که کارگران در نهادها و سازمان‌های تصمیم‌ساز در حوزه‌های مختلف اقتصاد، تولید و دیگر بخش‌ها یا دارای نماینده نیستند و یا وزن حضوری نمایندگان آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار نیست، به تبع آن شاهد تضییع حقوق جامعه کارگری در حوزه‌های مرتبط با کار و معیشت آن‌ها هستیم.
تعطیلی واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: بسیاری از مشاغلی که در قالب فعالیت‌های صنفی در یکسال و نیم گذشته ناشی از شرایط کرونایی حاکم بر اقتصاد کشور در حالت نیمه تعطیل بسر برده و با تعدیل نیروی کار مواجه بودند، در شرایط حاضر به سمت تعطیلی کامل حرکت می‌کنند که البته با توجه به توان اندک این واحدها و عدم حمایت سیاست‌گذاری دولت در حمایت از آن‌ها و زمینه‌سازی برای ادامه شرایط تولید و خدمات، این امر قابل پیش‌بینی بود.
وی گفت: در شرایط پیش آمده در حوزه تولید در ۱۸ ماه گذشته ناشی از کرونا و نبود زمینه فعالیت و انگیزه در حوزه تولید، کارگران واحدهای تعطیل شده به اجبار باید بدنبال شغل و محل درآمد جدید باشند و کارفرمایان حوزه کسب و کارهای خرد و آسیب‌پذیر نیز با نبود انگیزه و مهیا نبودن شرایط برای ادامه کار و فعالیت، طبیعتاً در حوزه‌های دیگر گام برداشته و احیاناً سرمایه‌های موجود خود را در بخش‌هایی غیر از تولید به جریان می‌اندازند.
سند تحول قضایی، ظرفیت حل مشکلات
ابوی با تاکید بر اهمیت طرح تحول قضایی در راستای حل مشکلات جامعه کارگری گفت: قوه قضاییه در قالب سند تحول قضایی می‌تواند به بسیاری از مشکلات برجای مانده جامعه کار و تولید از دهه‌های گذشته ورود پیدا کند و عاملی در راستای حل این مشکلات باشد و ترک فعل بسیاری از مدیران را در حوزه اختیاراتشان و در خصوص شرایط نامساعد سازمان‌های مرتبط و ظرفیت‌سازی در حوزه اقتصاد و تولید را می‌توان در قالب این طرح رسیدگی کرد.
وی اضافه کرد: با نگاه به هماهنگی بین قوای مجریه، مقننه و قضاییه و در راستای حل مشکلات و زمینه‌سازی لازم در حوزه اقتصاد، تولید و خدمات، انجام امور مرتبط با جامعه کار و تولید بخصوص کارگران می‌تواند در شرایط بهتر و در زمان کمتری مورد بررسی و چاره‌جویی قرار گیرد.
نظر شما