به گزارش آتیه‌آنلاین، شانزدهم اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۱۴۰۰ با اختصاص ۸۹ هزار میلیارد تومان از رد دیون دولت به سازمان تامین‌اجتماعی موافقت کردند. در همان سال گذشته نیز نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را به سازمان تامین‌اجتماعی تأدیه کند تا این سازمان بتواند طرح متناسب‌سازی مستمری‌ها را اجرایی کند؛ اما برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، این منابع بلافاصله بعد از تصویب و به شکل منابع نقدی در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار نمی‌گیرند بلکه این سازمان طرح بزرگ طرح متناسب‌سازی را با استفاده از منابع داخلی خود آغاز کرد و وصول بخشی از آن ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری ممکن شد. در این خصوص معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی که مدیریت حوزه سرمایه‌گذاری این سازمان را برعهده دارد و در سال‌های اخیر برای دریافت مطالبات این سازمان از دولت نقش محوری ایفا کرده، با پیگیری امور، موفق شد ۴۱ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین‌اجتماعی را وصول و تسویه کند.
تسویه ۴۱ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی
در این راستا، معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرد که در راستای وصول مطالبات از دولت، از محل تمهیدات پیش‌بینی شده بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور جمعاً مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تسویه شد.
نحوه و جزییات تسویه مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان به این شرح است:
۱- سهام شرکت‌های پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (۹ درصد)، دخانیات ایران (۱۵ درصد)، هپکو (۵۲ درصد) و پتروشیمی دماوند (۱۹ درصد) که جمعاً به ارزش ۳۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان اخذ شد.
۲- بدهی‌های بانکی، مالیاتی و خزانه‌داری کل کشور در خصوص شرکت تجهیزات سنگین - هپکو به مبلغ یک هزار و ۵۶ میلیارد تومان و شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان تهاتر شد.
۳- مبلغ ۴ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان به منظور اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در قالب اسناد خزانه اسلامی به سازمان اختصاص یافت.
جزییات واگذاری ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی
مصطفی سالاری - مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی- درباره تازه‌ترین جزییات واگذاری ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی مصوب دولت به تامین‌اجتماعی در قالب سهام یا شرکت‌ها را اینگونه تشریح کرد: «پس از آنکه مجلس پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان را مصوب کرد، قرار شد از طریق واگذاری دارایی یعنی سهام انجام شود و تاکنون جلسات متعددی برای اینکه فهرست یا سهام شرکت‌های قابل واگذاری مشخص شود با سازمان خصوصی‌سازی برگزار کردیم.»
وی افزود: «۷۰ تا ۸۰ درصد موارد را با سازمان خصوصی‌سازی به تفاهم رسیدیم و عمدتاً این شرکت‌ها سودده هستند و برخی از این شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که در واگذاری قبلی (سال گذشته) درصدی از سهام‌شان را دریافت کرده بودیم و بخشی دیگر نیز شرکت‌های جدیدی هستند که واگذار خواهند شد.»
سالاری با اشاره به اینکه پیش از این شخصاً جلسه‌ای با رئیس سازمان خصوصی‌سازی داشته‌ام، گفت: «چندین جلسه نیز معاونان تامین‌اجتماعی با معاونان سازمان خصوصی‌سازی داشتند و اصرار ما بر این است که حتی‌الامکان درصدی از این ۸۹ هزار میلیارد تومان را سهام بورسی بدهند که هنوز در این زمینه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.»
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی همچنین تأکید کرد: «سهام شرکت‌های غیربورسی نیز آن‌هایی که به ما پیشنهاد شده، نه صد در صد اما غالب آن‌ها شرکت‌هایی هستند که سهام خوبی دارند.»
سالاری گفت: «بدی سهام شرکت‌های غیربورسی این است که زمان‌بر خواهد بود و انتقال قطعی و واگذاری آن‌ها چند ماه زمان می‌برد. هیأت کارشناسی نیز باید تحت نظر سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری کند و پس از قیمت‌گذاری نیز باید در هیأت عالی واگذاری مصوب شود. همچنین باید کارگروه تخصصی مشخص و پس از تصویب مبایعه‌نامه تنظیم شود.»
به گفته وی، این در حالی است که اگر سهام واگذار شده بورسی باشد، به سرعت این مراحل منتفی و ما به سمت مبایعه‌نامه و نقل‌وانتقال می‌رویم. در مجموع اگر سهام بورسی به ما واگذار شود، سه، چهار مرحله حذف می‌شود و امیدواریم به سرعت تفاهمنامه واگذاری و نقل‌وانتقال انجام شود.»
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی ادامه داد: «در مجموع امیدواریم به زودی به مصوبه دولت برسیم و قیمت‌گذاری صورت گیرد.»
سالاری تأکید کرد: «امیدواریم برای این ۸۹ هزار میلیارد تومان بتوانیم سریع‌تر از سال گذشته نقل‌وانتقال‌ها را انجام دهیم و اعتبار را بگیریم. البته بخش عمده این کار مربوط به هیأت کارشناسی است که امیدواریم به زودی اقدامات لازم انجام شود.»
متناسب‌سازی، منابع پایدار می‌خواهد
بر اساس بند «ب» ماده (۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مصوب سال ۱۳۹۵، سازمان تامین‌اجتماعی موظف است حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند. به این منظور دولت در تیرماه سال گذشته مصوب کرد تا مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت رد بخشی از دیون دولت به این سازمان تعلق گیرد. همچنین مبلغ ۸۹ هزار میلیارد ریال نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان اختصاص داده شد. با این حال، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، اعضای هیأت مدیره و نیز کارشناسان این سازمان، متفق‌القول معتقدند اگر قرار است متناسب‌سازی ادامه داشته باشد، نیاز به این دارد تا منابع آن نیز مستمر باشند؛ چون با قطع منابع، متناسب‌سازی نیز متوقف خواهد شد.
در این خصوص مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در نشست «رؤیای تامین‌اجتماعی فراگیر» گفت: «برای منابع متناسب‌سازی در بلندمدت باید چاره‌اندیشی صورت گیرد؛ لذا بر اساس محاسبات با توجه به اینکه به منابع پایدار رسیده باشیم، باید این کار صورت گیرد.»
مصطفی سالاری با اشاره به اینکه منابع سه یا چهار سال آینده اجرای متناسب‌سازی را با توجه به شرایط تأمین و در اختیار قرار می‌دهیم، خاطرنشان کرد: «سال گذشته حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان مطالبات سازمان را از دولت وصول کرده‌ایم که سرجمع کل سنوات گذشته در ۲۰ سال قبل به نصف این عدد نمی‌رسد.»
وی در ادامه اظهار کرد: «مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان از وصول مطالبات تأمین‌اجتماعی از نهاد دولت با همکاری مجلس و دولت مشخص شده و مدیریت صحیح هزینه در همه بخش‌های مختلف برای پایداری این منابع نیاز است.»
سالاری با بیان اینکه وظیفه سازمان است که در حوزه درمان بار هزینه‌ای را از دوش بیمه‌شدگان و بازنشستگان بردارد، اظهار داشت: «اگر نتوانیم منابع لازم را در حوزه متناسب‌سازی تأمین کنیم، در واقع تکلیف پرداخت حقوق بازنشستگان از دوش سازمان برداشته نمی‌شود. البته در حال حاضر در تأمین منابع موفق عمل کرده‌ایم.»
وی گفت: «منابع محل ۸۹ هزار میلیارد تومان مشخص شده ظرف امسال هزینه نخواهد شد و برای پایداری منابع استمرار حوزه متناسب‌سازی ذخیره خواهد شد و چون به شکل سهم است ارزش آن حفظ خواهد شد.» وی ادامه داد: «هدف ما در سازمان تامین‌اجتماعی این است که در آینده دغدغه استمرار اجرای متناسب‌سازی در جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران وجود نداشته باشد.»
یک پیشنهاد: تهاتر مالیات با دیون دولتی
اگرچه قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دولت را مکلف کرده تا در هر سال ۱۰ درصد از کل بدهی سابق و جاری سازمان را در بودجه سنواتی ببیند و پرداخت کند، اما ما شاهد هستیم که امسال برنامه مذکور به پایان می‌رسد و برخلاف راهکار پیش‌بینی شده در این قانون، نه‌تنها بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی صفر نشده، بلکه به گفته علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی کشور، سازمان تامین‌اجتماعی در حال حاضر بیش از ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ رقم بسیار بالایی که با توجه به تعهدات جاری دولت، مدام به آن افزوده نیز می‌شود. تعهد سه درصدی جاری دولت به تامین‌اجتماعی در سال گذشته به تنهایی، مبلغ ۶۷ هزار میلیارد تومان بود و این مبلغ هر ماهه بیشتر می‌شود.
از سوی دیگر، کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی، همانند هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران، نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران کسب می‌کنند، مشمول قانون مالیات‌های مستقیم هستند؛ از این رو هر ماه مبالغی از حقوق آنان (به عنوان درآمد مکتسبه) کسر و به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود. این مبلغ با توجه به تعداد بیش از ۷۰ هزار کارمند این سازمان، رقم قابل توجهی است.
نکته قابل توجه اینکه اولاً کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی هیچگونه فرار مالیاتی ندارند، چون مبالغ مالیات و نیز حق بیمه آنان توسط کارفرمای‌شان که سازمان تامین‌اجتماعی باشد از همان ابتدا از حقوق‌شان کسر و در فیش‌های حقوق نیز درج می‌شود. دوم اینکه حق بیمه‌ای که کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی می‌پردازند از حق بیمه آنان نیز بیشتر است.
حال سؤال این است که آیا نمی‌توان از طریق تعامل با نهادهای قانونگذار کشور و وضع قوانین مورد نیاز، زمینه را برای تهاتر مالیات بر حقوق کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی با مطالبات این سازمان از دولت (به طور موقت و در بازه‌ای چند ساله) فراهم کرد؛ زیرا در شرایط فعلی، پرداخت مالیات از سوی سازمان تامین‌اجتماعی به دولت، در واقع به معنای پرداخت پول از سوی نهاد طلبکار به نهاد بدهکار است! مقدمات منطقی پشت این استدلال به زبان ساده چنین است:
۱. سازمان تامین‌اجتماعی در قبال بیمه‌شده‌ها و بازنشسته‌ها تعهدات زیادی دارد که انجام می‌دهد، اما همه منابع مورد نیاز را در اختیار ندارد.
۲. دولت دیون زیادی به تامین‌اجتماعی دارد که مدام و به شکل ماهانه بر آن افزوده می‌شود.
۳. فاصله بین پرداختی‌های دولت به سازمان و مطالبات سازمان از دولت زیاد است و مدام زیادتر می‌شود، به نحوی که به نظر می‌رسد این فاصله هیچگاه پر نخواهد شد.
۴. با وضع قانون، می‌توان در قالب «تهاتر مالیات با بدهی دولت»، مالیات کارکنان سازمان را به عنوان «بدهی وصول شده از دولت»، به صندوق سازمان بازگرداند.
۵. این فرایند را می‌توان به شکل مقطعی و در بازه‌ای مثلا پنج ساله انجام داد. مدت زمان مورد نیاز برای به صفر رسیدن بدهی دولت، نیاز به چند محاسبه ساده بر مبنای مبلغ مالیات پرداختی از سوی سازمان به دولت دارد.
سخن آخر اینکه امسال برنامه ششم توسعه به پایان می‌رسد و در شش ماهه دوم امسال قانون برنامه هفتم توسعه کشور نگاشته می‌شود. شاید این فرصت مناسبی باشد تا سازمان تأمین‌اجتماعی از طریق تعامل با مراجع قانونگذار، زمینه را برای درج موضوع «تهاتر مالیات با بدهی دولت» در این قانون فراهم کند.
نظر شما