به گزارش آتیه‌آنلاین، ایسنا نوشت: ۱۸ دی‌ سال ۱۳۹۸ بود که یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین بر اثر خطای انسانی مورد اصابت قرار گرفت. این هواپیما ۱۷۶ مسافر و خدمه داشت که اکثر آنها ایرانی بوده و در حال ترک تهران به مقصد کی یف بود که دچار حادثه شد و تمامی سرنشینان آن جان باختند.

از همان ابتدا موضوع پرداخت خسارت به این هواپیمای اوکراینی مورد توجه بود که به چه نحوی و از چه محلی و از سوی چه سازمان و نهادی باید پرداخت شود.

اول بحث شرکت های بیمه مطرح بود ولی در همان زمان مسئولان بیمه مرکزی به ایسنا اعلام کردند که این غرامت از سوی دولت ایران پرداخت شده و شرکت های بیمه در آن سهمی ندارند.

تاکید بیمه مرکزی بر این بود که اگر این هواپیما سقوط کرده بود آن گاه شرکت های بیمه ورود می کردند اما با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه اوکراینی هواپیما را بیمه کرده بودند مسئولیت پرداخت خسارت بر عهده آنهاست  که بعد از پرداخت آن را از بیمه‌های اتکایی خود دریافت می‌کنند، ولی شرایط متفاوت بوده و با توجه به این که هواپیما ساقط شده باید دولت ایران این خسارت را پرداخت کند.

در این بین آنچه می توانست سهم شرکت‌های بیمه برای پرداخت باشد به این بر می گشت که سرنشینان، بیمه مسافر در یک بیمه‌گذار ایرانی بودند که آن هم با توجه به این‌که هواپیما از مرز خارج نشده بود پرداخت آن را انجام نمی‌داد؛ بنابراین شرکت‌های بیمه ایرانی هیچ رقمی بابت خسارت هواپیمای اوکراینی تقبل نکردند.

در همان زمان برآوردهای بیمه مرکزی ازمیزان خسارت از این حکایت داشت که هواپیمای بوئینگ نو مدل ۷۳۷ -۸۰۰ حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزش داشت ولی هواپیمای اوکراینی تقریبا سه سال کار کرده بود و ارزش آن حدود ۷۰ میلیون دلار اعلام شد که در این حالت خسارتی که باید بابت بدنه این هواپیما پرداخت می‌شد به ۷۰ میلیون دلار می‌رسید.

از سویی باید با توجه به بیمه‌نامه اوکراینی میزان دقیق خسارات مسافران و خدمه مشخص می شد ولی در مجموع بیمه مرکزی اعلام کرد که طبق آن چه در بیمه‌های بین المللی برای مسافر و خدمه تحت پوشش قرار می گیرد خسارت برای پرداخت این هواپیما و سرنشینانش می تواند حدود ۱۵۰ میلیون دلار  باشد.

در حالی همچنان میزان و  محل پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی دقیقا مشخص و اعلام نشده که در آستانه ارائه‌ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس برخی خبرها از احتمال تامین منابع از محل صندوق توسعه ملی (محل دخیره سالانه بخشی از درآمدهای نفتی)حکایت دارد. پیگیری موضوع نشان می‌دهد که ظاهرا پیشنهاد پرداخت غرامت از محل صندوق مطرح است ولی با توجه به این‌که این برداشت در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی نیست باید با مجوز مقام معظم رهبری صورت بگیرد که ظاهرا هنوز این موضوع مطرح نشده است.

از سویی گفته می شود که پرداخت غرامت حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است که اگر قرار باشد از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شود مبلغ ریالی آن براساس نرخ سامانه نیما که به حدود ۲۵ هزار تومان می‌رسد در مجموع مبلغی نزدیک به ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان است.

البته این موضوع نهایی نیست و اگر با این پیشنهاد موافقت شود آنچه در لایحه بودجه قرار می گیرد، جزئیات آن را مشخص خواهد کرد.