به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، ‌ یکی از اهداف برنامه‌های اقتصادی که از سوی دولت ها دنبال می‌شود، ‌ رشد اقتصادی همراه با ایجاد اشتغال است، ‌گرچه طبق قانون اساسی ایجاد اشتغال و بیمه و مسکن و بهداشت و آموزش باید از سوی دولت فراهم شود، ‌اما از سوی دیگر با توجه به این که اقتصاد کشور شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است، ‌ این وظایف باید در سیاست های دولت پیگیری شود، ‌ اما اشتغال در عمل توسط بخش غیر دولتی باید ایجاد شود. ایجاد اشتغال هم توسط سرمایه‌گذاری در بنگاه های کوچک و متوسط انجام می‌شود، گرچه اشتغال در بنگاه های بزرگ و سرمایه‌گذاری کلان هم ایجاد می‌شود، ‌اما عمده اشتغال در شرکت های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود.

برای پیگیری از عملکرد سیاستهای منجر به اشتغال دولت با "علاءالدین ازوجی" مدیر کل سیاست های اشتغال وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی مصاحبه ای به شکل مکتوب انجام شده است که تقدیم مخاطبان می‌شود.

مهمترین اقدام وزارت کار در سال ۱۳۹۹ و سال جاری درباره سیاست های ایجاد اشتغال و طرح های منجر به اشتغال لطفا با آمار اشتغال ایجاد شده توضیح دهید.

ابتدا تشکر می‌کنم از این که موضوع اشتغال و برنامه های دولت را مورد توجه قرار دادید. باید عرض کنم که دولت در سال‌های اخیر توانسته است با محوریت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، رویکردهای جدیدی را برای توسعه کسب و کار و اشتغال دنبال کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری و مشارکت دستگاه­های اجرایی و نهاد­های حمایتی، با اجرای برنامه­‌های متعدد و متنوع از جمله حمایت از توسعه کسب و کارهای اشتغال زا در بخش های مختلف اقتصادی در مناطق شهری و روستایی، اجرای برنامه‌های فعال بازار کار برای جذب نیروی کار جدید و اشتغال پذیری افراد بیکار به ویژه جوانان و فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی (مانند معافیت حق بیمه سهم کارفرما و پرداخت یارانه دستمزد، حمایت از مشاغل خرد اقشار خاص و آسیب‌­پذیر) و... زمینه ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار نفر فرصت جدید شغلی را در سال ۹۹ فراهم کرده است. البته در ۴ سال اخیر نیز همین چارچوب تا حد زیادی پیاده شده است، ولی به دلیل گستردگی آمار و اطلاعات آنها جدول کلی آن را در اختیار می‌گذارم تا مردم در جریان کار قرار بگیرند.

نکته مهم این که در سال ۱۳۹۹، اوج پیامدهای و تاثیرات کرونا بر اقتصاد و کسب و کار بوده است. بدیهی است حفظ و تثیبت اشتغال موجود بنگاه های اقصادی می‌توانست در اولویت اول دولت قرار گیرد. بر همین اساس دولت در کنار حمایت­ های حقوقی و بیمه‌ ای و مالیاتی، بالغ بر ۲۳.۵ هزار میلیارد تومان منابع تسهیلاتی با نرخ سود ۱۲ درصد برای کسب و کارهای به شدت آسیب دیده پیش ­بینی کرده بود که بیش از ۵۱۳ هزار فقره ثبت نام برای دریافت تسهیلات ۱۳.۷ هزار میلیارد تومان برای حفظ و صیانت از اشتغال ۹۵۴ هزار نفر در این واحدها اقدام شد. در صورت عدم اتخاذ این سیاست ممکن بود بنگاه‌های اقتصادی، مجبور به اخراج بیشتری از نیروی کار خود می شدند.

عملکرد ایجاد اشتغال رسته های اشتغالزا موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه بر اساس عملکرد ۹ ماهه برآورد شده است.

عملکرد ایجاد اشتغال کمیته امداد بدون احتساب عمکرد مراکز کاریابی و قانون اشتغال روستایی ارایه شده است.

۲۴ هزار و ۶۶۷ فرصت شغلی ایجاد شده در شرکتهای دانش بنیان مربوط به اعتبارات تبصره ۴ قانون بودجه است.

سهم بخش خصوصی و تعاونی از ایجاد اشتغال که طبق سیاست­های وزارت کار انجام شده چقدر بوده است؟

پاسخ به این سوال کمی دشوار به نظر می‌رسد. به دلیل این که سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزاما به معنی اشتغال در بخش عمومی یا دولتی نیست بلکه همه این برنامه ها و طرح توسط بخش خصوصی و تعاونی اجرا می شود. اما این که دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی به چه میزان نقش دارند را باید از طریق جدول ارایه شده مشاهده کرد. در مجموع، بیش از ۶۵ درصد فرصت های شغلی و اشتغال پذیری از طریق همین برنامه ها اجرایی شده است. مابقی آن توسط نهادهای عمومی غیردولتی به خصوص کمیته امام(ره)، و سایر نهادها اقدام شده است. البته این نکته را عرض کنم این که تا چه میزان این فرصت ها از پایداری بیشتری برخوردار هستند بستگی به نوع طرح ها و برنامه ها دارد و قطعا با هم متفاوت دارند.

آیا ایجاد اشتغال فقط معطل پول و تسهیلات است یا موارد دیگر لازم است لطفا توضیح دهید چه سیاست هایی منجر به رشد همراه اشتغال می‌شود؟

اقتصاد ایران در طی دهه گذشته ظرفیت‌های خالی زیادی را برای خود ایجاد کرده است و از آن استفاده نشده است. مراجعه به داده‌های حساب‌های ملی و موجودی نیروی کار و سرمایه، آن را به وضوح نشان می‌دهد. در کوتاه مدت می‌توان روی آن حساب کرد و فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد کرد. لذا الزاما پول و تسهیلات (عامل ایجاد اشتغال) نیست، ولی این نکته را عرض می‌کنم که دولت ها طبق یک قاعده کلی در دنیا بخشی از مخارج عمومی خود را صرف برنامه‌های اشتغال زایی می‌کنند و این موضوع جدیدا و در چهار سال گذشته به شکل مدون در برنامه‌های دولت قرار گرفته و نیاز به بسط بیشتری دارد. اگر دولت در این حوزه کار کند و بیشتر هزینه نماید بازگشت اجتماعی آن بسیار بالا خواهد بود و دولت مجبور نخواهد بود، هزینه‌های زیادی برای آسیب‌های اجتماعی پرداخت کند.

ضمن آن که تجربه سال های گذشته حاکی از آن است که اعمال سیاست های پولی (بدون در نظر گرفتن سایر مولفه ها از جمله فضای کسب وکار، میزان انگیزه برای سرمایه گذاری، بازدهی سایر دارایی ها و...)، تنها موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به صورت مصنوعی و موقتی خواهد شد و به مرور زمان تبعات منفی خود را آشکار خواهد ساخت. به عبارت بهتر، نتیجه ایجاد یک رونق مصنوعی و ایجاد اشتغال به وسیله سیاست های پولی در یک دوره، ایجاد رکود تورمی و از دست رفتن اشتغال در دوره بعد است. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد جلوی بروز رکود را بگیرد، باید به صورت فزاینده ای به سیاست های پولی خود ادامه دهد. بنابراین رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال که به وسیله سیاست های پولی ایجاد می‌شود، یک رونق مصنوعی و اشتغالزایی موقتی است و منجر به افزایش تورم و پس از آن یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد. هرچه اصرار بر افزایش حجم پول و مخارج دولت، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق تر و طولانی تر خواهد بود.

از این‌رو در اقتصاد ایران، برای حمایت موثر در بازار کار و سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترکیبی از سیاست­های مالی، پولی و ارزی با هدف جبران اثرات منفی شوک‌های طرف عرضه و تقاضا نیاز است تا منافع سه جانبه دولت، بنگاه و نیروی کار را تامین کند.

منابع پولی و تسهیلاتی در کنار سایر منابع کشور در قالب برنامه ای مشخص برای حل مساله نمود خواهد یافت. در غیر این صورت همانند تجربه گذشته منجر به آسیب بیشتر به ساختارهای اقتصادی و مردم خواهد شد. لذا باید دقت داشت که همواره این موضوعات به معنی رد استفاده از منابع تسهیلاتی نیست، بلکه اگر این منابع برای برنامه‌ای به کار گرفته شود که این برنامه بنا دارد، زمینه های رشد تولید و اشتغال را در قالب زنجیره ارزش، توامان بالا ببرد اتفاقا مزایای زیادی برای مردم و گروه هدف اجرای برنامه دارد که این موضوع در ایران کمتر تجربه شده است.

خالص اشتغال ایجاد شده در سال گذشته چقدر بوده، ریزش شاغلان چقدر بوده است؟

برای پاسخ به این سوال به آمار رسمی کشور مراجعه می کنم. بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران (متوسط فصول سال ۱۳۹۹)، حدود یک میلیون نفر از شاغلان کشور نسبت به سال ۱۳۹۸ بیکار شده‌ اند. با توجه به داده‌­های ثبتی و جمع آوری شده از طرح ها و برنامه ‌های اشتغال دولت طی دوره یک ساله ۱۳۹۹، بیش از ۵۲۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. اگر چه طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته در حدود ۱۰۱۰ هزار نفر از تعداد شاغلین کشور کاسته شده است که بوضوع تاثیرپذیری بازار کار از شیوع کرونا را تایید می‌کند، ولی بررسی روند آن طی چهار فصل گذشته حاکی از کاهش اثرات منفی ویروس کرونا بر شاخص های بازار کار کشور است. این تاثیرات بیشتر در بخش خدمات(به خصوص صنوف)، حوزه زنان و جوانان بیشتر از سایر گروه های هدف متاثر شده اند.

ذکر این نکته ضروری است در صورت عدم اجرای برنامه های اشتغال در سال ۱۳۹۹ بازار کار کشور با ریزش بیشتر اشتغال و برگشت به کار محدودتر مواجه می شد و بازار کشور، بحران های شدیدتری را تجربه می‌کرد.

آیا قوانین کار و تامین اجتماعی مانعی برای ایجاد اشتغال رسمی در کارگاه ها و بنگاه ها به شمار نمی‌رود؟ برای اصلاح قانون کار چه برنامه‌ای دارید؟

هر چند در تجربه ایران و سایر کشورهای قوانین و مقررات بازار کار و تامین اجتماعی(در کنار مقررات بانکی و مالیاتی) می‌توانند بازدارنده و یا تسهیل کننده بازار کار باشند ولی این موضوع در شرایط باثبات و عادی اقتصاد بیشتر قابل تحلیل است. اما در شرایط نامتعارف و محدودکننده از جمله شیوع همه گیری کرونا، این تصور که این قوانین و مقررات مانع اشتغال هستند شاید برعکس باشد. برای تصریح این موضوع، در این شرایط ناپایدار و غیرعادی، اتفاقا دولت سعی کرده فضای کسب و کار را به نحوی مدیریت نماید که کسب و کار حفظ شود و برخی اقدامات در قالب تمدید، امهال، بخشودگی و نظایر آن در همین راستا بوده است. این اقدامات ممکن است در شرایط عادی از سوی دولت رخ ندهد.

لذا به طور قطع با توجه به شرایط اقتصادی کشور از جمله تداوم تحریم‌های بین المللی، خروج آمریکا از برجام و به تبع آن تشدید تحریم‌ها از سوی این کشور و افزایش نرخ ارز و شیوع ویروس کرونا و ...، ادعای صرف مبنی بر اینکه تکالیف قانونی موجب افزایش بی علاقگی سرمایه ‌گذاران به امر سرمایه­‌گذاری در فعالیت های اقتصادی کاربر و اشتغالزا و کاهش قابل توجه تقاضای کار در کشور شده است، نادرست است، چرا که تمام عوامل فوق، در کند شدن روند چرخ‌های اقتصاد در سطوح مختلف نقش داشته اند. در شرایط رکود و تورم بالا هزینه نیروی کار مانع اصلی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه اطمینان‌نداشتن به آینده و وضعیت نامشخص و مبهم از یک‌سو و کاهش تقاضای مردم از سوی دیگر، سهمی عمده در بروز این مشکلات دارند. کشورهای توسعه یافته یا آنهایی که می‌خواهند جهشی در صنعت و تولید خود ایجاد کنند در یک شرایط مناسب و با ثبات اقتصادی اقدام به اصلاح قوانین در چارچوب منطق اقتصادی می­‌نمایند. تا از این رهگذر امکان گره‌­گشایی تولید در اقتصاد مهیا شود.

امیدواریم در برنامه دولت منتخب، کسب و کار و سرمایه گذاری های بخش خصوصی و تعاونی، رویکردها بیشتر به سمت و سوی بهبود همزمان تولید و اشتغال و مداخله در گلوگاه های کسب و کارهای پُراشتغال تمایل یابد تا دستاورد و اثربخشی آن از بعد کیفیت اشتغال و مولفه های مرتبط با آن، برای مردم به خصوص جوانان دانش آموخته دانشگاهی باشد.