به گزارش آتیه‌آنلاین، موضوع آمار با نگاه به زمینه‌سازی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رفع مشکلات، همواره مورد توجه دولت‌ها و دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف بوده و دولت‌هایی که مبحث مهم آمارگیری را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر داشته‌اند، آثار مثبت آن را به درستی درک می‌کنند.
حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، یکی از تهدیدات عمده حیات بشریت بوده است و همزمان با پیدایش انقلاب صنعتی و گسترش علم و فناوری و رواج مخاطرات جدید، توجه به مسئله ایمنی و بهداشت کار از سوی سازمان‌های بین‌المللی و متخصصان، اهمیت فزاینده‌ای یافته و پیشگیری از حوادث به موضوعی محوری در ارتقای سلامت و گسترش برنامه‌های ایمنی و بهداشت کار تبدیل شده است.
بررسی و تجزیه و تحلیل آمار حوادث ناشی از کار به عنوان ابزاری جهت برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در راستای صیانت از منابع انسانی و مادی کشور حایز اهمیت است.
حوادث و آسیب‌های شغلی و بررسی چگونگی و تقسیم‌بندی علل حوادث کار در دهه‌های گذشته و با توجه به صنعتی شدن کشورها و میزان سرعت حرکت کشورها به سمت توسعه و ایجاد هرچه بیشتر بنگاه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، اهمیت یافته و بدون تردید یکی از اساسی‌ترین موضوعات در راستای تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در کاهش آمار حوادث کار، توجه لازم و دخالت دادن آمارهای دقیق این بخش در برنامه‌ریزی‌ها است.
اگر بنا به هر دلیلی در استخراج آمارهای پیرامون یک موضوع، با مراجع مختلف آماری و داده‌های مختلف روبرو باشیم، طبیعتاً تصمیم‌سازی‌ها در زمینه اقدام‌های عملی آن بخش با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
در دهه‌های گذشته در زمینه آمار حوادث کار و آسیب‌های شغلی، سه نهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی هرکدام به صورت جداگانه اقدام به ارائه کرده‌اند و هرکدام از این نهادها بر اساس قانون و یا رویه‌ای معمول، ارائه خروجی آماری داشته‌اند.
بمنظور ارزیابی حوادث ناشی از کار، از شاخص‌های مصوب سازمان بین‌المللی کار استفاده می‌شود که رایج‌ترین آنها عبارتند از ضریب تکرار حادثه (وفور)، ضریب شدت حادثه و ضریب وقوع حادثه (شیوع).
نهادهای مرتبط با آمار حوادث کار
به استناد ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی، (کارفرما موظف است ظرف سه روز اداری از تاریخ وقوع حادثه، حادثه ناشی از کار را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد) و این سازمان نسبت به ثبت آمار حوادث ناشی از کار بیمه شدگان تحت پوشش (مستند به تعریف ارائه شده ذیل ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی) اقدام می‌کند.
حوادث ناشی از کار اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی نیز حسب ارجاع از سوی مراجع قضایی و متقاضیان و اعلام آنها به عنوان حادثه ناشی از کار در این نهاد ثبت می‌شود.
گفتنی است که بر اساس ماموریت‌های قانونی تعریف شده برای وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر آمار ملی در خصوص حوادث ناشی از کار، آمارثبت شده توسط این وزارتخانه است که منطبق با استانداردهای بین‌المللی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده و بر اساس آن شاخص‌های آماری درخواستی توسط سازمان بین‌المللی کار محاسبه و اعلام می‌شود.
عدم یکسان بودن تعاریف و مفاهیم در خصوص حادثه ناشی از کار، موجب مغایرت آمارهای ثبت شده از سوی این سه مرجع شده، بطوریکه آمار اعلام شده از سوی سازمان‌های مذکور از آمار اداره کل بازرسی کار به مراتب بالاتر است و این اختلاف بعضاً شامل حادثه دیدگانی است که مطابق با تعاریف وزارت کار و تعاریف بین‌المللی بعنوان حادثه ناشی از کار تلقی نمی‌شود.
مرجع رسمی و قانونی اعلام آمار
حاتم شاکرمی -معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در خصوص مرجع رسمی اعلام آمار حوادث کار گفت: به استناد بند «هـ» ـ ماده (۹۶) و تبصره «۱» ماده (۹۵) قانون کار، تنها مرجع قانونی در خصوص ثبت و تحلیل حوادث شغلی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و بر این اساس، مرجع رسمی در خصوص انتشار آمار ملی در ارتباط با حوادث و آسیب‌های شغلی همین وزارتخانه است.
شاکرمی ادامه داد: حوادث شغلی بر حسب طرح شکایت از سوی حادثه‌دیده و به دستور مقام قضایی، توسط بازرسان کار سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال آن، اطلاعات مربوطه در نرم‌افزار بازرسی کار ثبت می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: ضریب شیوع (نرخ بروز آسیب شغلی)، یکی از شاخص‌های کلیدی مصوب از سوی سازمان بین‌المللی کار محسوب می‌شود که به منظور ارزیابی حوادث شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با احتساب تعداد حوادث شغلی به ۱۰۰ هزار نفر کارگر محاسبه می‌شود.
کاهش ۶ درصدی ضریب شیوع آسیب‌های شغلی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در طی سال‌های اخیر برنامه‌های متفاوتی و اثربخشی را در رابطه با بحث تامین ایمنی محیط کار در بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در حوزه تولید، صنعت و خدمات دنبال کرده است که می‌توان به افزایش تعداد بازرسان، انجام کارهای زیرساختی در حوزه حفاظت ایمنی و تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌های حافظت فنی اشاره کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹، ضریب شیوع آسیب شغلی رقم ۶۴ بوده که نسبت به سال قبل، کاهش ۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد، اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹، ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت رقم ۵ بوده که نسبت به سال قبل روند ثابتی در ارتباط با این شاخص در سطح کشور قابل مشاهده است.
شاکرمی در ادامه اظهارکرد: بیشترین آمار آسیب شغلی مربوط به بخش ساختمان به میزان ۳۹ درصد و سپس بخش صنعت به میزان ۳۶ درصد از کل حوادث است.
نظر شما