فاطمه موسوی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین بازگشت اجبار به خانه را از مهمترین تاثیر کرونا بر خانواده دانست و اظهار کرد: در شرایط کرونایی امروز اعضای خانواده ناچار هستند، ساعات بیشتری را باهم بگذرانند و افزایش وظایف و تکالیف برعهده خانواده‌ها، بروز اختلافات شدید را دامن می‌زند. کرونا عامل طلاق نیست، آنچه عامل طلاق است نارضایتی‌های پنهان مانده‌ای هستند که حالا به دلیل کرونا و تبعات ناشی از آن آشکار و غیرقابل تحمل شده‌اند.
وی افزود: باتعطیلی مهدکودک‌ها و مدارس، بچه‌ها در خانه می‌مانند و با آموزش مجازی سروکار دارند، شست‌وشو، نظافت و ضدعفونی‌کردن بیشتر و جدی‌تر شده است، مراقبت از بیماران درخانه انجام می‌شود و فقط در شرایط بسیار جدی به بیمارستان منتقل می‌شود، باتعطیلی باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها و ... گذران اوقات فراغت خارج از خانه به قدم زدن در پارک محدود شده، دید و بازدید و معاشرت‌های بادوستان و بستگان‌کم شده است اینها به این معناست که از یک‌سو تکالیف و وظایف برعهده خانواده بیشتر شده و آموزش و مراقبت سلامت باز هم برعهده خانواده و به‌خصوص زنان بار شده است.
این‌جامعه‌شناس ادامه داد: در شرایط پیش رو نهادهای حمایتی رسمی مثل مهدکودک یا غیررسمی مانند دوستان و بستگان غایب شده‌اند و همه این فشارهایِ نقشی بر نارضایتی زنان می‌افزاید.
موسوی عدم همراهی مردان با زنان در امور منزل را در بروز اختلاف موثر دانست و عنوان‌کرد: بیشتر مردان در صورت تعطیلی‌کار و خانه‌نشینی اجباری حاضر به مشارکت در امورمنزل نیستند، بیکاری و بی‌پولی هم باعث ناراحتی آنهاست و نارضایتی و جروبحث با فرزندان نوجوان هم مزید بر علت می شود. مواردی هم گزارش شده که با وسواس شدید درباره شست‌وشو و ضدعفونی‌کردن که از زن خانه انتظار دارند، بر کارهای او افزوده‌اند.
این دکترای جامعه‌شناسی باتاکید براینکه تعویق در دریافت مهریه باعث کاهش طلاق نمی شود، افزود: زنی‌که به دلایل اختلافات مختلف می‌خواهد طلاق بگیرد از مهریه مانند ابزاری برای راضی‌کردن شوهر به طلاق یا حضانت فرزند استفاده می‌کند و تعویق دریافت مهریه تنها نابرابرکردن بیشتر قدرت طرفین است و نمی تواند مانع زنان از طلاق شود چرا که آن‌ها در این شرایط هم طلاق می‌گیرند تنها به دلیل نداشتن توان مالی برای دوره بعد از طلاق آسیب‌پذیرتر می‌شوند.
به گزارش آتیه‌آنلاین ریاست قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ابلاغ کردکه ابتدا به ساکن از اجرای مهریه مندرج در سند ازدواج خودداری کرده و آن‌ها را به واحدهای ادارات ثبت اسناد ارجاع دهند. طبق این بخشنامه اگر زوجه خواهان مهریه بود، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کندبا عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.
نظر شما