علی حیات‌نیا در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، احساس امنیت را بسترساز ارتقای شاخص امید به آینده اقتصادی در یک کشور دانست و اظهار کرد: احساس امنیت مولفه‌ای نهادی است و تابع زمینه‌ها و سترهای نهادی و ساختار سیاسی و مدیریتی یک کشور و یا منطقه است، احساس امنیت علاوه بر امنیت روانی، فکری، قضایی و امنیت کسب و کار به عوامل بی شمار دیگری نیز وابسته است.

حیات‌نیا تاکید کرد: در جامعه‌ای که تورم‌های فزاینده وجود دارد عملا احساس امنیت اقتصادی بسیار شکننده و ضعیف است. به همین دلیل با شکست یا تضعیف احساس امنیت در جامعه، امید به آینده اقتصادی نیز رو به افول می‌گذارد. تا وقتی ما شرایط بی‌ثبات اقتصادی داشته باشیم و بحران‌های اقتصادی مداوم، همیشگی و پیوسته در دهه‌های مختلف در چارچوب یک اقتصادی خودش را نشان می‌دهد عملا احساس امنیت و امید به اینده اقتصادی  به حداقل ممکن می‌رسد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برای ارتقای امنیت اقتصادی بایستی امید به آینده اقتصادی افزایش پیدا کند. امید به آینده اقتصادی هم نیازمند این است که کشور از لحاظ اقتصادی ثبات داشته باشد و بحران‌ها و چالش‌های سیاسی نمود شان در اقتصاد مشخص نباشد یا آثارشان در حداقل ممکن باشد. وقتی جامعه آبستن حوادث و بحران‌های سیاسی و اجتماعی است اقتصاد هم به عنوان بخشی از پیکره جامعه و بخشی  از نمود فعالیت‌های سایر بخش‌ها دچار بحران می‌شود و چالش‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد.

عضو شورای مرکزی انجمن اقتصاددانان ایران یادآور شد: به نظر می‌رسد احساس امنیت فعالان اقتصادی در دوران‌های بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیری متغیرهای اقتصادی و متغیرهای غیرقابل کنترل و پیش‌بینی به کمترین میزان ممکن می‌رسد؛ هرچه فعالان اقتصادی و یا حتی افراد جامعه به عنوان عوامل تولید یا مصرف کنندگان احساس کنند در آینده عوامل غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد یعنی حجم عوامل غیرقابل پیش‌بینی برای هر فرد و یا فعال اقتصادی زیاد شود احساس امنیت اقتصادی به شدت کاهش پیدا می‌کند و امید به آینده اقتصادی به تبع رو به افول می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه ارتقاء کمی و کیفی مولفه‌های اقتصادی نیازمند ایحاد ثبات اقتصادی است، افزود: اکثر اقتصاددانان متعقدند مهمترین وظیفه اقتصادی دولت‌ها کنترل آن و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها  است، در صورتی که دولت‌ها این وظیفه‌شان را به درستی انجام دهند قطعا شاخص‌هایی مانند اشتغال، رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار، به تبع آن بهبود پیدا می‌کند. در شرایطی که کرونا بر کشور حاکم هست و از طرف دیگر هم کشور با تورم‌های فزاینده و ادواری مواجه هست بهترین کار برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده از ظرفیت های بالقوه تولید در تعاملات خارجی و ارتباط با بازارهای جهانی است.

این دکترای اقتصاد در بیان عوامل زمینه‌ساز ارتقاء کمی و کیفی شاخص‌های امید به آینده و احساس امنیت عنوان کرد: یک اقتصاد منزوی که تعاملات تجاری با دنیای پیرامون ندارد محکوم به ناموزونی، ناکارآمدی و زوال است اما چنانچه تحت برنامه مزیت‌های نسبی جهانی و منطقه‌ای عمل شود و در تقسیم کار جهانی و در پازل اقتصادی جهانی نقشی برای خود متصور باشد در این صورت با تولید کالا و ارایه خدمات مبتنی بر عوامل تولید بومی و داخلی و در بستر رقابت پذیری جهانی، نه تنها  قیمت تمام شده محصولات پایین تر و با کیفیت بالاتری عرضه می شوند بلکه رونق روبه رشد و پایدار برای آینده اقتصادی کشور رقم می‌خورد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با تورم رکودی مواجه بود کرونا آن‌ها را تشدید کرد، اضافه کرد: کرونا وضعیت کسب و کارها را به حداقل ممکن تقلیل داده است و بخشی از فعالیت‌های تجاری خرده فروشی و عمده فروشی و تقاضای موثر برای مصرف و خرید کاهش پیدا کرده است بنابراین بهبود بحران‌های اقتصادی نیازمند ایجاد ثبات و چشم انداز مثبت از فعالیت‌های آتی در بین مردم و فعالان اقتصادی است.

حیات نیا نقش ساختار حکمرانی اقتصادی را در اقتصاد کلان کشور موثر دانست و ادامه داد: ساختار حکمرانی اقتصادی وابسته به حکمرانی سیاسی و مدیریتی است و شاید کلید اصلی این موضوع تغییر رویکرد به مساله اقتصاد باز است؛ اقتصادی که در تمام دنیا تجربه موفقی داشته است، تا وقتی دولت از تصدی گری فاصله نگیرد و از فعالیت های ضد بازار پرهیز نکند نمی شود به بهبود شاخص های کسب و کار و بهبود فعالیت های کسب و کار امید داشت، قطعا تصدی گری های نابجای دولت و اتلاف منابع حرکت به سمت ناکارآمدی و افول امنیت اقتصادی است.