اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: افزایش دستمزد کارگران هرچند مناسب با شرایط، نیازمند تثبیت قیمت ها است تا اثربخشی لازم را در امرار معاش خانوار کارگری داشته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به دریافتی امروز، اکثریت کارگران و مسائل مرتبط با معیشت، پرسش این است که آیا با دریافتی در حدود ۴ یا ۵ میلیون تومان تامین معیشت خانوار کارگری را می شود انجام داد؟ قطعاً پاسخ این خواهد بود که تامین معیشت زندگی شرافتمندانه با این دستمزدها قابل انجام نیست.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به اینکه کسی که بخش مهمی از زمان روزانه خود را صرف امور کاری می کند و نهایتاً توان تامین معاش خانوار را ندارد، قطعاً اهمیت به دیگر مسائل نظیر آموزش و رفاهیات را در اولویت ها قرار نمی دهد، گفت: مهار تورم و تثبیت قیمت کالا و خدمات و تعیین دستمزد فردی که تامین کننده معیشت خانوار است در مجموع، می تواند منجر به ارتقاء سطح معیشت کارگران باشد.
کارگران امنیت شغلی ندارند
علی بیگی در ادامه اظهار کرد: مسائل مهم قابل طرح در ارتباط با جامعه کارگری بسیار است اما یکی از اساسی ترین مسائل پیش روی کارگران عدم امنیت شغلی است.
وی اضافه کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری تامین امنیت شغلی کارگران را وظیفه دولت دانسته‌اند، انتظار جامعه کارگری این است که امنیت شغلی کارگران از اولویت های دولت آینده باشد و این در واقع درخواست نامتعارفی هم محسوب نمی شود.
وی بیان کرد: باید توجه داشت که کارگری که حدوداً ۱۰ سال در یک شغل مشغول به فعالیت است، به عنوان شغل مستمر باید محسوب شود و بنابراین خواسته کارگران این است که کارگرانی که در مشاغل با ماهیت دائم در حال فعالیت هستند باید قرارداد دائم داشته باشند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه کارگرانی که به صورت موقتی و پروژه ای مشغول به کار هستند با قرارداد موقت و کارگران فصلی با قرارداد فصلی اشتغال داشته باشند، افزود: باید بین کارهای فصلی، موقت و دائم و نوع قرارداد آنها تفکیک قائل شد.
وی تصریح کرد: کارگرانی که در بخش صنعت مشغول فعالیت هستد، عموماً باید مشمول قائده قرارداد دائم باشند و در حدود ۸۰ درصد شاغلان بخش کشاورزی در قالب قراردادهای فصلی و ۲۰ درصد در قالب قراردادهای دائم محسوب می شوند و بر این اساس آمار دقیقی در ارتباط با این موضوع نمی توان ارائه داد.
هزینه بخش عمده ای از دستمزد برای مسکن
علی بیگی در ادامه عنوان کرد: موضوع مسکن برای کارگران در واقع یک مشکل جدی و اساسی است که بخش مهمی از حقوق دریافتی کارگران صرف تامین این موضوع می شود و توجه ویژه و کارشناسی شده دولت آینده به این مهم، از خواسته های جامعه کارگری است.
وی گفت: با توجه به اینکه شرکت های پیمانکاری تامین نیروی کار بیشتر در قالب نهادهای و بنیادهای دولتی فعالیت دارند و غالباًتضییع حقوق کارگران را در قالب این شرکت ها شاهد هستیم، امیدواریم در دولت آتی به موضوع عدالت در این شرکت ها توجه شود.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه عدالت حداقلی هم در ارتباط با افراد مشغول در این شرکت ها رعایت نمی شود و در قالب این شرکت ها، افراد شاغل، بیش از ساعات ذکر شده در قانون کار اشتغال دارند و کمتر از مصوبه شورای عالی کار دستمزد دریافت می کنند، گفت: امیدواریم در دولت آینده حذف شرکت های تامین نیروی کار در دستورکار قرار گیرد.
نظر شما