علیرضا حیدری در گفت‌و گو با آتیه آنلاین در ارتباط با اثرگذاری شاخص های اقتصادی بر معیشت کارگران اظهار داشت: به خاطر اینکه جامعه کارگری، اقشار آسیب پذیر جامعه را تشکیل می دهند و با تکان های اقتصادی حوزه شاخص های کلان، بیشترین آسیب به این اقشار وارد خواهد شد، باید کارگران به طور خاص و با نگاه حمایتی بیشتری نسبت به دیگر افراد جامعه مورد توجه قرار گیرند.

این فعال کارگری در ادامه افزود: البته در شرایط برعکس این موضوع نیز اگر شاهد افزایش شاخص های کلان اقتصادی در قالب مثبت آن باشیم، بیشترین اثربخشی مثبت در زندگی کارگران قابل مشاهده خواهد بود.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد:  در مجموع می توان گفت که نوسانات آسیب پذیری، بدلیل ضعیف بودن جامعه کارگران از لحاظ اقتصادی بسیار بیشتر اتفاق می افتد به همین دلیل است که اگر در جامعه نسیم افت شاخص های اقتصادی را داشته باشیم، این نسیم برای جامعه کارگری می تواند یک طوفان تلقی شود.

خلاء استراتژی چشم انداز محور در اداره کشور

حیدری در ارتباط با ضرورت وجود استراتژی بلندمدت گفت: آنچه که در دهه های گذشته اتفاق افتاده این است که استراتژی بلندمدت چشم اندار محور را شاهد نبوده ایم و با توجه به طراحی استراتژی‌های موجود، ایران در افق ۱۴۰۴ باید یکی از کشورهای برتر منطقه در حوزه شاخص های توسعه یافتگی قرار می گرفت و  با نزدیک شدن به این افق، می‌بینیم که نه تنها در بسیاری از حوزه ها موفقیت های لازم کمتر حاصل شده، بلکه در برخی بخش ها شاهد عقب نشینی بوده ایم.

این فعال حوزه کار اضافه کرد: از اساسی ترین مشکلات کشور در این بخش می توان به برنامه محور نبودن اشاره داشت به این معنی که دولت ها بر اساس سلایق، علایق و بعضاً بر مبنای روزمرگی خود اقدام به اداره کشور می کنند و مدیریت کشور را برمبنای تفکرات مقطعی بازه زمانی حاکمیت دولت ها قرار می دهند.

وی تصریح کرد: کشورها را عمدتاً باید برمبنای برنامه ریزی بلندمدت اداره کرد و در این مسیر الزاماتی بر برنامه حاکم است. زمانی که استراتژی توسعه را در برنامه ریزی بلندمدت برای اداره کشور درنظر گرفته می شود و متعاقب آن برنامه قابل قبول نیست و این دقیقاً نشان از برنامه محور نبودن دولت ها دارد.

جای خالی نظارت های اجتماعی در کشور

این فعال کارگری با اشاره به اینکه نظارت اجتماعی می تواند منجر به احقاق حقوق مردم و به طورخاص جامعه کارگری شود، بیان کرد: در ارتباط با پایبندی دولت ها به گفته ها و وعده ها، به نظر می رسد که جای خالی نظارت های اجتماعی بسیار پررنگ است به این معنی که فرد منتخب مردم در حوزه ریاست جمهوری و در مجموع، نهاد دولت بدلیل عدم اجرای وعده های داده شده به مردم، باید از طرف ملت مورد پاسخگویی و مطالبه قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید این نکته را توجه داشت که نظارت های قانونی توسط نهادهای ذیربط مانند مجلس شورای اسلامی در جای خود، صورت می گیرد و تمام جوانب برنامه های بلندمدت توسعه ای در همه ابعاد مورد نظارت مستمر مجلس قرار می گیرد که مرز این نظارت ها توسط قانون مشخص شده است که حتی تا استیضاح وزرا و مطالبه از رییس جمهور هم قابل انجام است، اما در مسیر نظارت ها، امر نظارت اجتماعی از طریق ابزارها و سازوکارهایی که به لحاظ مدنی در جامعه نهادینه شده نیز الزامی است.

رشد اقتصادی عامل ارتقاء معیشت کارگران

عضو شورای عالی کار در بخش دیگری از گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: زمانی که صحبت از رشد اقتصادی به میان می آید، در کنار این موضوع و ثبات قیمت ها با مواردی مانند افزایش سرمایه گذاری، تولید شغل بیشتر، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه و بهبود رفاه اجتماعی مواجه می شویم که تمام این موارد بر زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه و به طور خاص، بخش بزرگ جامعه مانند کارگران اثرگذار است.

وی تصریح کرد: با افزایش شاخص های کلان اقتصادی، افزایش رفاه در همه زمینه ها را در جامعه شاهد خواهیم بود که درمان، معیشت، آموزش، مسکن و بسیاری از زمینه های دیگر را شامل می شود که هر شهروندی از جمله کارگران از این شرایط منتفع می شوند.