تعارض منافع در اجرای اقدامات آبخیزداری

یک کارشناس حوزه آب گفت: متاسفانه موانع قانونی و در برخی موارد تعارض منافع هایی نیز در زمینه آبخیزداری وجود دارد که مانع حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه می شود.

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مهر، حمید سینی ساز، کارشناس حوزه آب با اشاره به تلفات ۸۰ درصدی آب در کشور، گفت: یکی از راه‌ها برای آن که میزان تلفات را کاهش دهیم، افزایش نفوذپذیری آب در سفره‌های زیرزمینی است. سفره‌های آب زیرزمینی کشور فضای کافی برای جذب این میزان آب را دارد؛ برای آنکه میزان نفوذ پذیری آب به سفره‌های آب زیرزمینی را افزایش دهیم نیازمند اجرای دقیق و کامل اقدامات آبخیزداری هستیم.

وی افزود: اقدامات آبخیزداری باید در وهله نخست در همان مبدا بارش که ارتفاعات است، انجام شود، چرا که در ارتفاعات بر خلاف بخش‌های پایین دستی، دانه‌های خاک درشت‌تر بوده و میزان نفوذپذیری آب با سهولت و سرعت بیشتری انجام می‌شود. از سویی دیگر دمای هوا در ارتفاعات در مقایسه با دامنه‌ها، کمتر است و این کاهش دما موجب می‌شود که میزان تبخیر آب کاهش یابد و سهم بیشتری از آب می‌تواند به سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ کند.

به گفته این کارشناس حوزه آب اقدامات آبخیزداری در ارتفاعات در مقایسه با پایین دست که مناطق مسکونی و مراتع دامی است، ریسک کمتری دارد. هر چه اجازه نزدیک تر شدن آب بارندگی‌ها را به این مناطق بدهیم خطر سیلاب بالاتر می‌رود.

سینی ساز با بیان اینکه حدود ۳ درصد از بودجه فصل منابع آب در برنامه توسعه پنجم مربوط به اقدامات آبخیزداری است، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه کل بودجه آب به رقم کمتر از ۱۰ درصد رسید و این ۳ درصد از کل رقم ۱۰ درصد محاسبه شود که به این ترتیب تقریباً می‌توان گفت که بودجه برای آبخیزداری در برنامه ششم توسعه به شدت کاهش و تقریباً حذف شده است. این رقم در مقایسه با نیاز کشور، عدد کمی است. متأسفانه اقدامات آبخیزداری و توسعه پوشش گیاهی در ارتفاعات به طور شایسته ای انجام نشده است. بودجه مورد نیاز برای اقدامات آبخیز داری به طور مقطعی و محدود از منابع صندوق توسعه ملی با اذن رهبری معظم انقلاب تأمین می‌شود.

وی توضیح داد: منابع صندوق توسعه ملی، ناپایدار است چرا که در شرایط مختلف کشور، میزان تخصیص از این منابع متفاوت است. از طرفی حتی اگر مشکلی در تأمین منبع از این محل وجود نداشته باشد، منابع صندوق توسعه ملی ارزی است، اما نیاز اقدامات آبخیزداری، ریالی است و این تبدیل ارز به ریال موجب بالا رفتن پایه پولی و تشدید تورم در کشور است. بنابراین این منبع مالی نمی‌تواند منبع پایدار و دائمی برای انجام این اقدام باشد.

این کارشناس حوزه آب گفت: متأسفانه موانع قانونی و در برخی موارد تعارض منافع هایی نیز در زمینه آبخیزداری وجود دارد که مانع حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه می‌شود. چرا که در کشور ما بخش مسئول اجرای اقدامات آبخیزداری است که همان بخش نیز مسئول سدسزی در کشور است. اگر آبخیزداری در کشور رونق بگیرد طبیعتاً میزان روان آب‌ها برای ورود به مخازن سدها کاهش می‌یابد و این به نفع بخش سدسازی نیست. از سویی دیگر بخش خصوصی نیز در صورتی راغب به فعالیت در این بخش است، که اقتصاد مناسبی برای آن داشته باشد. این در حالی است که اگر بخش خصوصی اقدام به کاشت نوعی پوشش گیاهی اقتصادی کرده یا دامی را وارد آن منطقه کند؛ جهادکشاورزی مدعی است که در این شرایط باید این زمین‌ها زیر نظر این وزارتخانه باشد، در این حالت اداره منابع طبیعی راضی به چنین اقدامی نمی‌شود و در نهایت مجوز فعالیت بخش خصوصی در این حوزه را نمی‌دهد.

کد خبر: 17393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 5 =