رضا افلاطونی در نشست خبری امروز در این باره اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها درباره عرصه‌های طبیعی برخی اقدامات اداری و ثبتی و اقدامات حقوقی و قضایی انجام می‌دهد. اقدامات ما در ارتباط با صدور برگ تشخیص و شناسایی آق مشهد به‌عنوان جنگل و اراضی ملی بوده است که انجام دادیم. صدور برگ تشخیص در سنوات قبل انجام شده و سند مالکیت این جنگل به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده است.

وی افزود: در حال حاضر اقدامات حاکمیتی و حفاظتی ما در این جنگل انجام می‌شود. تمام اقدامات حاکمیتی و تشکیل پرونده کیفری علیه متصرفین و قطع کنندگان درخت را هم در این محدوده پیگیری می‌کنیم و خود را از پیگرد قضایی مسایل مصون ندانستیم.

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها؛ مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد: اقدامات قضایی و پرونده‌ای که در موضوع آق مشهد پنهان شده باشد، به این صیاق نیست. با توجه به اقدامات سازمان جنگل‌ها و صدور سند مالکیت باید بگویم مسئله مشابه آن چیزی که در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است.

به گفته افلاطونی، سازمان جنگل‌ها از دهه‌های قبل در پرونده‌های قضایی اقدامات حاکمیتی خود را انجام داده بود. متولی موقوفه نسبت به وصول بهره مالکانه علیه اداره کل منابع طبیعی دادخواست داد. فرآیند قضایی نسبت به این دادخواست طی شد و اوقاف در این پرونده محکوم شد.

وی ادامه داد: فرآیند هم از دادگاه بدوی تا تجدید نظر و نهایتا دیوان عالی کشور به طور کامل طی و رای به نفع سازمان جنگل‌ها صادر شد. همچنین اداره کل اوقاف استان و صاحب موقوفه آق مشهد پرونده دومی را در دادگاه به جریان می‌اندازند. خواسته آنها در این پرونده ابطال برگ تشخیص و سند مالکیت جنگل‌های آق مشهد بود.

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها؛ مراتع و آبخیزداری کشور گفت: امر مختومه به امری می‌گوییم که وحدت اصحاب دعوا و وحدت موضوع در آن باشد. بنابراین اگر پرونده قبلی هم مطرح می‌شد، باز هم عملا جریان پرونده دوم آق‌مشهد ادامه می‌یافت.

افلاطونی درباره سرنوشت پرونده وقف آق مشهد عنوان کرد: پرونده در ماده واحده به نفع سازمان جنگل‌ها در دادگاه بدوی تحت عنوان ملی تثبیت شد. در فرآیند دادرسی که سازمان اوقاف و اداره کل اوقاف انجام دادند؛ در دیوان عالی کشور پرونده را به دلیل نقص تحقیقات و مدارک به دادگاه تجدید نظر استان فرستادند.

وی افزود: دادگاه تجدید نظر ورود ماهیتی مجددی به پرونده آق مشهد کرد و رای قطعی علیه سازمان جنگل‌ها صادر شد و اعلام شد که سند سازمان جنگل باید ابطال شود.

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها؛ مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ما اعاده دادرسی کردیم. درخواست ما در یک مرحله رد شد، سال قبل از دیوان عالی مجددا اعاده دادرسی کردیم. با توجه به مدارکی که وجود داشت و جو رسانه‌ای نیز به ما کمک کرد تا این پرونده را پیش ببریم.

افلاطونی اضافه کرد: پرونده آق مشهد در دیوان عالی کشور مطرح شد. سپس به استان ارجاع شد. یک هیات پنج نفره به دستور ریاست قوه قضاییه تشکیل شد تا تشخیص دهند که آیا خلاف بین شرع اتفاقی در آق مشهد افتاده است یا خیر. این هیات پنج نفره نظر خود را به دیوان عالی ارجاع داد تا برای تشخیص اعمال ماده ۴۷۷ اقدام شود.

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها درباره وضعیت پرونده وقف دماوند هم بیان کرد: در مورد پلاک ۳۵ و ۳۷ دماوند منتظر اعلام نظر امور حقوقی هستیم.