به گزارش آتیه‌آنلاین، موضوعی که شاید بسیار بیشتر از دیگر شاخص‌ها و فعالیت‌ها از همه‌گیری کرونا آسیب‌های مختلفی را در همه زمینه‌ها تجربه کرده، کسب و کار و درآمدزایی افراد در شغل‌های مختلف است.

بسیاری از کسب و کارها که ماهیت آن با ارتباطات انسانی آمیخته و ضرورت تعامل افراد در جامعه با یکدیگر را می‌طلبد با شیوع کرونا از بیش از یکسال و نیم گذشته، در جهان مورد آسیب و حتی در بسیاری از موراد با تعطیلی مواجه شده‌ است. کسب و کارهایی در حوزه های مواد غذایی و رستوران‌ها، فعالیت‌های حوزه گردشگری، اشتغال مرتبط با ساخت و سازها، فعالیت‌های حمل و نقل عمومی، اماکن تفریحی و به نوعی می‌توان گفت که بخش بزرگی از فعالیت‌ها اثرات منفی کرونا را به خود جذب کرده است.

 حوزه فعالیت کاری و کسب و کارها که با درآمدزایی افراد در جامعه و تامین معیشت به طور مستقیم روبرو هستند، با ورود و ادامه فعالیت کرونا در جهان آسیب‌های مختلفی را از جمله کاهش فعالیت و درآمد، تعدیل نیرو و حتی در مواردی با تعطیلی کلی کسب و کار مواجه شده‌اند که این مهم با توجه به شرایط اقتصادی کشورها از شدت و ضعف مختلفی برخوردار بوده است.

در هر صورت و با هر میزان خسارت کرونا در اقتصادهای مختلف جهان، ضرورت حمایت دولت‌ها از کسب و کارها و افراد شاغل و یا بیکار جوامع در شرایط کرونایی جهان در ۱۷ ماه گذشته بیشتر پدیدار شده است و نیاز مبرم افراد آسیب دیده و کسب و کارها، اهمیت حفظ شرایط اقتصادی و تمرکز دولت‌ها بر این حوزه را نشان می‌دهد.

شرایط تحریم و آسیب‌های دوچندان کرونا به کشور

شرایط آسیب دیده ایران از وضعیت تحریم‌ها در دهه‌های اخیر و عدم درک بین‌المللی در شرایط خاص اپیدمی و پاندمی نسبت به ایران، تحمل و مدیریت شرایط ایجاد شده توسط کرونا را در کشومان بسیار سخت‌تر از دیگر نقاط جهان کرده است.

در این بین با توجه به نیاز کشورها به کالاهای اساسی و حتی داروهای حوزه مبارزه با کرونا، بازارها و شرکت‌های معتبر دارویی در جهان با نگاه به شرایط تحریمی، حتی از فروش داروهای مقابله با کرونا به ایران خودداری کرده یا مسیر ورود دارو به کشور را بسیار ناهموار کرده‌اند.

در ایران نیز همه‌گیری کرونا آسیب‌های فراوانی به کسب و کارها در زمینه‌های مختلف وارد کرده است که در این زمینه دولت در مدت زمان شیوع این بیماری با ارائه روش‌ها و حمایت‌های مختلف سعی در جبران و حمایت از آن‌ها داشته است. چرا که نهاد دولت از طریق حمایت‌های مختلف معیشتی، تسهیلاتی، بانکی و درمانی در مدت شیوع کرونا پشتیبانی‌های لازم را در حد توان به جامعه ارائه داشته است.

حمایت عام از کسب و کارها و حمایت دولت از رسته‌های به شدت آسیب دیده 

در حوزه حمایت از کسب و کارها دولت، ابتدا حمایت عام از کسب‌وکارها را در دستور کار قرار داد و به منظور کاهش خسارات وارده به کسب‌وکارها، اظهار و پرداخت مالیات برای مدت سه ماه را در سال ۱۳۹۹ به تاخیر انداخت و همچنین شرایط تسهیل رفع سوء اثر چک‌های برگشتی در دوران کرونا برای تمامی کسب‌وکارها را مهیا کرد.

در گام دیگر دولت، سیاست حمایت از رسته‌های به شدت آسیب دیده از کرونا را در دستور کار قرار داد که به همین منظور، پس از تعیین و شناسایی ۱۴ رشته کسب‌وکار به شدت آسیب‌دیده بر اساس مواردی مانند درجه آسیب‌دیدگی یا فسادپذیری محصولات، اقدامات حمایتی از این گروه‌ها را آغاز کرد.

 البته گفتنی است که بخشی از این مشاغل در ابتدای شیوع کرونا در ماه‌های پایانی سال ۹۸ و آغاز سال ۹۹ بالاجبار تعطیل شدند که دولت برای آن‌ها تسهیلات بیشتری در نظر گرفت. شایان ذکر است که با گذشت بیش از ۹ ماه از شیوع کرونا در مهر ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۳۲۰ هزار بنگاه اقتصادی توسط دولت پرداخت شد و حدود ۲۳۰ هزار بنگاه نیز جهت دریافت ۴۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.

باید عنوان کرد که استمهال سه ماهه بازپرداخت تسهیلات بانکی، استمهال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، استمهال پرداخت عوارض شهرداری و استمهال پرداخت هزینه برق و گاز نیز بخشی از کمک‌های دولتی در مدت شیوع کرونا  به این رسته‌های شغلی در کشور بوده است.

پرداخت ۷۷ هزار میلیارد تومانی دولت در قالب حمایت از افراد و کسب و کارها

بر اساس خروجی اعلام شده توسط پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، در سال گذشته طرح‌های حمایتی بسیاری برای مدیریت آثار و پیامدهای اقتصادی کشور اجرا شد و دولت مجموعا ۷۷ هزار میلیارد تومان به خانواده‌ها، کسب‌وکارها، بیکاران و همچنین بخش درمان کشور کمک مستقیم کرده است.

ارائه تسهیلات مختلف از جمله وام یک میلیونی به خانوار در دو مرحله، پرداخت مقرری به شاغلان بیکار شده در دوران کرونا، حمایت ویژه از بخش‌های درمان، گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان، وام ودیعه مسکن، وام‌ اشتغال محور ارزان قیمت به کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا، امهال یا تمدید مهلت پرداخت عوارض، مالیات و بدهی‌های مالیاتی، بسته‌های معیشتی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای خانواده‌ها، بخشودگی اجاره‌ بهای املاک دولتی که در اختیار اصناف مختلف آسیب دیده بوده از جمله حمایت های دولت در زمینه های مختلف بوده است.

پرداخت بیمه بیکاری کرونایی

شایان توجه است که در سال ۱۳۹۹ و در راستای حمایت از اقشار آسیب دیده در شرایط کرونایی، دولت ۲۰۰۰ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری برای جمعیت بیش از یک میلیون نفری افراد شاغلِ بیکار شده در نظر گرفت که با شناسایی این افراد به مدت سه ماه به آن‌ها پرداخت شد. البته گفتنی است که منابع آن ارتباطی با منابع مالی صندوق بیمه بیکاری نداشت.

از دیگر اقدامات حمایتی دولت در شرایط کرونایی در حوزه کسب و کارها می توان به طراحی بیمه‌نامه توقف کسب و کار به دلایل اپیدمی و پاندمی از سوی بیمه مرکزی، حذف شرط نداشتن چک برگشتی برای دریافت تسهیلات کرونایی مشاغل و کسب و کارها، امهال یا تمدید مهلت پرداخت عوارض و مالیات و بدهی‌های مالیاتی، استمهال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و نیز استمهال بازپرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد.

با نگاه و سیاست‌گذاری دولت، تعداد ۱۴ گروه کسب‌وکار مشمول دریافت تسهیلات دوره کرونا شده‌اند که ذیل این ۱۴ گروه حدود ۵۰۰  فعالیت مختلف با اعلام دستگاه‌های اجرایی صادر کننده مجوز فعالیت و مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مشمول دریافت تسهیلات بودند.

کاهش ۴۰ درصدی تقاضا در دوران شیوع کرونا / آسیب ۹۵ درصدی کرونا به برخی از مشاغل

اسماعیل یزدان‌پناه، نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران پیش از این در ارتباط با آسیب کرونا به حوزه بازرگانی داخلی کشور گفت: بازرگانی داخلی آسیب جدی دیده و کاهش تقاضا نسبت به پیش از کرونا بیش از ۴۰ درصد بوده است.

یزدان پناه اشاره می‌کند که‌ بازرگانی داخلی بسیار به توانایی‌ مردم وابسته است اما متاسفانه قدرت خرید بسیار کم شده و به همین میزان نیز تقاضا در بازارهای داخلی کاسته شده است.

وی اضافه می‌کند که کرونا به بسیاری از کسب‌وکارها و مشاغل آسیب زده و برخی از مشاغل تا ۹۵ درصد آسیب متحمل شده‌اند.

آسیب معیشت کارگران با تعطیلی کسب و کارها

ناصر چمنی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌گو با آتیه‌آنلاین با تاکید بر اینکه پیش از تعطیلی کسب و کار باید به فکر معیشت کارگران بود، اظهارکرد: جامعه کارگری که از نظر معیشتی با مشکلات فراوانی روبروست، به دلایل مختلف از دریافت امتیازات شرایط کرونایی محروم بوده و به صورت تمام وقت در محل کار حضور داشته است.

وی افزود: با توجه به ورود و شیوع کرونا در کشور، افزایش هزینه‌های فراوان درمانی و بهداشتی کارگران را شاهد هستیم که حتی با وجود فعالیت مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در کشور، باز هم بخشی از هزینه‌های درمانی توسط کارگران در مراکز درمانی خصوصی و به طور خاص در مقابله با بیماری کرونا پرداخت شد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بخشی از جامعه که با مشکلات معیشتی روبرو است هزینه‌های بهداشتی یا درمانی بیماری کرونا را هم بر عهده داشته باشد بدون تردید آسیب‌های بیشتری را به آن‌ها وارد خواهد کرد.

بخشودگی‌های جرائم مالیاتی کسب و کارها

سازمان امور مالیاتی در فروردین ماه سال‌جاری با ارائه بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، موضوع بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰ بند را ابلاغ کرد.

در قسمتی از متن این بخشنامه وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار بخشودگی جرایم قابل بحث موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال با دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض شده است.

امهال بازپرداخت تسهیلات کرونایی بخش گردشگری

معاون گردشگری کشور در فروردین ۱۴۰۰ از امهال بازپرداخت تسهیلات کرونا در حوزه گردشگری تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ خبر داده و می‌گوید: با پیگیری‌های انجام شده ازسوی وزارتخانه و قولی که به فعالان حوزه گردشگری داده بودیم، بازپرداخت تسهیلات بانکی حوزه گردشگری که در قالب بسته‌های حمایتی دوگانه در سال گذشته پرداخت شده بود، تا پایان شهریورماه سال‌جاری امهال شد.

گفتنی است که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در مهرماه ۱۳۹۹ به تمامی کسب‌وکارهای گردشگری باتوجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره، تسهیلاتی از ۱۶۰میلیون ریال تا ۹ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش‌ماه اختصاص پیدا کرد که این زمان تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شده است.

تسهیل تسویه بدهی های بانکی

در بخش دیگری از حمایت های دولت در ارتباط با شرایط کرونایی  حاکم بر کسب و کارها باید عنوان کرد که با ابلاغ مصوبه اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا، به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب‌وکارها، ‌ مهلت‌های زمانی مندرج در بند هفتم مصوبه جلسه ۴۷ ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ در زمینه «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»، ‌ به مدت شش ماه تا پایان شهریور ۱۴۰۰تمدید شده است.

کاهش درآمد ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی اصناف در دوران کرونا/حفظ ۲میلیون ۳۶۰ هزار شغل با کمک دولت

دبیر کل اتاق اصناف ایران در ارتباط با آسیب های کرونا به حوزه اصناف می گوید: کرونا بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد اصناف را کاهش داد و این ضربه بسیار بزرگی به فعالان بازار بود. با این حال حمایت‌ها و تسهیلات کرونایی دولت موجب حفظ بیش ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار شغل در کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا شد.

محمدباقر مجتبایی اضافه می‌کند که درمجموع در واحدهای صنفی آسیب دیده بیش از ۵ میلیون و ۱۶۴ هزار نفر شاغل بوده اند که با سیاست های حمایتی که دولت در پیش گرفت، ۳۲ گروه با حدود ۷۵۸ هزار واحد و  ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار شاغل مشمول حمایت های  نسبی دولتی شدند.

پیش بینی می‌کنیم از حدود ۹۰۰ هزار بیکاری که از ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹در سامانه کارا وزارت کار به عنوان بیکار شده ناشی از کرونا ثبت نام کردند بیش از ۸۰۰ هزار نفر صنفی باشند و اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و کارگران فصلی را مجزا کنیم دست کم ۵۰۰ هزار نفر از این آمار، افرادی بودند که مستقیما از واحدهای صنفی تعدیل شده‌اند و در خواست بیمه بیکاری از وزارت کار داشتند و این ها بخش هایی از خسارت وارده به کسب و کارها و اشتغال در حوزه اصناف است.

خبرهای مسرت بخش تولید و تزریق واکسن کرونا در جهان و ایران از یک طرف نوید روزهای پررونق کسب و کار و تولید در سراسر جهان کشورمان را می دهد و اما از طرف دیگر با تاکید بر این نکته که آسیب های کرونا همچنان ادامه دار است و چه بسا جبران این آسیب ها و پر کردن خلاء ایجاد شده اقتصادی و تولیدی در دوران کرونا نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی در طول سال ها باشد، ضررورت نگاه بلندمدت دولت ها در حوزه حمایت از کارگران و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا دیده می شود و این دولت ها هستند که باید در نگاه بلند مدت هم حمایت‌های لازم را از حوزه اقتصادی کشور داشته باشند و هم اینکه شرایط را برای رونق دوباره اقتصاد و تولید در کشورها فراهم نمایند.