به گزارش آتیه‌آنلاین، این روزها ورود بخش خصوصی به مسئله واردات واکسن کووید ۱۹ بحث‌های زیادی را ایجاد کرده است. پس از آنکه مسعود خوانساری - رئیس اتاق بازرگانی تهران- از واردات شش میلیون دوز واکسن کووید ۱۹ توسط بخش خصوصی خبر داد و درباره اولویت تزریق این واکسن‌ها به کارگران توضیحاتی ارائه شد، مخالفت‌هایی در برای استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در این حوزه مطرح شد. حتی برخی از اعضای قدیمی اتاق بازرگانی نیز با واردات واکسن توسط بخش خصوصی مخالفت کردند.
اعلام نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس
با وجود تمام این مخالفت‌ها، دولت قصد دارد از این پتانسیل استفاده کند. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «اظهار نظر کارشناسی درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی» نظر خود درباره استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را اعلام کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره شده است که بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای واردات واکسن یکی از راهکارهای تسریع تامین واکسن برای جمعیت است و البته این راهکار مخالفان و موافقانی دارد.
در گزارش این مرکز، با تکیه بر آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، تعداد دوزهای تزریق شده واکسن در ایران یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۴ دوز اعلام شده است. سهم جمعیتی که حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده‌اند، ۱.۲۷ درصد از کل جمعیت کشور است. این در حالی است که بر اساس سند و اکسیناسیون کشور پیش‌بینی شده بود که تا آخر سال ۱۳۹۹ (دو و نیم ماه قبل) حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر (شامل ۷۰۰ هزار نفر کادر بهداشت و درمان و ۶۰۰ هزار نفر نیز سالمندان مراکز نگهداری، مراکز معلولین جسمی و حرکتی، جانبازان) - حدود ۱.۵ درصد جمعیت کشور- واکسینه شوند.
مقایسه وضعیت واکسیناسیون در ایران با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی (EMRO) نیز نشان می‌دهد که از بین ۲۲ کشور عضو این مجموعه ایران با تزریق ۱.۲۷ دوز به ازای ۱۰۰ نفر جمعیت، در رده سیزدهم با فاصله زیاد از کشورهایی که بیشتر از ایران واکسن توزیع کرده‌اند، قرار دارد.
ملاحظات واردات واکسن توسط بخش خصوصی
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود به بررسی ملاحظات موجود برای استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در زمینه واکسن پرداخته‌اند. آنها این ملاحظات را در چند دسته، «قرار داشتن کشور در شرایط تحریم و استراتژی بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین دارو»، «بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و ابهام در خصوص مبانی بهره‌مندی از خدمات سلامت»، «زمینه‌سازی فساد و تقلب به دلیل ضعف نظارت»، «واکسیناسیون گروه‌های داوطلب و ایجاد تبعیض (به ضرر گروه‌های اولویت دار)» و «ابهام در مورد اثر بخشی ورود بخش خصوصی به عرصه واردات واکسن» مورد بررسی قرار داده‌اند.
نکات ضروری مورد توجه دولت
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: ورود بخش خصوصی به موضوع واردات واکسن کووید ۱۹ با پیچیدگی‌هایی بیش از واردات سایر کالاها و خدمات دارویی روبه‌رو است. از این رو ضرورت دارد در زمینه همکاری این بخش با دولت به برخی نکات توجه شود. با توجه به نیاز کشور به واردات واکسن، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه در شرایط تحریم، به‌عنوان کمک بخش دولتی می‌تواند موثر و کمک کننده باشد. هرگونه تزریق واکسن خارج از سند ملی واکسیناسیون و بر اساس پرداخت هزینه می‌تواند باعث احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه شود و این امر هم مسئولیت‌پذیری مردم را در مبارزه برای ریشه‌کنی بیماری از طریق رعایت بهداشت فردی تحت تاثیر قرار خواهد داد و هم سرمایه اجتماعی حاکمیت را به شدت آسیب‌پذیر خواهد کرد. بنابراین نوع همکاری بخش خصوصی و دولت چه در واقع امر، چه در کلام مسئولان و چه بازنمایی‌های رسانه‌ای باید باعنوان «بخش خصوصی به مثابه بازوی حمایتی دولت» تعریف شود و از استعاره‌هایی چون «شریک تجاری بودن دولت و بخش خصوصی»، «مشتری بودن مردم برای بخش خصوصی در زمینه واکسیناسیون» و ... به شدت پرهیز شود.
باید توجه داشت که واردات به‌عنوان مسیر موازی تولید واکسن در فاز اول واکسیناسیون است بنابراین ضرورت دارد مسیر تولید به صورت رقابتی و فعال هموار شود و شرکت‌های تولیدکننده در عین رعایت اخلاق رقابتی، تلاش کنند هرچه سریع‌تر به موفقیت جمعی در این زمینه دست یابند و با همین رویکرد، برنامه‌ریزی برای صادرات این محصول استراتژیک در دستور کار وزارت بهداشت قرار گیرد.
بنابراین توصیه می‌شود توزیع واکسن باید صرفا توسط دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در چارچوب سند ملی واکسیناسیون کشور و به صورت رایگان و عمومی صورت گیرد. بخش خصوصی تنها در واردات محصول و نه در هیچ یک از مراحل دیگر به‌عنوان بازیگر حامی حضور یابد. تمام واکسن‌های وارد شده توسط بخش خصوصی ضمن ثبت در سامانه تامین و توزیع وزارت بهداشت، جهت توزیع در اختیار دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قرار گیرد.
ساز و کار نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات به صورت شفاف توسط وزارت بهداشت تعریف شود تا قیمت واکسن وارداتی توسط بخش خصوصی تضمین شود. هر نوع واکسنی طبق سند ملی واکسیناسیون تزریق شود. بخش خصوصی تنها بازوی حمایتی برای دور زدن تحریم‌ها و واردات واکسن باشد و دولت با تکیه بر سیاست‌های رفاهی-به صورت ویژه اختصاص بودجه برای واکسیناسیون ملی- به‌عنوان متولی تامین سلامت میان مردم و بخش خصوصی حضور فعال داشته باشد. مجموعه وزارت بهداشت باید از ایجاد فضای رقابتی میان مجموعه‌ها جلوگیری کند و میزان دوز وارداتی واکسن بر اساس برنامه‌های وزارت بهداشت برای واکسیناسیون باشد.
نظر شما